به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری، لوکس و مصرفی و به خصوص کالاهایی که امکان تولید آن در داخل ایران وجود دارد، همواره مورد انتقاد آنهایی که دستی بر اقتصاد دارند، بوده است. این انتقادات در دولت دهم به اوج خود رسید و در دولت یازدهم نیز انتقاد شدیدی به نحوه واردات در دولت دهم شد. به گفته نمایندگان و کارشناسان یکی از اصلی ترین مواردی که فلج کننده اقتصاد کشور است و می تواند باعث کاهش اشتغال و تولید در کشور شود، همان موضوع واردات است که در حال حاضر با توجه به آمارهایی که از مراکز آماری و گمرکات کشور می رسد، روز به روز بر تنوع و تعداد آن افزوده می شود و در نتیجه باعث شده که امروز در کشور با آمار سنگین بیکاری و کاهش تولید روبرو باشیم.
وقتی که نگاهی گذرا بر آمار گمرکات کشور می اندازیم، می بینیم برخی از کالاهایی که ضروری نیست به داخل کشور وارد می شود که این حجم از واردات در طول سال نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز بر این آمار طبق آخرین باز بینی ها افزوده شده است.
از واردات کالاهای غیر ضروری مانند اسپرم گاو، انواع شمع‌های تزئینی، فرآورده‌های زیبایی و آرایشی تا خودروهای لوکس و گرانبها پارچه و پفک و بز. به گفته محمد اسماعیلی کارشناس اقتصادی واردات بی رویه ماهی آکواریومی در شرایطی انجام می‌گیرد که در همه جای دنیا حساسیت ویژه ای نسبت به ورود حیوان زنده به کشور وجود دارد و مسئولین به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند هر فردی اقدام به وارد کردن حیوان زنده از خارج از مرزهای خود نمایند، چرا که هزینه های کنترل و درمان این قبیل بیماری ها واگیر دار بسیار سنگین و در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود.
براساس این گزارش وقتی این آمار را در سایت مرجع گمرک کشور مشاهده می کنیم سؤال های متعددی در ذهنمان ایجاد می شود که آیا این میزان از کالاهایی که به کشور وارد می شود ضروری و مورد نیاز صنایع کشور است یا خیر. این کالا ها نه تنها ضروری نیست بلکه زمینه تعطیلی بسیاری از کارگاه های تولیدی و کارخانه ها در کشور را نیز فراهم می کند.
براساس این گزارش طی مصاحبه با یک منبع آگاه در سازمان بنادر با اشاره به اینکه ممنوعیتی برای ورود کالا از طریق سازمان بنادر در کشور وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 90 درصد از تجارت و واردات کالاهای کشور ازطریق دریا و بنادر کشور انجام می شود. این واردات طی دستوری که از سوی دولت و بخش خصوصی داده شده وارد می شود و تمامی نظارت های آن بر عهده سازمان گمرک جمهوری اسلامی است.
این منبع آگاه در ادامه گفت: کالاهای غیر مجاز وارد کشور شود، ناظر گمرک در آنجا مقصر است.
وی افزود: سازمان بنادر هیچ نقشی در واردات کالای مشروع یا نامشروع، مجاز و غیر مجاز ندارد و تنها متولی آنها سازمان گمرک است.
براساس این گزارش کوتاهی‌هایی که طی سال‌های گذشته صورت گرفته است، نشان می‌دهد که مدیریت واردات، رها شده است، ارز کشور بیشتر از محل فروش نفت تأمین میشود و هزینه آن برای واردات کالاهای غیرضروری، برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
گزارشات حاکی از آن است که دولت یازدهم نیز رکورد واردات کالاهای لوکس و غیرلوکس از چین را شکانده است. کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد و تنها کمی امکانات و اعتماد به تولید کننده احتیاج دارد.
همانطور که مشاهده می شود می بینیم کالاهایی از قبیل خودرو سواری لوکس و نیز کالاهای غیر ضروری از جمله ذرت دامی و نفت کوره که تولید کنندگان توان تولید آنها را دارند در اسفند ماه سال 95 وارد کشور شده است که می توان به‌راحتی گفت واردات چنین کالاهایی به کشور در این برهه از زمان اصلاً ضروری نبوده است.
این در حالی است که همزمان با نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، ادامه یافتن واردات این نوع کالاها برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است .
افزایش آمار بیکاری در میان جوانان به دلیل تعطیل شدن کارگاه های تولیدی و از طرف دیگر پر شدن جیب جوانان چینی و پر رونق شدن کارگاه های بی کیفیت چینی روا نیست .
براساس این گزارش مسئولان باید هرچه سریعتر سیستم نظارتی خود را بر سازمان گمرک اسلامی کشور افزایش دهند تا شاید بتوان بخشی از سیاست های مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را انجام داد.