ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه‌ گروه بین المللی بحران را رد کرد

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، در گزارش تازه گروه بین المللی بحران آمده است که حکومت افغانستان دچار اختلافات درونی و با عدم هماهنگی روبرو و با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه است.

در گزارش این نهاد که نشر شده، آمده اگر این تنش‌ها حل نشده باقی بماند، خطر درگیری‌های داخلی و گسترش بیشتر ناامنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.

این نهاد افزوده که اختلاف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان به دلیل ابهام در توافقنامه‌ای سیاسی است که براساس آن حکومت وحدت ملی با کمک آمریکا شکل گرفت.

براساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، هریک از طرفین برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی از این توافقنامه سیاسی و قدرت و صلاحیت‌های مندرج آن دارند.

در این گزارش آمده که دو طرف برای تطبیق توافقنامه سیاسی عمدتا پست‌های بلند رتبۀ غیرنظامی و نظامی را به متحدانشان تقسیم کرده‌اند و همچنین گفته شده که این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می‌گیرند؛ آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله از میان قوم تاجیک افرادشان را انتخاب می‌کنند.

در ادامه این گزارش آمده که به همین دلیل احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌ای منجر می‌شود.

به گفته این نهاد جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده و این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب زده است و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف می‌کند.

جمهور نوشت: گروه بین‌المللی بحران افزوده که تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه است.

اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مصاحبه با برخی از رسانه ها این گزارش را رد کرده و گفته است:" در موضوع‌های کلان ملی میان رهبران حکومت وحدت ملی همکاری‌های همه جانبه وجود دارد".

آقای مرتضوی نشست‌های وارسا، بروکسل و حمایت‌های بین‌المللی را محصول همکاری رهبران حکومت وحدت ملی خوانده است.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرده است که شاید در لایه‌های پایین حکومت تفاوت‌ دیدگاه وجود داشته باشد، ولی این تفاوت‌های در چارچوب قانون اساسی و گفت‌وگوهای سازنده به یک "نتیجه‌ی مثبت" خواهد انجامید.

انتهای پیام/