به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.روزنامه صمت در صفحه نخست امروز خود به عناوینی همچون؛ اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت ها، ورشکستگی جزئی از تولید است، بهره برداری از 24 پروژه معدنی در نیمه نخست 96، بازگشت سرمایه با ارتقای صنعت بسته بندی، اشتغال دانش بنیان یک گام از هزاران، بانک ها ناخواسته به دنبال راه های خلاف، جهانگیری: افتتاح طرح ها ارتباطی با انتخابات ندارد و تحریم ها و تاثیر آنها بر موضوع برندینگ پرداخته است.
روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای به
اولویت های اقتصادی سال 96 پرداخته و اینگونه نوشته است؛
با فرارسیدن سال جدید و تشکیل دولت جدید این سوال مطرح میشود كه كدام سیاستهای اقتصادی باید اولویت دولت باشد؟ نگاهی به آنچه طی چهار سال گذشته توسط كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی توصیه شده و آنچه توسط دولت انجام گرفته است، نشان میدهد متاسفانه بخش عمده‌ای از اقداماتی که دولت طی این سال‌ها باید انجام می‌داد، به دلایل مختلف یا انجام نشده یا به‌صورت ناقص همچنان بر زمین مانده است.
یکی از اولین دغدغه‌های دولت در ابتدای استقرار نحوه ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه کردند که ادامه سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها به شکل فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و راه‌های جایگزین مختلفی به دولت پیشنهاد شد، از جمله تخصیص بودجه یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی و عمرانی كه می‌توانست تحرك بیشتری در اقتصاد كشور ایجاد کند. راه‌حل دیگر جایگزینی یارانه‌ها به‌صورت اعتباری به‌جای یارانه نقدی بود؛ یعنی به‌جای آنكه یارانه‌ها به‌صورت نقدی و ماهانه واریز شود، به‌صورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار گیرد و برای مصارف مشخص مثل هزینه‌های درمانی استفاده شود. شاید اگر به این توصیه عمل می‌شد امروز طرح تحول سلامت با بحران كمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شد. متاسفانه عزم لازم در اصلاح این سیاست وجود نداشت و تنها به سیاست انصراف داوطلبانه اکتفا کرد. اکنون نیز پس از چهار سال وضعیت یارانه‌های نقدی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. ادامه پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی قطعا دولت بعدی را با مشكلات بیشتری مواجه خواهد كرد و اصلاح این وضعیت باید از اولویت‌های دولت جدید باشد.
یکی دیگر از دغدغه‌های دولت، نرخ ارز بوده است. طی چهار سال گذشته بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که ادامه سیاست ارز چند نرخی به صلاح اقتصاد کشور نیست و موجب افزایش رانت و فساد خواهد شد. متاسفانه در این سال‌ها دولت به‌جای اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن بیشتر بر سیاست كاهش نرخ رسمی تاکید داشته است. ادامه پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با تورم این سال‌ها در عمل به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شده است. ادامه سیاست چند نرخی ارز نیز منجر به اتلاف منابع ارزی كشور خواهد شد. دولت جدید باید شجاعت لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و افزایش تدریجی آن را مطابق با نرخ تورم داشته باشد. اصلاح نرخ ارز قطعا در میان‌مدت باعث رونق صادرات كالا و خدمات و رونق تولید در كشور خواهد شد.
سومین مساله ساماندهی بدهی‌های دولت است. در ابتدای استقرار دولت برخی اقتصاددانان پیشنهاد انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت را دادند. در حال حاضر دولت حجم بالایی بدهی به پیمانکار‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها دارد و بنابر آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزیر محترم اقتصاد میزان بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است. اگرچه دولت تلاش کرد با انتشار اوراق خزانه بخشی از این بدهی‌ها را ساماندهی کند، اما حجم اوراق منتشر شده با میزان بدهی‌ها به هیچ‌وجه تناسب ندارد. این حجم بالای بدهی به این معناست كه بخش عمده بدهی‌های دولت همچنان معوق است بدون آنكه دولت بابت آن هزینه‌ای پرداخت كند. انتشار اوراق بدهی با سررسید‌های مختلف از یك سال تا پنج سال باعث خواهد شد جریان نقدی بدهی‌های دولت منظم شود و علاوه‌بر آن تعمیق بازار بدهی منجر به بهبود وضعیت نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانك‌ها خواهد شد و کمک شایانی به خروج از رکود و تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند. انتشار اوراق بدهی و تعیین تكلیف بدهی‌های دولت باید از اولویت‌های اصلی دولت جدید باشد.
مساله مهم دیگر که اولویت آن اگر بیشتر از موارد قبلی نباشد قطعا کمتر نیست، مساله اصلاح نظام بانکی است. بارها و بارها گفته شده نظام بانکی با بحران فزاینده‌ای روبه‌رو است و بانک‌ها به علل مختلف از جمله حجم بالای دارایی‌های سمی و مطالبات معوق نمی‌توانند نقش اصلی خود را که تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها است، به درستی اجرا کنند. بدون اصلاح ساختار مالی بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی بالا ممکن نخواهد بود. وضعیت فعلی نظام بانكی ضرورت تجدید ساختار مالی بانک‌ها، ادغام و انحلال برخی از آنها و افزایش سرمایه برخی دیگر را بیش از پیش ضروری ساخته است.
موارد فوق بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت در سال‌جاری است؛ اما علاوه‌بر این مسائلی از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد، خصوصی‌سازی، تجدید ساختار صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات محیط زیست کشور مواردی است که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. اجرای همزمان موارد فوق تاثیر بسزایی در تحرک اقتصاد کشور خواهد داشت و عدم اجرای هرکدام مانعی برسر راه اقتصاد کشور خواهد بود؛ اما برای حل آنها نیاز به عزم و وحدت ملی است.
این روزنامه همچنین با عناوینی همچون؛ سه سناریوی بورس در بهار، پاسخ به معمای ریزش پلاسکو، ریزنمرات صنعتی ها در تجارت و تغییر معماری تجارت منطقه پرداخته است.
روزنامه جهان اقتصاد در نسخه امروز خود از واکنش جهانگیری به انتقادات درباره افتتاح طرح ها در آستانه انتخابات با عنوان دفاع معاون اول از نشاط و کارآمدی دولت ، نقش زنان در توسعه پایداری اقتصادی، سفره ها را از نان و آرد خارجی خالی کردیم، سیاست میرداماد برای حفظ دستاورد تورم گفته و همچنین با تیتر قدکشیدن نقدینگی برنج کاران با ورود به بورس کالا به بررسی معاملات کالای تهرن در روز 19 فروردین ماه پرداخته و نوشته:
درمعاملات روز شنبه بورس کالا مقدار ۴۴۷۴۵ تن کالا به ارزش ۴۱۵۸۹۶ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
محصولات صنعتی و معدنی
روز شنبه این تالار روز آرامی را پشت سر گذاشت و شاهد معامله‌ای نبودیم.
محصولات پتروشیمی و نفتی
تالار محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی بورس کالای ایران با معامله ۴۰۷۳۰ تن انواع محصولات به ارزش کل ۳۴۵۶۲۵ میلیون ریال بیش از ۹۱ درصد معاملات در تالار نقره را به خود اختصاص داد. در این تالار پلی پروپیلن، پلی اتیلن، وکیوم باتوم، تری اتانول و … مورد معامله قرار گرفت.
محصولات کشاورزی
تالار محصولات کشاورزی در روز شنبه میزبان داد و ستد ۴۰۱۵ تن محصول به ارزش ۷۰۲۷۱ میلیون ریال بود. در این تالار شکر سفید و گندم خوراکی و جو دامی مورد معامله قرار گرفت. شکر سفید وارد رقابت شد و با قیمت ۲۵۲۰۳ ریال معامله گردید.
جوّ بازار
در معاملات روز شنبه؛ شاهد داد و ستد محصولات کشاورزی و پتروشیمی بودیم. البته عمده معاملات یعنی بیش از ۹۱ درصد معاملات مانند روز گذشته مربوط به تالار پتروشیمی بود که به نوبه خود قابل توجه می باشد.در تالار کشاورزی نیز با افزایش قیمت شکر مواجه شدیم و قیمت این کالا در تالار به ۲۵۲۰۳ ریال رسید به نظر می رسد در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت شکر باشیم ولی بعد از آن تا دو ماه آینده قیمت این ماده سفید کاهش می‌یابد! شنیده‌ها حاکی از این است که طرح قیمت تضمینی برنج در حال بررسی است. برنج یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی است که بعد از گندم مورد نیاز و توجه اکثریت آحاد جامعه قرار دارد. این محصول در استان‌های شمالی و استان خوزستان بیشترین کشت را دارد و به دلیل نیاز شدید مردم از محصولات تضمینی دولت به شمار می رود.
روزنامه عصراقتصاد با تیتر ریال مقاوم تر از 80 پول رایج دنیا نوشته است:
سیاستهای ارزی ایران در سالهای گذشته به رغم مشکلات ناشی از تحریم ها توانسته است مقاومت ریال را در مقابل نوسانات بحرن های اقتصادی جهان افزایش دهد.
حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف ذاتی بانکهای مرکزی در تمام نقاط جهان محسوب میشود و بانکهای مرکزی برای تحقق این هدف به تنظیم سیاستهای پولی می پردازند، در نگاه اول در یک مقطع سه ساله به نظر می رسد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی چندان توفیقی نداشته است ولی در ابعاد وسیع تر این فرض تغییر کرده و می توان اذعان داشت که بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش ریال در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته موفق تر عمل کرده است.
طی سال 2008 به این سو به رغم دامنگیری بحران مسکن آمریکا در بازار جهانی و بعد از یک دوره افول ارزش دلار در بازار جهانی سیر صعودی داشته است، در مورد دلایل این رشد ارزش مباحث فراوانی مطرح شده است ولی در نهایت دلار به عنوان یک ارز مرجع جهانی در نوسان خود می تواند اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد و مقاوم سازی اقتصاد کشورها در مقابل این نوسانهای برون زا در چارچوب سیاستهای پولی بر عهده بانکهای مرکزی است.
اقتصاد ایران به رغم دست پنچه نرم کردن با بحران های اقتصادی ناشی از بی انضباطی دولت نهم و دهم از یکسو و فشارهای سنگین تحریم های بین المللی طی سالهای اخیر توانسته است در مقایسه با بسیاری از اقتصادیهای به نام جهان تاب اوری بهتری در مقابل افزایش ارزش دلار از خود نشان دهد.
بررسی آمارهای نشان میدهد در تیرماه سال 1378 تقریبا همزمان با اوج گیری بحران مسکن آمریکا قیمت در هر دلار در بازار ایران حدود 930 تومان بود، در همین دوره نرخ برابری دلار در برابر یورو 0.640 در مرداد سال 92 و با تغییر دولت در ایران نرخ برابری دلار به 3187 تومان رسیده ، افتی معادل 243 درصد این اتفاق در شرایطی افتاد که دولت دهم طلایی ترین دوران درامدهای نفتی تاریخ ایران را پشت سر گذاشته بود. در همین دوره نرخ برابری دلار و یورو به 0.753 واحد رسیده بود که نشان از کاهش 17.6 درصدی کاهش ارزش یورو در مقابل دلار دارد.
در مقطع بعدی یعنی اسفند ماه سال 95 ، سه سال بعد از فعالیت دولت یازدهم نرخ برابری دلار به 3748 تومان رسید، این رقم در مقایسه با مرداد سال 92 و آغاز فعالیت دولت یازده در حدود 17.8 درصد کاهش ارزش را نشان میدهد در همین دوره نرخ برابری دلار در برابر یورو به 0.930 واحد رسیده است که نشان از کاهش ارزشی معادل 23.6 درصد برای یورو در مقابل دلار دارد.
این دو روند به خوبی نشان میدهد که در مقطعی که دولت دهم فعالیت کرده است افت ارزش ریال در مقابل دلار 243 درصد بوده است در حالیکه اروپای درگیر بحران اقتصادی افتی حدود 17 درصدی داشته است در حالی که در دوران فعالیت دولت یازدهم در حالیکه اروپا اوج بحران را پشت سر گذاشته بود، یورو پول واحدش بالغ بر 23.6 درصد افت ارزش داشته است در حالیکه افت ارزش ریال در اوج بحران اقتصادی و تحریم ها طی سالهای 92 تا 95 افتی کمتر از یورو داشته و می توان گفت ریال در مقابل رشد ارزش دلار مقاومت بهتری نسبت به یورو از خود نشان داده است.
البته نگاهش به گزارش های صندوق بین المللی پوول نشان میدهد که این عملکرد بهتر تنها محدود به یورو نبوده و ارزش ریال بهتر از بیش از 80 ارز دیگر مدیریت شده که برخی از این ارزها مربوط به کشورهای توسعه یافته و دارای جایگاه برتر در اقتصاد جهانی است مانند، انگلستان، کانادا، ترکیه ، برزیل، نروژ، آفریقای جنوبی، مالزی، شیلی و... که ریال ایران در مقایسه با ارز رایج این کشورها در مقابل رزش ارزش دلار مقاوم تر بوده است.
این روزنامه همچنین به ضعف دفاعی مردم ایران در برابر حوادث طبیعی، تولید نفت ایران به 4 میلیون بشکه می رسد، تسویه تمام بدهی های دانشگاه ها، بیمه ها توان رقابت با خارجی را ندارند ،هشدار! ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا در بورس و کشت محصولات تراریخته نیاز به بازنگری دارد پرداخته است.
روزنامه ابرار اقتصادی امروز می پردازد به :
عقبگرد 17 درصدی مسکن در اقتصاد 95، تغییر سال پایه رشد اقتصادی به 90 و تورم به 95، سایه سلیقه بازار آمریکا بر کیفیت فرش ایرانی، لغو مصوبه سهام عدالتی دولت، استقبال روسیه از فعالیت در میدان نفتی ایران و عراق ، اقتصاد غیر رسمی؛ مولد 30 درصد تولید ناخالص داخلی، تولید نفت ایران از 3 و 8 دهم میلیون بشکه گذشت و لایحه تسهیلات 1 و نیم میلیارد دلاری اشتغال روی میز مجلس .