به گزارش خبرنگار
بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،شاپورمحمدی درنهمین دوره بین الملل بازار سرمایه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: خوشبختانه درکشورمان با تصویب قانون اوراق بهادار در سال 84 که مصادف با 2005 میلادی است بازار سرمایه تغییر اسلامی داشته و تشکیل کمیته تخصصی فقهی درسال 86 نیز موجب توسعه ابزارهای مالی اسلامی شده است.
محمدی تصریح کرد: از زمان شروع انتشار ابزارهای مالی اسلامی تاکنون ۱۴.۵ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی منتشر شده و مانده این اوراق در سال ۲۰۱۷ معادل ۹.۸ میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار مربوط به اسناد خزانه اسلامی است که برای تامین مالی دولت استفاده می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی نسبت به سال ۹۴ صددرصد رشد داشته که امیدواریم بتوانیم از ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی پروژه های دولتی و نیمه خصوصی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: در کمیته فقهی رویه کار به این شکل است که مرحله نخست ارائه طرح جدید است که این طرح می تواند از سوی نهادهای مالی مثل تامین سرمایه ها و شرکت های تولیدی صورت گیرد و در مرکز پژوهش توسعه اسلامی طرح گردآوری و برای بررسی اولیه و نظارت کارشناسی آماده می شود به نحوی که از متخصصان بازار مالی نظرات کارشناسی اخذ و در مرحله بعد کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه از جنبه های فقهی و شرعی بررسی مقدماتی را بر روی آن صورت می دهند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مرحله بعد را اخذ نظرات کارشناسی و بررسی مجدد در کمیته تخصصی فقهی بورس به صورت جامع دانست و گفت: بعد از اینکه کلیات طرح تایید شد، مصوبه برای نگارش تخصصی و دقیق و حتی کلمه به کلمه در مورد ابزارها انجا می‌شود چرا که هر کلمه بار معنایی دارد و ممکن است در اجرا به کارگیری ابزار اسلامی را دچار مشکل کند.
محمدی گفت: ارزیابی ابزارهای مالی جدید و ارائه پیشنهاد برای استفاده در بورس و بازارهای خارجی از دید فقهی مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد ضمن اینکه همکاری با شوراهای مشابه در سازمان داخلی و خارجی ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی و اسلامی از جمله وظایف کمیته فقهی است.
وی در پایان عنوان کرد: در ۹ سالی که کمیته فقهی بازار سرمایه شروع به کار کرده ۱۴۵ جلسه برگزار شده که نتیجه آن بررسی حدود ۵۰ ابزار نهاد مالی و قرارداد است که جنبه های شرعی آنها مورد بررسی قرار گرفته و بعضا تایید شده و در گاهی مواقع حتی بعد از اصلاحات صورت گرفته هم ابزار به لحاظ فقهی تایید نشده است بنابراین تمام دقت نظرهای لازم در این رابطه لحاظ می شود.
انتهای پیام/