علی صادقی تبار عضو هیات مدیره و دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه ایران در سطح کشورهای خاورمیانه و کشورهای عضو EMRO بزرگترین و قوی‌ترین جامعه آزمایشگاهی را به لحاظ تعداد آزمایشگاهها و نیروهای کارشناسی مجرب دارد، بیان کرد: هیچ کشوری به لحاظ تعداد نیرو‌ها و دانش آزمایشگاهی به پای ایران نمی‌رسد.
وی افزود: جامعه پزشکی برای پایش و بهبود سلامت بیماران نیازمند ابزار آزمایشگاهی است بنابر این آزمایشگاهها رکن مهم و اساسی در تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها محسوب می‌شوند.
دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با تاکید بر اینکه انجام آزمایشات مختلف به منظور پایش سلامتی بوده تا افراد از حریم بیماری دور باشند، ادامه داد: باید آزمایشگاهها جایگاه خود را در نظام سلامت با رعایت حقوق لازم به دست آورند، زیرا در بحث اقتصاد درمان این بخش از حجم بالای فعالیت‌های تشخیصی و درمانی در عرصه پزشکی برخوردار است.
معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا با بیان این که آزمایشگاهها کمتر از ۵ / ۳ درصد هزینه‌های درمان را به خود اختصاص می‌دهند، گفت: تا قبل از اجرای طرح تحول ۵ / ۵ درصد هزینه سازمان‌های بیمه در بخش آزمایشگاهها بود، اما بعد از طرح تحول سلامت که تعرفه سایر رشته‌ها افزایش داشت این عدد به ۵ / ۳ درصد تقلیل یافت.
صادقی تبار تصریح کرد: کمتر خدمتی در عرصه پزشکی بی نیاز از خدمات آزمایشگاهها است، در حالی که تعرفه خدمات آنها واقعی نیست که می‌توان گفت مهمترین چالش جامعه آزمایشگاهی در این بخش است.
به گفته دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تعرفه یک تست واحد در بین کشورهای همسایه که تولید ناخالص ملی آنها پایین‌تر از ایران است چند برابر تعرفه خدمات آزمایشگاهی کشور ما است.
وی با بیان اینکه جامعه آزمایشگاهی با نابرابری تعرفه‌ها به نسبت سایر گروههای پزشکی مواجه است، تصریح کرد: کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف آزمایشگاهها از دریافتی پایین به نسبت رده‌های شغلی سایر مشاغل برخوردارند.
معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا با اشاره به اینکه جامعه آزمایشگاهی از سختی کار برخوردار بوده که پس از سال‌ها تلاش توانستند این مساله را به صورت یک قانون مصوب درآورند، اظهار داشت: نمایندگان جامعه آزمایشگاهیان پس از ۲۰ سال دوندگی‌های مداوم توانستند قانون سختی کار را برای این قشر زحمتکش به تصویب برسانند، اما با وجود مصوب شدن و ابلاغ آن هنوز به درستی اجرا نمی‌شود.
وی افزود: با ابلاغ این بخشنامه باید جامعه آزمایشگاهی ازنظر میزان دریافتی و شرایط کاری از مزایای این قانون بهره‌مند شوند، اما به سختی می‌توانند از امکانات این مصوبه استفاده و بهره لازم را ببرند که امید می‌رود مسئولان امر دستور العمل‌های لازم را برای اجرای صحیح این مصوبه به کار گیرند.
دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ناعادلانه بودن تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و عدم اجرای قانون سختی کار را از جمله چالش‌های اصلی آزمایشگاهیان دانست و یادآور شد: آزمایشگاههای تشخیص طبی مهمترین رکن تشخیص بیماری‌ها محسوب می‌شوند لذا باید توجه لازم به تجهیز آزمایشگاهها و اختصاص بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای گردش اقتصادی آنها معطوف شده و سهم و جایگاه واقعی خود را در نظام سلامت بازیابند.
انتهای پیام/