به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالصمد خرم آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاون حقوقی دادستان کل کشور بر لزوم تولید محتوای منطبق بر الگوی ایرانی_اسلامی پیشرفت در فضای مجازی تأکید کرد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی و گسترش فضای مجازی، موضوع تولید اطلاعات و داده‌ها اهمیت بسزایی یافته است؛ چراکه در دنیای امروز، اطلاعات با سرعت بسیار زیادی نه تنها بین شهروندان یک کشور بلکه بین شهروندان کشورهای مختلف با یکدیگر مبادله می‌شود و اثرات عمیق خود را بر روی طرفین برجای می‌گذارد. بنابراین، هرچه در تولید محتوای منطبق با ارزش‌های انقلاب اسلامی موفقیت بیشتری داشته باشیم، قطعاً در رشد و ارتقا فرهنگ عمومی کشور و جهان، تأثیر بیشتر خواهیم داشت و مؤثرتر واقع خواهیم شد.
در جهان امروز کشورهای قدرتمند تلاش می‌کنند با شیوه‌های گوناگون حجم عظیمی از محتواهای هدفمند را که شهروندان سایر کشور‌ها را به سوی سبک زندگی موردنظر آن‌ها سوق می‌دهد تولید کنند و با بمباران فکری افکار و اعتقادات آن‌ها را به نحوی که با منافعشان سازگار باشد تغییر دهند. این امر همان موضوعی است که مقام معظم رهبری از آن با عنوان "جنگ نرم" یادکردند. جنگ نرم در فضای مجازی، جنگ افزارها، مهمات و گلوله خاص خود را دارد. محتوا، موشک قاره پیما و مهمات جنگیِ جنگ نرم است. هر کس محتوای بیشتر و با کیفیت تری تولید کند، موفق‌تر است. در جنگ نرم کیفیت محتوا بسیار مهم است.
نباید صرفاً به دنبال تولید حجم انبوه محتوا باشیم ودلمان را به تولید انبوه خوش کنیم. باید کیفیت محتوا هم مد نظر باشد. اگر در تولید محتوا معیارهای انسانی تؤام با ارزش‌های الهی مدنظر باشد، محتوا تبدیل به محتوایی با الگوی اسلامی می‌شود. محتوای با الگوی اسلامی محتوای کشنده نیست، محتوای احیا کننده است.
در جنگ نرم دشمن با محتوای مسموم و آلوده سعی در کشتن روح و هویت انسانی انسان‌ها دارد. در حالی که محتوایی با الگوی اسلامی سعی در احیا انسان‌ها دارد. اگر کسی از محتوایی با الگوی اسلامی بهره‌مند شده باشد، هرگز بمب‌های محتوایی در ظاهر زیبا و در باطن آلوده دشمن در او تأثیری ندارد. محتوای با الگوی اسلامی نه تنها خاصیت واکسینه کردن دارد، بلکه بعنوان یک ترمیم است و ترمیم می‌تواند افرادی را که روح شان و فکرشان آسیب دیده و مجروح شده است، درمان کند.
حتی اگر افراد روح شان مرده باشد، اگر بتوانیم محتوای دارای ارزش الهی را به نحوی به آن‌ها تزریق کنیم، این محتوا که قدرت احیا کنندگی و زندگی بخشی دارد، آن‌ها را احیا خواهد کرد.
آن چیزی که احیاگر است، محتوای اسلامی است که در قالب کلمه در زبان مبارک رسول خدا و وحی الهی تأثیرگذار است. آری، خداوند صراحتاً می‌فرماید محتوایی که از جانب خدا و رسولش باشد مرده را زنده می‌کند. محتوای اسلامی چنین خاصیتی دارد.
در عمل نیز ثابت شده است که این خاصیت محتوای اسلامی آنچنان ملت ایران اسلامی را واکسینه کرده است که تمام توطئه‌های دشمنان و ابرقدرت‌ها را باتمام دبدبه و کبکبه شان در طول ۳۸ سال عمر نظام اسلامی خنثی کرده است. ما اگر ریزشی در نیروهای انقلاب هم داشته ایم، به خاطر این بوده است که نتوانسته ایم برخی از افراد را به درستی با محتوای دارای الگوی ایرانی_ اسلامی آشنا کنیم. البته همان گونه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، رویش‌ها بسیار بیشتر از ریزش‌ها بوده و ریزش‌ها در مقایسه با رویش‌ها بسیار ناچیز است. بنابراین تولید محتوا با الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، وظیفه‌ای است که نه تنها حیات مردم و کشور در گرو آن است، بلکه تضمین کننده حیات بشریت است.
خداوند متعال در آیه ۲۴ سوره انفال می‌فرماید: «استَجیبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم».
«چون خدا و رسول شما را به چیزی می‌خوانند که شما را احیاء می‌کند و زندگی می‌بخشد، شما دعوتشان را اجابت کنید.»
فاصله بین فضای سایبری و فضای فیزیکی فاصله بسیار اندکی است به نحوی که امروزه کوچکترین تحولات و تغییراتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، در فضای فیزیکی اثر می‌گذارد و بالعکس. بنابراین بدیهی است همانطوری که همه ما نسبت به فضای فیزیکی کشور حساس هستیم و سعی می‌کنیم تهدیدات و آسیب‌های آن راشناسایی و با آن‌ها مقابله کنیم، ضرورتاً باید نسبت به فضای مجازی کشورمان نیز همین حساسیت و دقت را داشته باشیم.
مضافاً اینکه اکثر مخاطبین فضای مجازی کشور را قشر جوان و نوجوان جامعه تشکیل می‌دهند که به مراتب نسبت به سایر اقشار آسیب پذیرتر هستند. امروزه با عنایت به گستره و عمق تأثیر فضای مجازی وظیفه پایش و رصد فضای مجازی وظیفه‌ای همگانی است و هر شخص و هر نهادی باید در حدود وظایف و اختیاراتی که دارد در خصوص فضای مجازی و پایش آن احساس مسئولیت و ایفای مسئولیت کند.
متأسفانه مسئولیت پایش مستمر فضای مجازی در بسیاری از موارد توسط نهادهایی که این وظیفه قانونی را بر عهده دارند به درستی احساس و ایفا نمی‌شود. بعنوان مثال به موجب ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که با نوجوانان و جوانان سروکار دارند به عنوان عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین شده اند. یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پایش فضای مجازی و شناخت تهدیدهایی است که نوجوانان و جوانان را در معرض تهدید قرار می‌دهد. اما این دو وزارتخانه از سال ۱۳۹۲ تاکنون هیچ گونه همکاری در این زمینه با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق و دادستانی کل کشور که ریاست این کارگروه را برعهده دارد نداشته اند و صرفاً به شرکت معاون وزیر در جلسات کارگروه اکتفا می‌کنند. حتی تذکرات دادستان محترم کل کشور در این خصوص نتوانسته است مؤثر واقع شود.
وزارت ارشاد نیز که بر اساس وظایف ذاتی خود مسئولیت سنگینی در قبال مسایل فرهنگی جامعه دارد، در زمینه رصد تهدیدهای فرهنگی فضای مجازی نتوانسته است به وظیفه‌ای که قانون جرایم رایانه‌ای به این نهاد محول کرده است، به درستی عمل کند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم عملکردشان در زمینه همکاری با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق برای پایش و رصد فضای مجازی در سه سال گذشته صفر بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عملکرد بسیار ضعیف و در حد یک درصد ظرفیت است و از ۹۹ درصد ظرفیت و امکاناتی که دارد برای پایش تهدیدات فضای مجازی استفاده نکرده است. تذکرات لازم از سوی دادستان محترم کل کشور به معاون وزیر ارشاد که نماینده وزارت ارشاد در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است داده شده، ولی مؤثر واقع نشده است.
مقام معظم رهبری دغدغه هایشان را نسبت به فضای مجازی هم در سخنرانی‌های عمومی و هم در ماموریت هایی که برای شورای عالی فضای مجازی تعیین فرموده‌اند، به صراحت اعلام کرده اند. معظم له همواره به استفاده حداکثری از مزیت‌های فضای مجازی و فرصت‌های بزرگی که این فضا برای فرهنگ سازی و نشر اندیشه‌های اسلام ناب محمدی تاکید داشته اند و از سوی دیگر بر شناخت تهدید‌ها و آسیب‌های فضای مجازی، تحقق شبکه ملی اطلاعات، حفظ سلامت و امنیت همه جانبه این فضا و جلوگیری از تسلط، نفوذ و دست اندازی بیگانگان مکرراً تاکید فرمود‌اند.
بنابراین، هر یک از دستگاه‌ها به تناسب مسئولیت‌ها و وظایف ذاتی که برعهده دارند، باید نقش خود را در تحقق این اهداف ایفا کنند. دستگاه هایی که در کشور مسئولیت تولید و ارتقا محتوا را برعهده دارند نظیر وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات وسازمان صداوسیما باید در زمینه تولید محتوا تلاش کرده و به وظایف خود در فضای مجازی عمل کنند. دستگاه هایی نظیر قوه قضاییه، ناجا، وزارت اطلاعات و سپاه که مسئولیت حفظ امنیت و سلامت این فضا را برعهده دارند، باید به وظایف خود عمل کنند. وزارت ارتباطات باید با فراهم کردن زمینه تولید شبکه‌های اجتماعی وطنی و سایر خدمات بومی از نفوذ بیگانگان و اشغال فضای مجازی کشور توسط بیگانگان جلوگیری کند تا قانون و فرمان مقام معظم رهبری بلا اجرا باقی نماند. به نظر می‌رسد که اکثر دستگاه‌های مسئول، آن طور که شایسته است نتوانسته اند به وظایفی که در رابطه با فضای مجازی به عهده دارند، عمل کنند.
مثلاً در موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات و قطع وابستگی به بیگانگان، ضعف‌های بسیاری دیده می‌شود؛ همین طور از نظر حفظ سلامتِ محتوای فضای مجازی با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم. در حال حاضر بیش از نیمی از فضای مجازی کشور در سیطره و اشغال سرویس‌های بیگانه قرار گرفته و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسئول نتوانسته فضای مجازی کشور را در مقابل انواع محتواهای آلوده و مخربی که در این فضا منتشر می‌شود حفظ کنند.
از سه، چهار سال قبل دادستانی کل کشور که مسئولیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را برعهده دارد، به وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که موضوع راه‌اندازی و تقویت شبکه‌های پیام رسان اجتماعی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند تا در یک زمان بندی کوتاه مدت (حداکثر شش ماهه) شبکه‌های پیام رسان داخلی، ظرفیت‌های رقابتی لازم را بدست آورند و بتوانند جایگزین نمونه‌های خارجی شوند.
اما دستگاه‌های اجرایی ذی ربط آن طور که شایسته بود اهمیت این موضوع را درک نکردند و آن چنان که لازم بود امکانات خود را برای تقویت و حمایت از تولیدات داخلی در این عرصه به کار نگرفتند. در مقابل شاهد این بودیم که شبکه‌های اجتماعی بیگانه بدون مجوز و بدون اینکه به رعایت قوانین و مقررات کشور پایبند باشند، فعالیت خود را در فضای مجازی کشورمان گسترش دادند و برخی از مسئولان نیز بجای حمایت از شبکه‌های بومی، به شبکه‌های خارجی پیوستند و با فراهم کردن زمینه کار شبکه‌های خارجی و تأخیر و وقت کشی در کمک به شبکه‌های داخلی در عمل مردم را به سمت شبکه‌های بیگانه هدایت کردند.
باتوجه به اینکه در حال حاضر دستگاه‌های مسئول نتوانسته اند آنگونه که شایسته است فضای مجازی کشور را برای فعالیت کودکان و نوجوانان سالم سازی کند، لازم است خانواده‌ها با احساس مسئولیت و حساسیت بیشتری فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی را تحت نظر داشته باشند. به علاوه، روان شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند استفاده بیش از حد از اینترنت، حتی اگر فضا سالم باشد، به خودی خود موجب ایجاد فاصله مابین اعضا خانواده شده و هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی مشکلات بسیاری را برای کودکان و حتی بزرگسالان ایجاد خواهد کرد. بنابراین، والدین باید علاوه بر نظارت بر محتوای اینترنت فرزندان خود حتماً زمان بندی و حد و مرز مشخصی را برای دسترسی فرزندانشان به فضای مجازی در نظر بگیرند.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سعی کرده است که اپلیکیشن‌های موبایلی را نیز همانند فضای وب در معرض رصد و پایش قرار دهد و چنانچه با نرم افزارهای آسیب زا در فضای مجازی مواجه شود دستورحذف یا مسدودسازی و پالایش آن و برخورد با صاحبان آن‌ها را صادر می‌کند. البته در برخی از موارد به دلیل عدم هماهنگی و همراهی برخی از اعضا، کارگروه تعیین مصادیق نتوانسته است به مسئولیت خود در این رابطه به طور کامل عمل کند. با این وجود، دستگاه قضایی و ضابطین با حساسیت بالایی فضای مجازی کشور را تحت نظر دارند و بر عملکرد شرکت‌های ارایه دهنده نرم افزارهای موبایلی، نظیر بازار نظارت می‌کنند تا حتی المقدور از انتشار بدافزار‌ها و نرم افزارهایی که دارای کاربرد مجرمانه و آسیب زا هستند جلوگیری شود.
بنابراین، پیشنهاد می‌کنم حتما مردم به اپ استورهای معتبر داخلی مراجعه کنند و حتی المقدور از دریافت و نصب نرم افزارهایی که از طریق منابع خارجی و سایر اشخاص ناشناخته پیشنهاد می‌شوند، خودداری کنند و اگر با موارد مجرمانه و یا آسیب زا مواجه شدند حتماً از طریق سایت اینترنت دات آی آر (internet.ir) مراتب را به دادستانی کل کشور گزارش کنند. در حال حاضر مردم شریف متعهد و انقلابی کشور روزانه بیش از یک هزار گزارش از تخلف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را گزارش می‌کنند و این گزارش‌ها به دقت توسط همکاران دلسوز و متعهد دادستانی کل مورد بررسی قرار می‌گیرد و این پایش مردمی بسیار مؤثر است.
بر اساس قانون، ارایه دهندگان خدمات میزبانی که بخشی از امکانات و فضای خود را برای تولید، پردازش یا انتشار محتوا به کاربران اجاره می‌دهند، وظیفه دارند بر محتوای منتشرشده نظارت کنند و چنانچه از وقوع و ارتکاب جرمی مطلع شدند، بلافاصله مراتب را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی اعلام کنند. دادستانی کل کشور با همکاری دادسراهای سراسر کشور برنامه منظمی برای بازرسی ارایه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و نظارت بر اجرای دقیق قانون تدوین کرده است. بنابراین، ارایه دهندگان خدمات مکلف هستند در کنار منافع و درآمدهایی که از فروش خدمات خود می‌برند، با تهیه امکانات و سامانه‌های نظارتی تا حد امکان سلامت و امنیت سرویس خود را تضمین کنند.
کارگروه تعیین مصادیق نیز بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد و اگر با سرویس دهنده‌ای مواجه شود که نسبت به محتوای منتشرشده در سامانه خود بی توجه است و خدمات وی زمینه انتشار محتوای مجرمانه را فراهم کرده است، از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد کرد. یکی از وظایف ارایه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، نگهداری داده ترافیک و اطلاعات کاربرانی است که از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند. مواد ۳۲ تا ۳۵ قانون جرایم رایانه‌ای و مواد ۶۶۷ تا۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است که اگر این وظایف به درستی انجام شوند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی جرایم، به آسانی امکان پذیر است. در اینجا به مجرمانِ بالقوة جرایم رایانه‌ای هم اخطار می‌دهم که اقدامات آن‌ها در فضای مجازی ثبت می‌شود و با تخصص و مهارتی که ضابطین و همکاران قضایی دارند به راحتی می‌توانند آن‌ها را شناسایی و مجازات کنند.
جمهوری اسلامی ایران در زمینه تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و در زمینه برخورد با جرایم رایانه‌ای جزء کشورهای پیشرفته وپیشرو است و در این زمینه حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا جلوتر است. قانون جرایم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در زمان خود جزء قوانین پیشرفته دنیا بوده است، اما اکنون که ۸ سال از تصویب این قانون گذشته است نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. یکی از ضعف‌های این قانون این است که برخی مجازات هایی که برای بعضی از جرایم در نظر گرفته شده با شدت جرم تناسب ندارد؛ بعضاً مجازات‌ها خفیف هستند و موجبات سوءاستفاده مجرمان را فراهم کرده است. اشکال دیگر عدم جرم انگاری برخی از اقدامات خطرناک است؛ بنابراین، برخی از امور که جرم انگاری نشده اند باید جرم انگاری شوند. اشکالات دیگری نیز وجود دارد که در این گفتگو مجال پرداختن به آن‌ها فراهم نیست.
انتهای پیام/