به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول درباره پیامدهای اصلاحات مالیاتی که قرار است دونالد ترامپ،رئیس جمهوری آمریکا، به اجرا گذارد ابراز نگرانی کرد.
صندوق بین المللی پول در گزارش شش ماه نخست امسال خود اعلام کرد اصلاحات مالیاتی که ترامپ وعده انجام آن در آمریکا را داده ممکن است ابتکار عمل را برای شرکت هایی که در آمریکا فعالیت می کنند بیشتر کند اما از طرف دیگر ممکن است سرمایه گذاران را به ریسک‌پذیری متمایل کند و در این صورت ثبات مالی جهان به خطر خواهد افتاد.
در گزارش شش ماهه نخست امسال صندوق بین المللی پول که به ثبات مالی در سطح جهان اختصاص یافته تاکید شده است که کاهش بار مالیاتی شرکت ها می تواند نقش مهمی در جریان سرمایه ها داشته باشد. اما این اصلاحات می تواند مخاطرات مالی را افزایش دهد و در بخشی از زمینه ها بدهی ها را افزایش دهد.
ترامپ وعده داده است که میزان مالیات شرکت های فعال در خاک آمریکا را به شدت کاهش دهد تا آنها برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی بیشتر در کشور تشویق شوند. میزان مالیات‌دهی شرکت های آمریکایی هم اکنون 35 درصد است. اگر این کار انجام گیرد پیش‌بینی می شود میلیاردها دلار سرمایه انباشت شده در کشورهای خارجی به سوی آمریکا سرازیر شود.
بر اساس پیش بینی های این نهاد پولی بین المللی که وظیفه ارزیابی و پیش‌بینی اوضاع اقتصادی جهان، تنظیم نظام پولی و مالی با هدف تسهیل رشد اقتصادی متوازن جهان را برعهده دارد کاهش مالیات شرکتها می تواند هر سال بیش از 100 میلیارد دلار عاید 500 شرکت بزرگ آمریکایی کند.
اما برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی می گویند حتی این میزان سود آوری نیز نمی تواند گره از کار بسیاری از شرکت های آمریکایی که با مشکل مالی مواجه شده اند، به ویژه شرکت های فعال در انرژی، بگشاید. بسیاری از این شرکت ها برای سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی خود همچنان مجبورند استقراض کنند.
از همه بدتر آنکه اگر برنامه رونق اقتصادی از طریق تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی، کاهش مالیات ها و بازخرید اوراق قرضه و بهادار دولتی در دست مردم و شرکت ها، که ترامپ قول آن را داده است انجام گیرد در نهایت به افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق قرضه و بهادار دولتی این کشور منجر می شود آنگاه همین شرکت ها دیگر توان بازپرداخت دیون خود را نخواهند داشت.
صندوق بین المللی پول هشدار می دهد حتی برای شرکت هایی که وضع مالی خوبی دارند این افزایش سرمایه که از خارج و داخل برای آنها فراهم خواهد شد ممکن است در داراییهای مخاطره آمیز یا طرح های کمتر سودآور سرمایه گذاری شود و این امر در دراز مدت ثبات مالی آمریکا را به خطر خواهد انداخت.
انتهای پیام/