به گزارش
خبرنگار مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسینعلی حاجی دلیگانی در تشریح سوالی از وزیر نفت مبنی بر این که چرا علیرغم عدم اصلاح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و با عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی، وزارت نفت در طی اجرایی کردن این قراردادها است؟ گفت: همکاران عزیز بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در آخرین روزهای مجلس هشتم به تصویب رسید، به وزارت نفت اجازه تهیه الگوی قراردادهای بالادستی نفت، گاز و اجرای آن داده شد. واضح است که این واگذاری بی‌اختیار توسط مجلس، در راستای کمک به وزارت نفت در مدیریت بهتر برداشت از میادین نفتی با اولویت میادین مشترک جهت حداکثر نمودن منافع ملی انجام شد.
وی افزود: وزیر محترم در سال 1392 طی احکامی کمیته‌ای در این خصوص منصوب نموده‌اند که خروجی آن پس از گذشت حدود دو سال و صرف چند صد میلیون هزینه از بیت‌المال متنی را در 11 صفحه تهیه کردند که در مهر ماه سال 94 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: پس از آگاهی صاحبنظران و کارشناسان زبده نفتی از این مصوبه، اشکالات متعددی راجع به آن مطرح شد. فارغ از اینکه وزارت نفت و شخص وزیر نفت به انتقادات و مسائل مربوطه وقعی نمی‌نهاد و با اصرار زیاد به نظر یک مهندس مکانیک پافشاری می‌نمود و به دنبال تأمین سرنوشت 50 ساله نفت با همین الگوی مصوب بود، اما پس از آمد و شدهای متعدد و ورود نهادی نظارتی، جلساتی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در این رابطه تشکیل و مدیران نفتی نظرات کارشناسان را شنیدند. لذا مصوبات قبلی هیأت محترم وزیران لغو و با انجام 150 مورد تغییرات ریز و درشت که در مصاحبه یک شهریور 95 جناب آقای جهانگیری بیان شد، مصوبه‌ای جدید در مرداد ماه 1395 جایگزین گردید، این در حالی بود که هنوز بخش مهمی از ایرادات و اشکالات اساسی در مصوبه دوم هیأت وزیران مغفول مانده بود که البته از جمله آن می‌توان به مرقومه رهبر معظم انقلاب که در پیوست آن 15 مورد اشکالات اساسی که توسط کارشناسان زبده نفتی تهیه شده بود و جهت اعمال در مصوبه اولیه ابلاغ شده بود، اشاره نمود.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: متأسفانه در مصوبه دولت بیش از نیمی از آن موارد اعمال نشده بود که نتیجتا طی مکاتبه‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری با ریاست محترم مجلس آخرین وضعیت 15 بند مورد بررسی و خواستار اجرای سایر موارد گردیده بودند.
نماینده مردم مجلس ادامه داد: همکاران محترم در جلسه غیرعلنی مرداد ماه سال گذشته رئیس محترم مجلس و وزیر محترم نفت به نمایندگان این اطمینان خاطر جهت اصلاح نکات باقی مانده در اصلاحیه بعدی مصوبه را دادند لذا در شهریور 1395 برای سومین بار در هیأت محترم وزیران برخی از اصلاحات در امور الگوی قراردادهای نفتی انجام شد. فارغ از اینکه در تاریخ دولت‌های گذشته سه مرتبه اصلاح در خصوص مصوبه هیأت دولت در جلسه هیأت وزیران آن هم در این موضوع با اهمیتی که بخش عمده‌ای از بودجه کشور به آن وابسته است بی‌سابقه بوده است.
وی ادامه داد: معتقدم این موضوع ناشی ازعدم استفاده از نیروهای خبره و کارشناسان صنعت پرافتخار نفت در فرآیند تصمیم‌سازی است. البته دور از ساحت وزارت نفت جمهوری اسلامی احتمالا در هر کجای دنیا اگر وزارتخانه‌ای با موضوع نفت یک دامپزشک باشد و یک مهندس مکانیک مسئول کمیته بازنگری قراردادها نمی‌شود بیش از این انتظار داشت.
حاجی دلیگانی در ادامه خدمت ریاست مجلس و وزیر نفت بیان داشت: رئیس و وزیر نفت محترم شما که در جلسه غیرعلنی در محضر نمایندگان متعهد به اعمال 15 مورد اشکالات قراردادهای نفتی شدید لطفا به این سوالات پاسخ دهید. در بند 8 ابلاغی مذکور چنین آمده است؛ ساز و کارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد. اما وزارت نفت برای اعمال این بند اقدام به اضافه نمودن ماده 13 در مصوبه دولت هیأت وزیران بدین شرح نموده است؛ ماده 13: پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت به شرکت‌های طرف قرارداد شرکت ملی نفت و یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای موضوع این ماده می‌باشند و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت‌ها باید رازداری و حفظ محرمانگی این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران و کارکنان و کارشناسان و دیگر کارکنان شرکت امضا کننده سند مذکور و نیز شرکمت‌های تابعه آن با کسب ضرورت باید به این مواد دسترسی داشته باشند، و اطلاعات دریافتی را مطابق با سند یاد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هر گاه مشخص شود این اطلاعات با صورت غیرمجاز در اختیارش قرار گرفته طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم تعهد سند امضا شده کرده است.
حاجی دلیگانی افزود: اما نظر ابلاغی درباره مکاتبه 95.5.26 با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر این بوده است که تعیین ساز و کار ملاحظات امنیتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور صرفا در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و سپس وزارت نفت است.
وی افزود: همکاران محترم بر اساس آخرین اطلاعات بنده حقیر وزارت نفت نه تنها تاکنون مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی کشور در خصوص ساز و کار اعمال ملاحظات در خصوص همکاری با شرکت‌های بین‌المللی صادر نشده است که قرارداد محرمانه تهیه شده توسط وزارت نفت نیز به تصویب شورا نرسیده است. حال وزارت نفت علیرغم تأکیدات صورت گرفته بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های بین‌المللی از جمله توتال فرانسه با سوابق سوء قبلی نموده است.
انتهای پیام/