به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،قاچاق از هر نوع و جنسی که باشد،نامبارک و تهدید آمیز است و این مخاطره زمانی که عرصه منابع طبیعی را هدف قرار می دهد به مراتب شدیدتر و بغرنج تر خواهد شد.
پر شدن کامیون هایی از خاک حاصلخیز ایران و انتقال آن به بنادر و اسکله ها برای حرکت به مقصد کشورهای عربی با کشتی های غول پیکر،چالشی است که در صورت عدم مهار و کنترل آن،با هزینه های سنگینی مواجه خواهیم شد.
موضوع سرسبزتر شدن بیابان های کشورهای عربی و بیابانی شدن اراضی حاصلخیز ایران زمین در کنار بحران کم آبی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم،آنچنان جدی است که هزینه ها و خسارات ادامه این روند،جبران ناپذیر به نظر می رسد.
سعید پورهاشمی،کارشناس منابع طبیعی،در گفت و گو
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم برخوردهای جدی و قاطعانه با عوامل چنین اقدامات شوم و نامبارکی اظهار داشت:در برخی از جراید و رسانه ها،مطالبات و گزارشاتیدر این خصوص منعکس شده که می طلبد با نگاهی دلسوزانه و البته هوشمندانه،نسبت به شناسایی و برخورد با عوامل آن(قاچاق خاک)،اقدام شود.
وی افزود:این موضوع،از زوایا و ابعاد متعددی همچون اقتصادی،زراعت و کشاورزی،امنیت غذایی،زیست محیطی و بروز کانون های گرد و غبار قابل توجه به نظر می رسد.
پورهاشمی عنوان کرد:در خصوص میزان و حجم قاچاق اشاره شده،اطلاعات دقیق و مُتقَنی در دست نیست،اما در ارتباط با اصل موضوع،متاسفانه چنین معضلی غیر قابل انکار است و بعضا از سوی برخی از صاحبان قلم و رسانه در گذشته،اشاراتی تلویحی و تصریحی به این پدیده شده است.
چه کسی بساط مافیای خاک را جمع خواهد کرد؟قاچاق خاک حالا به جایی رسیده که امکان انکار و رد آن نیز ناممکن است،اشاره معصومه ابتکار،رئیس سازمان محیط زیست به ارسال گزارشات لازم در این خصوص به سازمان جنگل ها و تاکید بر لزوم برخورد مجموعه مذکور با عوامل این امر نامبارک،موید بحرانی است که باید نسبت به آن،چاره اندیشی شود.
محمود رضاپور،کارشناس و محقق و پژوهشگر حوزه زیست محیطی در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به فعالیت و تحرک مافیای خاک و تجارت غیر مجاز و شوم منابع طبیعی ایران زمین گفت:پر شدن کامیون ها و انتقال آن با کشتی های غول پیکر به کشورهای عربی،موید این واقعیت تلخ است که فعالان این حوزه بصورت باندی و مافیا گونه عمل می کنند،زیرا در این خصوص،بحث یک مشت یا یک گونی خاک نیست بلکه سخن از حجم انبوهی از خاک حاصلخیز ایران است که با نیت سود جویانه عده ای به برخی از کشورهای عربی ترانزیت می شود.
چندی پیش،علی اکبری،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص قاچاق خاک ایران گفت:گزارش های مردمی بسیاری به کمیسیون ارائه شده که از قاچاق خاک حکایت دارد،گزارشاتی که ضمیمه آن فیلم ها و تصاویری ا ز این اقدام می باشد.
مصطفی صنوبری،کارشناس منابع طبیعی،در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به شهرها و مناطق جنوبی کشور به عنوان یکی از کانون های اصلی قاچاق خاک عنوان کرد:با عنایت به نزدیکی و دسترس پذیری آسان تر شهرهای جنوبی به بنادر و سهولت انتقل خاک از این نقاط به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس،عمده این تحرکات در چنین مناطقی رخ می دهد.
وی افزود:بر اساس اظهارات برخی از مسئولان،قاچاق خاک در این مناطق،تحت پوشش انتقال آن به معادن انجام می پذیرد،اما ظاهرا ،مقصداصلی این خاک ها،اسکله هایی است که درآن کشتی هایی برای عزیمت به بنادر عربی پهلو گرفته اند.
صنوبری گفت:جزیره هرمز،استان فارس وکرمان از نمونه مناطقی به شمار می رود که بر اساس برخی از اخبار و گزارش های منعکس شده از کانون های اصلی این قاچاق نامیمون به شمار می روند.
کارشناس منابع طبیعی،عنوان کرد:قاچاقچیان خاک،ترفندهای متعددی را برای این سودجویی به کار می گیرند که یکی از این موارد به انتقال کامیون ها به کارخانه های سیمان باز می گردد که در مقام عمل این جابجایی، تنها پوششی موقتی به شمار می رود که بعد از گذشت مدت زمانی،خاک مذکور روانه اسکله ها شود.
وی افزود:شیوه دیگر قاچاقچیان خاک به انتقال خاک زراعی تحت پوشش خاک صنعتی معطوف می شود که بنابر اخبار منتشر شده در برخی جراید در پشت پرده این پدیده شوم برخی زد و بندها نیز انجام می شود که در صورت صحت این امر،جای تاسف بسیاری است.
خلاء قانونی وجود ندارد،مشکل اصلی در نظارت ضعیف استچندی پیش،رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از طراحی لایحه ای به مجلس برای مقابله با این پدیده خبر داد،اما به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون اکبری(عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی)لایحه مذکور ارتباطی به قاچاق خاک ندارد و عمدتا به بهره وری و مدیریت منابع طبیعی معطوف می شود.
در این میان،برخی از مسئولان همچون مسعود نصر(معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها)در گفت و گویی با رسانه ها به این موضوع اشاره می کند که برای برخورد با قاچاقچیان خاک،خلاء قانونی وجود ندارد بلکه معضل و چالش اصلی به نظارت ضعیف باز می گردد.
وی می افزاید:بر اساس ضوابط و قوانین تعریف شده،صادرات خاک صنعتی با تایید مراجع ذیربط،بلا مانع است،اما قاچاق و ترانزیت خاک زراعی،کشاورزی،نباتی،جنگلی،مرتعی و...بر اساس قانون ممنوع می باشد.
نصر می گوید:"متخلفانی که خاک کشاورزی کشور قاچاق می کنند،مرتکب دو جرم می شوند،قاچاق و علاوه بر آن خارج کردن کالایی که صادراتش ممنوع است".
حمید بهجت،کارشناس منابع طبیعی در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،با اشاره به لزوم تشدید نظارت ها در مبادی خروجی کشور و بهره گیری از کارشناسان زبده،نخبه و کارآمد برای مقابله با این پدیده گفت:حصول توفیق هر چه بیشتر برای مقابله با این معضل،مستلزم یک همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی میان مجموعه ها و نهادهای متعددی اعم از محیط زیست،منابع طبیعی(سازمان جنگل داری)وزارت صنایع،معادن و تجارت،گمرک،مرزبانی و...می باشد.
وی افزود:توچه هر چه بیشتر وزارت صنعت در صدور مجوزها و نقش آفرینی کارشناسان ذیربط و فعال در عرصه شناسایی خاک از دیگر ضروریاتی است که نباید از آن غفلت شود.
به هر ترتیب،امید آن می رود برای مقابله و مبارزه با این پدیده،اقدامات عملیاتی و کاربردی هر چه جدی تری مد نظر قرار گیرد،در غیر اینصورت شامل تحمیل خساراتی جدی به حوزه منابع طبیعی،زیست محیطی و اقتصادی کشور خواهیم بود که جبران و مرتفع ساختن آن با هزینه های سنگین و شاید غیر قابل تصوری همراه شود.
گزارش از ناصر رمضانی