به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رانت‌های پشت پرده دست به دست هم داده‌اند تا دومین پالایشگاه قدیمی کشور که قدمتی قریب به یک قرن دارد به قیمتی بسیار ارزان به بخش خصوصی واگذار شود.
اگر از فروش ارزان قیمت این گنج در کرمانشاه هم بگذریم که صد البته قابل گذر نیست تخلف مهم دیگری هم در این پروژه به چشم می‌خورد و آن هم خلاف قانون بودن اصل این واگذاری است.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی در این خصوص گفت: پالایشگاه کرمانشاه خلاف قانون واگذار شده است، قانون می‌گوید کسانی که در مزایده خصوصی سازی مبتنی بر اصل 44 شرکت می‌کنند، نباید معوقات بانکی داشته باشد در صورتی که کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند برای یک کارخانه کوچک دو برابر آن را از بانک‌های کرمانشاه پول گرفته و وام معوق شده دارند.
احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه نیز درباره غیر قانونی بودن اصل این واگذاری تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت این پروژه و زمین‌های آن به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، اما متأسفانه زنگنه به آن عمل نکرده است.
البته باید عنوان کرد که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دی ماه 94 پالایشگاه آبادان محکوم به فنا اعلام کرده و گفته حاضریم این پالایشگاه را مجانی به هر کسی که می‌خواهد اهدا کنیم.
این نمایندگان مجلس به دنبال بررسی وضعیت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و رفع ابهامات آن، کمیته‌ای تشکیل و گزارش آن را در تاریخ 25 اسفند 95 تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.
حسن بهرام نیا رئیس کمیته بررسی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گفت: بر اساس بررسی اسناد و مدارک، حضور میدانی و بازدید از محل پالایشگاه و هم چنین اخذ نظریه‌های کارشناسی دادگستری گزارش جامعی در خصوص واگذاری پالایشگاه مذکور تهیه و به هیئت رئیسه تقدیم کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: پالایشگاه کرمانشاه حداقل یک چهارم قیمت واقعی واگذار شده و همچنین خریدار آن، شرایط حضور در مزایده را نداشته است.
رئیس کمیته بررسی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بیان داشت: امیدواریم نتیجه گزارش منجر به ابطال و لغو واگذاری پالایشگاه شود.
علی ادیانی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن اعلام بررسی درخواست تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست امروز اظهار داشت: یکی از نگرانی‌هایی که درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه وجود دارد این است که آیا تعهدات فی‌مابین توسط خریدار صورت گرفته یا خیر. از این رو کمیسیون انرژی در چارچوب قانون و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس درخواست تحقیق از واگذاری این پالایشگاه را در دستور کار قرار داده تا نمایندگانِ تقاضا کننده و بالاترین مقام مسئول در کمیسیون حضور یابند و توضیحات مورد نیاز ارائه شود.
گفتنی است امروز با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد در کمیسیون انرژی نتیجه گزارش تحقیق و تفحص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بررسی خواهد شد.
انتهای پیام/