به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
اهواز؛ لطیف حیاتی اهوازی ،معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اهواز گفت: مطالبات عمومی مردم بخش اعظمی از نارضایتی‌ها را در جامعه شامل می‌شود.
لطیف حیاتی اهوازی ضمن اشاره به به جایگاه نامناسب شهرستان اهواز در شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: برگزاری کارگروه‌ها نیازمند به جدیت و اهتمام مضاعف اعضا و فعالیت کمیته‌های مربوطه است.
معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری اهواز با اشاره به شرح وظایف کمیته‌های مربوطه و ضمانت اجرایی مصوبات از لحاظ قانونی، تصریح کرد: کمیته بانوان از سوی فرمانداری اهواز، کمیته آسیب های اجتماعی از سوی بهزیستی، کمیته های امنیت اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با نیروی اتنظامی، کمیته‌های تعیین شده در کارگروه هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون دستورالعمل ها به اعضاء ابلاغ نشده است لذا بدون فوت وقت دستورالعمل‌ها و شرح وظایف به اعضا کارگروه و دبیر کمیته‌های ذیربط ارسال خواهد گشت و نفرات شرکت کننده از هر دستگاه تنها مجاز هستند یک شخص ثابت که دارای اختیار تام در اتخاذ تصمیمات باشد را جهت شرکت درجلسات معرفی نمایند.
حیاتی اهوازی تشریح کرد: روابط و تعهدات متقابل افراد و حاکمیت در جامعه تعریف شده است و جهل به قانون موجب مصونیت از گناه نیست؛ در اهداف عالیه نظام مردم به عنوان بزرگترین سرمایه‌ها و یکی از محورهای مهم نظام هستند که باید به منظور حفظ و ارتقاء آنان در تلاش باشیم.
وی یادآور شد: برای توسعه همه جانبه و متوازن باید مردم را از حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه سازیم که دراین رابطه قوه مجریه در کنار برنامه‌های ذاتی خود، در تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با با نهادینه کردن «درخواست مطالبات» است.
حیاتی اهوازی ادامه داد: مطالبات عمومی مردم بخش اعظمی از نارضایتی ها را در جامعه شامل می شود و لذا مسؤولان دستگاه‌ها موظف هستند فرآیندهای مربوط به انجام امور را برای خدمت و پاسخگویی به مردم ساده، شفاف و قابل سهولت سازند.
وی تأکید کرد: دستگاه‌ها باید ابتدا به امر فعالیت خود را در راستای اجرایی ساختن برنامه‌های مصوب، از درون سازمان آغاز کرده و حقوق شهروندی را که خود تفسیری بر قانون اساسی است از دل سازمان خود نهادینه سازند.
انتهای پیام/م