به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از العالم ، خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد نمایندگان پارلمان این کشور روز سه شنبه با تمدید سه ماهه حالت فوق‌العاده که در پی کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته در این کشور به اجرا گذاشته شده بود، موافقت کردند.
شورای امنیت ملی و سپس شورای وزرای ترکیه دوشنبه شب موافقت خود را با تمدید سه‌ماهه حالت فوق العاده در این کشور که روز چهارشنبه به پایان می رسد، اعلام کرده بودند.
حالت فوق العاده در ترکیه که ابتدا بیستم ژوئیه سال گذشته پنج روز پس از کودتای نافرجام بر ضد دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به اجرا گذاشته شد، پیش از این دو بار در ماههای اکتبر و ژانویه گذشته تمدید شده بود. حالت فوق العاده به مقامات آنکارا اختیارات ویژه ای می دهد تا مخالفان دولت را از نهادهای مختلف اخراج کنند، موسسات و گروههای رسانه ای را تعطیل کنند یا مدت بازداشت افرادی را که هنوز تفهیم اتهام نشده اند، طولانی تر کنند. در پی کودتای نافرجام شانزدهم ژوئیه سال گذشته نظامیان ترکیه بر ضد دولت اردوغان که به گفته مقامات آنکارا دویست و نود کشته و بیش از دو هزار زخمی بر جا گذاشت، مقامات ترکیه به بازداشتهای گسترده و جمعی در صفوف ارتش، پلیس، دستگاه قضایی، دانشگاهها، و جامعه هنرمندان و نویسندگان اقدام کردند.
رئیس جمهور محافظه کار ترکیه برای توجیه پاکسازی گسترده مخالفان در بخشهای مختلف به وابستگی آنها به فتح الله گولن اشاره کرده و او را عامل پشت پرده کودتای نافرجام اخیر در کشورش معرفی کرده است این در حالی است که گولن بارها هر گونه دخالت در کودتای ترکیه یا حملات و انفجارهای تروریستی در این کشور را به شدت رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، بازداشت بیش از چهل و هفت هزار نفر در چارچوب این مقررات سختگیرانه حالت فوق العاده و برکناری یا تعلیق دهها هزار نفر نیز از سمتهای خود توسط دولت ترکیه انتقادات شدید کشورهای غربی را بر ضد دولت اردوغان برانگیخت.
در همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه که روز یکشنبه برگزار شد پنجاه و یک ممیز چهار دهم درصد مردم ترکیه به تقویت اختیارات ریاست جمهوری رای مثبت دادند. اصلاح قانون اساسی ترکیه به تغییر نظام سیاسی این کشور و ایجاد یک نظام ریاست جمهوری با ماهیت کاملا حزبی که تمام اختیارات نخست وزیر و دولت را به رئیس جمهور تفویض می کند، منجر خواهد شد.
انتهای پیام/