به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه عملکرد ستاد در سال ۹۵ را بسیار مثبت و درخشان ارزیابی کرد و گفت: ممکن است عده‌ای به دلیل آنکه در برخی بخش‌ها مشکلات کوچکی وجود دارد، دستاورد‌ها را نادیده بگیرند و این گونه القاء کنند که وضعیت اقتصادی کشور نامناسب است، اما رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ در کنار مثبت بودن تراز تجارت خارجی بیانگر آن است که اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور در سال ۹۵ رخ داده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: شاخص‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف اقتصادی تحرک خوبی ایجاد شده که بعنوان نمونه عملکرد وزارت نفت استثنایی بوده و در تولید، فروش و صادرات نفت و میعانات گازی گام‌های بلندی برداشته است.
وی ادامه داد: البته برخی می‌گویند که صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد، اما در حقیقت مدیریت هوشمندی در وزارت نفت حاکم بوده و در زمانی که مذاکرات ایران و ۱ + ۵ در جریان بود، وزارت نفت پیش بینی‌های لازم را انجام داد و توانست پس از اجرای برجام، در مدت کوتاهی میزان تولید و صادرات کشور را به نقطه قابل قبولی برساند.
جهانگیری همچنین با اشاره به افزایش میزان صادرات نفت و میعانات گازی، خاطر نشان کرد: با مدیریت مناسب، ایران توانست پس از تصویب برجام سهمیه خود را در اوپک به دست آورد و این در حالی است که برخی کشور‌ها تلاش می‌کردند با کارشکنی مانع از آن شوند که ایران بتواند در تولید و صادرات نفت رشد داشته باشد و به وضعیت قبل از تحریم‌ها بازگردد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دستاورد‌ها و توفیقات بخش کشاورزی نظیر خودکفایی در تولید گندم و نیز دستاوردهای بخش صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش‌های خدماتی، گفت: در مجموع عملکرد کشور در سال ۹۵ در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت و درخشان بوده و شاخص‌های اقتصادی بیانگر این واقعیت است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبرو است، گفت: باید در سال ۹۶ با تمرکز ویژه بر مشکلاتی نظیر بیکاری، برای حل مسائل و ابرچالش‌های پیش روی کشور تلاش جدی داشته باشیم.
جهانگیری یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کشور را بیکاری عنوان کرد و اظهار داشت: از سال ۸۴ تا ۹۲ میزان اشتغال خالص ایجاد شده بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برابر با صفر بوده که این موضوع مشکلات بیکاری در کشور را دو چندان کرده است.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: در کنار مشکل بیکاری، مسائل دیگری همچون مسائل زیست محیطی، کمبود منابع آب و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور هستند که باید برای حل این مسائل تلاش کنیم.
وی با یادآوری اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تمرکز اصلی خود را بر موضوع اقتصاد معطوف کرد، گفت: در سال ۹۵ پروژه هایی در اولویت قرار رفت که اجرای آن‌ها منجر به تحرک بخش تولید و اقتصاد کشور شد و در سال جاری نیز همین رویه استمرار پیدا خواهد کرد و البته تمرکز اصلی بر رونق تولید و افزایش اشتغالزایی خواهد بود.
جهانگیری افزایش جمعیت در دهه ۶۰ را یکی از دلایل بالا بودن تقاضای اشتغال عنوان و خاطر نشان کرد: رشد جمعیت در دهه ۶۰ باعث شد در مقطعی با کمبود کلاس‌های درس مواجه شویم و در سالهای پس از آن باعث افزایش جمعیت دانشجویان کشور شد و امروز همین جمعیت به سن ازدواج و کار رسیده اند که اگر به درستی مدیریت شود می‌تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور باشد.
وی در ادامه این جلسه یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال را امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: باید احکامی شفاف برای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تدوین شود تا عملکرد این دستگاه‌ها مانع از افزایش سرمایه گذاری، فعالیت بخش خصوصی، رونق تولید و اشتغالزایی نشود.
جهانگیری ادامه داد: هیچ دستگاه نظارتی و بازرسی نباید در مراحل تصمیم گیری مدیران دستگاه‌های اجرایی مداخله کند چرا که مداخله آن‌ها در تصمیم گیری، بر شجاعت، جسارت و عملکرد مفید مدیران و کارآمدی مدیریت تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد. دولت مصمم است از مدیران پاک و سالم حمایت کند و در عین حال اگر تخلفی از سوی مدیران مشاهده شود با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: مناسب است که معاونین اول قوای سه گانه نیز هر چند وقت یکبار جلساتی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی برگزار کنند تا بستر اجرای برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هرچه بیشتر فراهم شود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تعیین هدف کمی برای ایجاد اشتغال، ادامه داد: اگر بخواهیم برای سال ۹۶ هدف گذاری کمی در اشتغالزایی کشور داشته باشیم، همراهی و هماهنگی سایر قوا با دولت از الزامات اساسی است.
معاون اول رییس جمهور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست جلسه‌ای را با دستگاه‌های مرتبط برگزار و ضمن تعیین هدف گذاری کمی برای ایجاد اشتغال در سال ۹۶، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف را مشخص و تقسیم کار دستگاهی و استانی انجام شود.
جهانگیری خاطر نشان کرد: طرح‌ها و برنامه هایی که از سال گذشته توسط دولت دنبال شد در سال جدید نیز استمرار پیدا خواهد کرد و در سال ۹۶ ضمن حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، رشد صادرات غیر نفتی نیز باید حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی بر ضرورت حذف مجوز‌های غیر ضروری کسب و کار تاکید کرد و افزود: باید برای ساماندهی مجوز‌ها و ارتقای بهبود فضای کسب و کار در سال جاری تصمیمات جدی اتخاذ کنیم چرا که بسیاری از این مجوز‌ها غیر ضروری و مانع فعالیت بخش خصوصی هستند.
معاون اول رییس جمهور گفت: در سال ۹۶ با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مکلف هستیم که برای تحرک بخشیدن به تولید کشور تلاش کنیم و بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید از رشد قابل قبول برخوردار باشند و هدف ما باید دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد بر اساس هدف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید برای مثبت شدن رشد سرمایه گذاری خارجی برنامه ریزی لازم را انجام دهیم، خاطر نشان کرد: رشد سرمایه گذاری خارجی از سال ۸۶ روند منفی و نگران کننده‌ای پیدا کرد و تلاش‌های دولت تدبیر و امید تا کنون منجر به جلوگیری از رشد منفی این شاخص بوده است و باید از این پس برای مثبت شدن آن برنامه ریزی و تلاش کنیم.
جهانگیری با تاکید بر لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: مصرف این گونه کالا‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی ممنوعیت قانونی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فهرست این اقلام را تهیه تا در جلسه هیئت دولت تصویب شود.
معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین هرچه سریعتر بسته حمایتی و توانمند سازی بخش خصوصی، گفت: باید در سه ماهه نخست سال ۹۶ اعتبارات مناسبی به طرح‌های عمرانی کشور تخصیص یابد تا شاهد نشاط در طرح‌های عمرانی باشیم.
جهانگیری توجه به توسعه سواحل مکران و رونق و توسعه گردشگری را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از بخش هایی که می‌تواند بیشترین فرصت شغلی با کمترین هزینه‌ها را ایجاد کند بخش گردشگری است که باید توجه ویژه‌ای به این امر صورت گیرد.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست با بررسی بسته‌های پیشنهادی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رونق تولید و اشتغالزایی، ظرف یک هفته نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا هرچه سریعتر شاهد نهایی شدن این بسته‌ها و ابلاغ و اجرای آن‌ها باشیم.
وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات پیمانکاران و تامین منابع مورد نیاز آن‌ها گفت: بخش زیادی از اشتغال کشور مربوط به طرح‌های عمرانی است و اگر به مطالبات پیمانکاران توجه نشود اشتغال ناشی از طرح‌های عمرانی دچار آسیب خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی هم در این نشست گزارشی از برنامه‌های این وزارتخانه برای رونق بخش مسکن در سال ۹۶ ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵۵ هزار نفر برای دریافت وام مسکن در بانک مسکن پس انداز کرده اند که انتظار می‌رود منابع مالی این افراد در سال جاری به بازار مسکن وارد شود و منجر به رونق این بخش گردد.
آخوندی با بیان اینکه تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر تامین مسکن خانه اولی‌ها و حاشیه نشینان است، اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی‌های انجام شده شاهد رونق بخش مسکن و اشتغالزایی در این بخش در سال جاری باشیم.
قائم مقام وزارت امور خارجه نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه این وزارتخانه موضوع دیپلماسی اقتصادی را بعنوان یک اولویت اصلی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در دو سال اخیر وزارت امور خارجه توجه ویژه‌ای به موضوع دیپلماسی اقتصادی داشته و عمده فعالیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حول مسائل اقتصادی و مناسبات اقتصادی با طرف‌های خارجی صورت گرفته است.
در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تمرکز برنامه‌های ستاد بر دو محور تولید داخلی و اشتغال جوانان در سال جاری خبر داد و گفت: مدیریت کارآمد، متعهد و متدین، دخالت دادن مردم در کار و تولید، گسترش صادرات و طرف‌های صادراتی و جلوگیری از قاچاق از جمله الزامات رونق تولید ملی هستند که باید در سال جاری آن‌ها را دنبال کنیم.
وی گزارشی از پروژه‌های مصوب ستاد در سال ۹۵ و میزان تحقق این پروژه‌ها ارائه کرد و افزود: در سال گذشته ۲۰۰ پروژه در ستاد به تصویب رسید که تعداد ۱۲۱ پروژه در اولویت سال ۹۵ قرار گرفت که البته از این تعداد ۵۷ پروژه به دلیل مدت دار بودن این پروژه ها، به سال ۹۶ منتقل شده اند و در حال حاضر برای سال ۹۶، تعداد ۱۳۰ پروژه در اولویت برنامه‌ها قرار خواهد داشت.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از بسته‌های پیشنهادی رونق تولید و اشتغال ارایه کرد و به تشریح جزئیات آن و وظایف و تکالیف هر دستگاه اجرایی پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای جلسه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی این پیشنهادات را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نظرات نهایی خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه ستاد اعلام کنند.
انتهای پیام /