به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛
بهبود روابط مصر و عربستان، نتیجه فشارهای آمریکا به ریاض برای پایان دادن به قطعی روابط بین این دو کشور عربی و البته در راستای منافع آمریکایی‌هاست ضمن آنکه حکم اخیر قضایی یکی از دادگاه‌های مصری را در حمایت از واگذاری جزایر مصری صنافیر و تیران به ریاض را نیز در همین راستا می توان تفسیر کرد.
پایگاه اینترنتی روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: اگر آدمی بخواهد با ماهیت روابط مصر و عربستان سعودی و بهبود و تیرگی‌اش آشنا شود باید حکم‌های قضایی مصر و چاره اندیشی اش برای مسئله توافقنامه ترسیم مرزی بین قاهره و ریاض را که به عربستان، حاکمیت بر دو جزیره تیران و صنافیر را در ورودی خلیج عقبه داده است، پیگیری کند.
موضع دستگاه قضایی مصر در قبال این دو جزیره همانند دماسنج است که درجه دمای روابط سعودی و مصر را در سردی یا گرمی روابط اندازه می گیرد و نشانگر ماهیت مواضع حکومت مصر در این خصوص است.
در اوج بحران روابط مصر وعربستان که به علل متعددی روابط دو کشور بحرانی شد و مهم‌ترین آن نیز به تعبیر رسانه‌های مصری، مخالفت ریاست جمهوری مصر با شیوه متکبرانه سران سعودی با ریاض بود . در آن زمان دستگاه قضایی اداری مصر- که عالی ترین دادگاه در سلسه مراتب قضایی این کشور محسوب می شود- حکم نهایی خود مبنی بر ابطال اجرای توافقنامه مرزی را صادر و بر مصری بودن دو جزیره تیران و صنافیر تأکید کرد. قانون اساسی مصر نیز بر این موضوع صحه گذاشته است که احکام این دادگاه [دادگاه عالی اداری]، قطعی است و امکان ابطال اجرای حکم آن نیز فقط با حکمی که خود این دادگاه صادر کند، امکان پذیر است.
بهبود روابط مصر و عربستان که این روزها مشاهده می شود نتیجه فشارهای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دولت عربستان برای پایان دادن به قطعی روابط بین دو ریاض و قاهره و کمک عربستان به دولت مصر برای رویارویی با مشکلات اقتصادی‌اش و ازسرگیری کمک‌های نفتی بود. در راستای فشارهای واشنگتن بود که عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر در حاشیه نشست سران عرب در اردن با سلمان بن عبد العزیز، پادشاه سعودی دیدار کرد و دو طرف پس از قطعی یکساله روابط توافق کردند دیدارها ازسرگرفته شود و عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان با سامح شکری، وزیر خارجه مصر تلفنی درباره فراهم آوردن مقدمات سفر سیسی به ریاض که شاه سعودی دعوت کرده است، گفتگو کرد.
این بهبود در روابط به حکم قضایی جدیدی نیاز دارد که بر اجرای مجدد توافقنامه ترسیم مرزها که ریاض بر اجرای آن پافشاری دارد، تأکید کند و بندهای آن به اجرا گذاشته شود و این حکم قضایی برای مجلس مصر نیز پوشش قانونی فراهم آورد تا نمایندگان مجلس این کشور در خصوص توافقنامه و تصویب نهایی در مجلس و انتقال آن به مرحله اجرا بحث و تبادل نظر کنند.
اشرف فرحات از وکلای مصری -در خصوص واگذاری دو جزیره مصری به عربستان- به «دادگاه رسیدگی به پرونده های فوری» شکایت کرد. این دادگاه نیز از شکایت فرحات حمایت کرد.
فرحات درخواست کرد « حکم دادگاه عالی اداری صادره در روز ششم ژانویه گذشته لحاظ نشود و پیمان ترسیم مرزی ادامه یابد.» این موضوع باعث می شود بار دیگر بحث و جدل به پارلمان و به میان مردم مصر بازگردد.
خالد علی از وکلای مصری که به دادگاه عالی اداری شکایت و خواستار باطل اعلام شدن این پیمان شده بود در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت:« حکم دادگاه رسیدگی به پرونده‌های فوری باطل و غیر قانونی است زیرا طبق قانون اساسی یک دادگاه غیرتخصصی است و حکم‌های دادگاه اداری نیز نهایی و قطعی است.»
روشن است که عربستان سعودی بر ازسرگیری حاکمیت سعودی بر دو جزیره تیران و صنافیر به عنوان شرط بازگشت روابط راهبردی بین دو کشور به وضع سابقش و اجرای همه پیمان‌های امضا شده به شدت اصرار می کند وگرنه این مناقشه حقوقی می توانست به طور موقت کنار گذاشته شود تا از شدت فشار مردمی بر عبد الفتاح سیسی کاسته شود چرا که این جزایر دست کم بیش از صد سال در حاکمیت مصر بود- بدون آنکه هیچ اعتراضی وجود داشته باشد و سعودی نیز سکوت کرده بود -به خصوص زمانیکه تحت اشغال اسرائیل بود. الان نیز همین وضع می تواند سال‌های آینده ادامه یابد زیرا جزایر صنافیر و تیران جزایر غیرمسکونی هستند که در آن نه پرنده ای و نه هیچ گونه معدنی یا ذخایر نفتی یا گازی وجود ندارد. بار دیگر تکرار می کنیم عربستان و مصر جزایر خالی زیادی در دریای سرخ دارند.
ملت مصر درباره مسئله حاکمیت بر این جزایر دچار دو دستگی شده است و اکثریت قاطع ملت مصر و به همراه آنها نخبگان سیاسی و فرهنگی که از سیسی حمایت و او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده اند از مصری بودن این دو جزیره حمایت می کنند.
رای الیوم نوشت: ما از احساسات ملت عربستان اطلاعی نداریم ضمن آنکه آزادی بیان در عربستان وضع خوبی ندارد و حکومت عربستان راضی نمی شود که حتی یک وبلاگ [مخالف] وجود داشته باشد زیرا باعث می شود اگر وبلاگی در مخالفت با حکومت نوشته شود سالها برای وبلاگ نویس حکم زندان صادر و جلوی سفرش به خارج و وبلاگ نویسی اش گرفته شود علاوه بر اینها می باید غرامت مالی نیز بپردازد.
ما در این روزنامه یعنی در رأی الیوم این جزایر را عربی می دانیم و برای ما مهم نیست که تحت حاکمیت چه کسی باشد و همواره ترجیح داده ایم رسیدگی به این پرونده دشوار که به تیرگی روابط بین دو ملت برادر منجر می شود، به تعویق انداخته شود زیرا از حساسیت این پرونده و به خصوص از حساسیت ملت مصر آگاهیم اما به نظر می رسد برخی طرفها خواهان وفاق نیستند و همواره بر اختلافات دامن می زنند تا آنها را شعله ور کنند.
انتهای پیام/