خطوط قرمز فعالیت‌های فرهنگی در ایتالیا

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا در گزارشی که آن را ترجمه و برای انتشار در اختیار خبرنگار مهر قرار داده است، به موضوع مقررات و سیاست‌های ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی در ایتالیا پرداخته است.
 
این گزارش در زیر از نظر مخاطبان می‌گذرد:
 
چنانکه از قانون اساسی جمهوری ایتالیا برمی‌آید، سیاستگذاری‌های کلان این کشور، باید بر مفاد مورد توافق عقل سلیم (Comensence) و جامعه جهانی در خصوص حقوق طبیعی بشر و آرمان‌های عصر روشنگری و جریان نوگرایی مبتنی باشد و از حدود اختیارت یک دولت رفاه که بر مبنای تمرکز بر محافظت از مالکیت خصوصی شهروندان در کنار عمومی سازی خدمات به ایشان بنیاد یافته است، خارج نشده و این سیاست گذاری‌ها را از حوزه دین نیز تفکیک کند.
 
بر این پایه، سیاستگذاری‌های یادشده علی رغم ثبات نسبی در بنیان خود، از حیث روش شناختی و محتوایی وابسته به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی‌ای هستند که در حال حاضر، ملزم به مطابقت با سیاست گذاری‌های کلان اتحادیه اروپا بوده و غالباً برای یک گستره زمانی ۲ تا ۴ ساله تنظیم شده‌اند.
 
مطابق قوانین جمهوری ایتالیا، تنها محدودیت ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی در این کشور، به حفاظت از میراث فرهنگی ملی و حقوق مؤلفین و پرهیز از انتشار آثار قبیحه‌نگاری؛ کودک آزارانه و ترویج کننده خشونت برمی‌گردد.
 
بخش اعظم فعالیت‌های فرهنگی ملی و بین‌المللی جمهوری ایتالیا توسط بخش خصوصی و در حدود سابق‌الذکر برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرا می‌شود یا در نهایت و علی رغم استقلال نسبی، در صورت همسویی با سیاست گذاری‌های کلان دولتی در قالب حمایت از یک NGO یا رخداد خاص، از حمایت‌های دولتی نیز برخوردار می‌شود.
 
در واقع چنین ساختاری، از یک سو استقلال مدیریتی و مالکیت خصوصی فعالان حقیقی و حقوقی فرهنگی را تضمین می‌کند و از سوی دیگر به نهادهای فعال ذی‌ربط در این حوزه اجازه می‌دهد که در بودجه و نیروی انسانی در فعالیت‌های فرهنگی صرفه جویی کنند و در مجموع ساختاری فراهم شود که تراز بالاتری از توافق جمعی (عقل سلیم) در خصوص یک رخداد را به وجود بیاورد.
 
تحقق چنین توافقی به ویژه اگر با سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی اتحادیه اروپا نیز همراه باشد، یا دیگر نهادهای بین المللی نیز در جریان آن مشارکت کنند، در عرف نقد هنری و فرهنگی اروپای معاصر، از حیث تحقق یک توافق جمعی  به نحو گسترده، بر اعتبار آن رخداد یا برنامه ریزی فرهنگی، حسب گستره توافقات جمعی بین المللی در خصوص آن می‌افزاید.
 
از این رهگذر، اگرچه بدون شک سیاستگذاری‌های فرهنگی دو جناح چپ (جامعه‌گرا) و راست (سنت –مسیحیت گرا) اروپا و ایتالیا از حیث تأکید بر گسترش خدمات و رخدادهای فرهنگی در سطوح مختلف یا تمرکز بر حفاظت از میراث فرهنگی رومی - کاتولیک با یکدیگر اختلاف دارند؛ اما ساختار مدیریتی غیرمتمرکز و مشارکت‌پذیر آنها با یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت.
 
بر این مبنا و بر اساس ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و جمهوری ایتالیا در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و قانونگذاری پارلمان اروپا و مجالس سنا و نمایندگان ایتالیا متعاقب آن، به ترتیب بخش خصوصی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های سابق الذکر، متولی برنامه‌ریزی و فعالیت فرهنگی در کشور ایتالیا هستند.
 
در این راستا و مطابق ماده ۳۱ و ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری ایتالیا، استانداری‌ها و شهرداری‌های این کشور با استقلال نسبی در برنامه‌ریزی، مدیریت و فعالیت فرهنگی، از سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دپارتمان‌های فرهنگی متبوع خود پیروی کرده و با شناخت مستقیم و محیطی از ضروریات و توانمندی‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های فرهنگی خود را با مشارکت بخش خصوصی یا وزارتخانه‌ای، برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.
 
در حوزه وزارتخانه‌ای نیز، در حالی که وزارت کار و سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی پارلمان‌های اروپا و ایتالیا و وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری این کشور را با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی جامعه مطابق‌سازی می‌کند، وزارت فعالیت‌های منطقه‌ای بر عملکرد استانداری‌ها و شهرداری‌ها در این حوزه ناظر بوده و وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات نیز، آموزش فرهنگ کلاسیک ایتالیایی در کنار دانش روز جهان را بر عهده داشته و تحقیقات در این حوزه را نیز ساماندهی می‌کند.
 
این وزارتخانه همچنین، در راستای سیاست مبادله فرهنگی اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو، طرح مبادله دانشجوی Erasmus را مدیریت کرده و رویکرد تبلیغی آن در خصوص فرهنگ ایتالیایی و در قبال دیگر فرهنگ‌ها، از ارائه بورس‌های تحصیلی به دانشجویان خارجی متقاضی و فراهم‌سازی امکان آشناسازی آن‌ها با فرهنگ ایتالیایی در صورت تمایل شخصی و انتخاب متقاضیان فراتر نمی‌رود.
 
اما، متولی اصلی سیاستگذاری فرهنگی در کشور ایتالیا وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری این کشور است که دپارتمان فرصت‌های برابر نهاد نخست وزیری، این وزارتخانه را در برابرسازی تخصیص تسهیلات فرهنگی به نحو غیرتبعیض آمیز در میان شهروندان ایتالیایی با جنسیت‌ها و قومیت‌ها در سراسر گستره جغرافیایی این کشور یاری می‌رساند.
 
مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون ۳۶۸ مصوب ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸، وظیفه اصلی وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی جمهوری ایتالیا، حفاظت از میراث فرهنگی این کشور است که شیوه‌های اجرایی کردن آن، باید مبتنی بر چشم اندازی آینده نگر و روزآمد شده باشد. علاوه بر این و در خصوص فعالیت‌های فرهنگی جاری نیز، سیاست این وزارتخانه، سیاستی حمایتی – نظارتی است؛ به این معنی که، به میزانی که از فعالیت فرهنگی‌ای حمایت کند، بر آن نظارت نیز خواهد داشت.
 
این نظارت با شیوه‌هایی نظیر برگزاری آزمون و اهدای جوایز به برندگان آزمون‌های عمومی‌ای که برای طرح‌ها و موضوعات مصوبش برگزار می‌کند؛ صورت تحقق یافته و بر این مبنا، موضوع مورد حمایت خود را به آزمون می‌گذارد تا از میان علاقه مندان؛ کسانی که داوطلبانه آن موضوع را برگزیده‌اند و به آن جامه عمل پوشانده‌اند و در واقع به نظارت موضوعی و چهارچوبی این وزارت خانه مقید بوده‌اند، از حمایت برخوردار شوند.
 
به طور کلی می‌توان گفت که این سیاست حمایتی - نظارتی مانع فعالیت آزادانه بخش خصوصی نبوده و در بخش دولتی آن نیز، بر مبنای تخصص گرایی؛ مدیریت غیرمتمرکز و تحقیقات و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌های شورایی صورت می‌گیرد. این مهم، از رهگذر بهره‌گیری این وزارتخانه از دوایر تخصصی مستقل، کمیته‌های تحقیقاتی تخصصی، شوراهای تصمیم گیری و هماهنگ سازی پرشمار و تعداد بسیاری از مؤسسات مرکزی، مؤسسات مستقل ویژه، مؤسسات ملی و سازمان‌های تحت نظارت، برنامه ریزی شده و اجرایی می‌شود.
 
مطابق قانون ۱۵۰ مصوب ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹، این وزارتخانه همچنین وظیفه دارد که برنامه ریزی‌ها و فعالیت‌های خود را شفاف سازی کرده و با سازمان مستقل ارزیابی فعالیت‌ها (OIV) در این خصوص همکاری کند. هدف از این سیاست، فراهم سازی امکان نقد مستمر و انضمامی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های این وزارت خانه است که در جریان آن و متعاقب انتشار نخستین گزارش شفاف سازی این وزارت خانه در سال ۲۰۱۱ به تدوین طرح عملکرد سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ این وزارت خانه انجامیده که به طور دو سالانه تا زمان حاضر به روز آمد سازی شده است.
 
مطابق این طرح، عملکرد و متمم‌های آن، سیاست گذاری‌های این وزارتخانه باید موازی نقد هم زمان مبتنی بر شفاف سازی از ناحیه این نهاد پیش رفته و نظر به ضروریات و مقتضیات انضمامی برای دوره‌های دو ساله برنامه ریزی و اجرایی شود. این سیاستگذاری‌های مقطعی که در حال حاضر هدف مطابقت هرچه بیشتر با سیاستگذرای‌های فرهنگی پارلمان اتحادیه اروپا را در دستور کار خود دارد؛ بیشتر بر واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به بخش خصوصی و ادامه سیاست حمایتی – نظارتی در خصوص آن مبتنی بوده و در وهله نخست و در سایه بحران اقتصادی حاکم بر ایتالیا و بحران آسیب شناختی حاکم بر میراث و ابنیه فرهنگی این کشور، بر واگذاری مرمت این آثار باستانی به بخش خصوصی در ازاء تسهیم این بخش از عایدات گردشگری ابنیه نیازمند مرمت و افزایش سودآوری صنعت فرهنگ، به ویژه صنعت گردشگری در این کشور متمرکز است.
 
اما، در بخش برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی بین المللی، صرف نظر از فعالیت‌هایی که مشارکت کننده حقیقی یا حقوقی خصوصی بین المللی دارند، فعالیت‌های بینادولتی با وساطت مشاورین دیپلماتیک وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری و بر مبنای سیاستگذاری‌های کلان این وزارتخانه و با همکاری وزارت امور خارجه ایتالیا صورت می‌گیرد که با در اختیار داشتن وابستگان دیپلماتیک فرهنگی؛ مؤسسات و مدارس و... در دیگر کشورها، بر مبنای قراردادها و تفاهمنامه‌های فرهنگی فیمابین، به فعالیت‌های مشترک فرهنگی پرداخته و به ویژه در حوزه موافقت‌های بین دانشگاهی و اهداء و دریافت بورس‌های تحصیلی و تحقیقاتی، یا مأموریت‌های تحقیقاتی به ویژه در حوزه انجام مرمت و کاوش‌های باستان شناختی با دیگر کشورها در تعامل است.
 
یادآوری می‌شود که در سال‌های اخیر، یکی از موفق‌ترین راه‌های تعامل فرهنگی ایتالیا با دیگر کشورها، برگزاری یا شرکت در همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و اهداء و دریافت جوایزی در این حوزه بوده است که عمدتاً به ترجمه متون ادبی ایتالیایی اختصاص داشته و در قالب برپایی جشنواره‌های معتبر بین المللی نظیر «هفته بین المللی زبان ایتالیایی» محقق شده است.