در طول سنوات گذشته به مراتب شاهد افزایش قیمت ها در این عرصه بوده ایم و این امر در شرایطی محقق می شود که به اعتقاد برخی از کارشناسان و جامعه مصرف کننده، نرخ گذاری و تعیین قیمت ها با واقعیت بازار و سطح کیفی لحاظ شده در آن همخوانی ندارد.
علی‌رغم طرح برخی گلایه ها، نقش نافذ این صنعت در ضریب اشتغالزایی و گردش مالی انبوه و قابل توجه موجود در این حوزه باعث شده تا با در نظر گرفتن برخی ملاحظات کاستی ها و نارسایی های مطروحه در خصوص صنعت خودرو سازی کشور آن‌چنان که باید با وسواس چندانی پیگیری نشود.
خدمات نامطلوب پس از فروش، کیفیت پایین برخی از قطعات، ظهور و بروز برخی از اشکالات و ایرادات فنی در خودروهای صفر کیلومتر از مواردی به شمار می رود که نظارت عمیق تر و دقیق تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان نظارتی و کنترلی بر این عرصه را می طلبد.
با همه این اوصاف و با وجود طرح برخی نقدها در خصوص بالا بودن قیمت خودرو در کشور، مدتی است که مجدداً ساز افزایش قیمت خودرو در حال کوک شدن است و بعید نیست در آینده ای نزدیک قیمت خودرو با افزایش همراه شود.
شهرام موحدی نیا، کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان عرصه صنعت و تولید در گفت و گو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش تأثیرگذار میزان تیراژ خودرو و هزینه تمام شده بر قیمت خودرو، اظهار داشت: این افزایش احتمالی در شرایطی مطرح می شود که در سال 95 شاهد رشد 38 درصدی میزان تیراژ خودرو در مقایسه با سال 94 هستیم.
وی افزود: توجیه خودروسازان برای این افزایش، بر جبران هزینه تمام شده معطوف می شود، اما با در نظر گرفتن افزایش میزان تولید خودرو و جهش تیراژ آن از 950 هزار خودرو در سال 94 به یک میلیون و 350 هزار دستگاه در سال 95 و هدفگذاری برای دستیابی به تیراژ یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال 96 به برخی ناهم‌خوانی‌ها در صنعت خودروسازی داخلی در مقایسه با خودرو سازان خارجی (از حیث ارتباط تیراژ تولید و قیمت تمام شده با فرآیند نرخ گذاری و تعیین قیمت) پی خواهیم برد.
کارشناس اقتصادی گفت: در دیگر شرکت ها و کمپانی های خودروسازی دنیا، هزینه تمام شده و قیمت خودرو، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با میزان تیراژ تولید دارد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص علت این افزایش احتمالی قیمت در شرایطی که بر اساس آمار منتشر شده، سطح و ضریب تعداد و تیراژ خودرو ارتقاء یافته، عنوان کرد: برخی معتقدند به علت بهره‌وری پایین و هزینه های تمام شده بالای تولید خودرو، روند افزایشی تیراژ خودروی داخلی تأثیر چندانی بر قیمت آن، برای مصرف کنندگان نمی گذارد.
موحدی نیا گفت: از ابتدای روزهای نخست سال‌جاری، زمزمه های افزایش احتمالی قیمت خودرو از سوی وزارت صنایع و خودروسازان به گوش می رسد.
کارشناس اقتصادی و یکی از فعالان حوزه تولید و صنعت عنوان کرد: آن‌چنان که بانک مرکزی در آخرین آمار اعلام شده، عنوان کرده، نرخ تورم به 9 درصد کاهش یافته، اما علی‌رغم حصول این موفقیت (آن‌چنان که دولتی ها مدعی هستند) احتمال افزایش قیمت خودرو دور از ذهن نیست.
درخواستی از سوی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت مطرح نشده است
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گویی با رسانه ها، عنوان کرد: در سال‌جاری درخواستی از سوی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها واصل نشده است.
رئیس شورای رقابت ابراز امیدواری کرده تا قیمت خودرو در سال‌جاری افزایش نیابد و خودروسازان نیز درخواستی را در این خصوص مطرح نکنند.
وی با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی ها در تنظیم ضوابط و مقررات تعیین قیمت و عرضه خودرو گفت: در حال حاضر بخشی از نظارت بر بازار خودرو (اتومبیل های پر تیراژ در رده قیمتی زیر 50 میلیون تومان) بر عهده شورای رقابت و بخشی دیگر از آن (در خصوص خودروهای وارداتی بالای 50 میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان این امر نظارتی اعمال می شود.
آن‌چنان که وی عنوان داشته، شورای رقابت صرفاً در بازار خودروهای پر تقاضای داخلی که به نوعی انحصاری است و عرضه آن در شمول یک یا دو تولید کننده بزرگ داخلی است، محدود می شود و دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری را تعین می کند.
وی گفت: رشد تیراژ تولید معیاری برای غیر انحصاری خواندن بازار خودروهای داخلی به شمار نمی رود.
وقتی نیروهای مازاد فعال در خودروسازی ها هزینه تمام شده را مضاعف می کند
برخی نیز معتقدند، افزایش نیروهای مازاد و فعال در شرکت های بزرگ خودروسازی داخلی باعث افزایش هزینه های تمام شده خودرو می شود، امری که ظاهراً با عنایت به نوع قراردادها و برخی از دغدغه های مطروحه، امکان تعدیل نیرو نیز برای آنها وجود ندارد.
سعید مدنی، مشاور خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص عنوان کرد: خودرو سازان قادر به اخراج یکباره 20 تا 30 هزار نیروی خود نیستند و به تبع این میزان قریب به 30 درصد فراتر از نیاز فعلی خودرو سازان داخلی است.
وی در ادامه افزود: با نیروهای موجود، باید تیراژ تولید خودرو به دو میلیون دستگاه برسد.
مدنی معتقد است بخشی از این نیروها سفارشی و تحمیلی هستند که فاقد تخصص بوده و به امور کارگری نیز تن نمی دهند و همین موضوع باعث شده تا به بخش های ستادی تزریق شوند و این امر عاملی شده تا نیروهای مازاد در بخش اشاره شده (ستادی) به 60 درصد برسد.
با چنین اوصافی دلیل افزایش احتمالی قیمت خودرو بیش از پیش روشن می شود، امری که لزوم اتخاذ تمهیدات مؤثرتری را در این خصوص می‌طلبد، زیرا شایسته نیست هزینه نیروهای مازاد را عموم مردم در کشور پرداخت کنند.
با همه این اوصاف امید آن می‌رود ساز وکار و تدابیری اتخاذ شود که از افزایش نرخ خودرو جلوگیری شود، زیرا در شرایطی که تهیه و خرید این کالا، در جامعه کنونی ایران به عنوان یکی از دغدغه ها و ملزومات بسیاری از خانوارهای ایرانی مطرح است، جلوگیری و ممانعت از این افزایش، از مصادیق بارز حمایت از مصرف کنندگان است که البته با در نظر گرفتن دغدغه های خودروسازان، حصول این امر، مستلزم لحاظ کردن برخی تدابیر خاص و مؤثر است، امری که به اعتقاد برخی صاحبنظران با توجه به حمایت های جدی دولت از خودروسازان، می توان به راهکاری دست یافت که از افزایش قیمت خودروهای پر متقاضی داخلی جلوگیری شود.
انتهای پیام/