سید حسام الدین شریف نیا عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به این که در نظام خدمات سلامت، بازارهای آزاد به ندرت وجود دارد، اظهار داشت: اکثر سیستم‌های مراقبت سلامت در دنیا با درجات متفاوتی تحت نظارت دولت‌ها هستند و با اینکه در بسیاری از کالا‌ها مانند مواد غذایی، دولت‌ها به نوعی مداخله می‌کنند، ولی در بازار مراقبت‌های سلامت این مداخله وسیع‌تر و جدی‌تر است.
وی با اشاره به این که دولت‌ها به نمایندگی از مصرف کننده، خدمات را خریداری و حتی آن را تولید می‌کنند، افزود: علت مداخله دولت‌ها این است که هیچ یک از فرضیه‌های مربوط به بازارهای کامل در مراقبت‌های سلامت کاربرد ندارد و دولت‌ها بیشتر به لحاظ دیدگاه اجتماعی و اهداف جامعه گرایانه در بازار مراقبت‌های سلامت مداخله می‌کنند و اهداف بازار گرایانه و نیروهای اثرگذار در آن سهم کمتری را در بر می‌گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران با اشاره به اینکه این ویژگی‌ها موجب می‌شود تا بازار مراقبت‌های سلامتی از دیدگاه تامین منابع و بعضاً ارائه خدمات دچار شکست شود، گفت: به همین دلیل است که حتی در اقتصادهای «بازار محور»، نیز بخش قابل توجهی از مراقبت‌ها از منابع عمومی تامین می‌شود.
شریف‌نیا تصریح کرد: کشور ایران نیز از این قائده مستثنی نیست و برای تاسیس داروخانه قوانین محدود کننده‌ای از جمله تاسیس داروخانه به ازای جمعیت (برای مثال تاسیس داروخانه به ازای ٤٥٠٠ نفر در شهرهای بالای یک میلیون جمعیت) و یا ایجاد فاصله بین داروخانه‌ها (برای مثال ٢٠٠ متر فاصله بین داروخانه‌ها در شهرهای بالای یک میلیون جمعیت) وجود دارد.
این دکترای داروسازی با اشاره به این که در هنگام تدوین قوانین، بخش سیاست‌گذار قوانین دارویی در کشور هدفی جز کنترل بیشتر بر خرده فروشی دارو، کنترل رقابت در جهت حفظ سلامت بیماران و نیز تامین دسترسی بیماران به نیازهای دارویی‌شان نداشته است، بیان داشت: تاسیس بی‌رویه داروخانه در کشور با هدف افزایش رقابت در نهایت منجر به آسیب جدی به سلامت بیماران به دلیل ایجاد رقابت در فروش هر چه بیشتر دارو خواهد شد.
وی یاد آور شد: بهتر است شورای رقابت در صورت ضرورت به بحث سهم بخش دولتی و نیمه دولتی در فروش دارو ورود کرده و در مورد سهم فروش ٥٠ درصدی دارو در حدود ٣٠٠ داروخانه دولتی و نیمه دولتی در مقابل سهم ٥٠ درصدی بیش از ۱۲ هزار داروخانه خصوصی در کشور توجه نماید.