به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در گذشته روش‌های سنتی رسیدگی قضایی از تشکیل پرونده تا مرحله اجرا، حاکم بود، به این گونه که مراجعه حضوری اصحاب دعوا و استفاده از قالب های کاغذی برای هر نوع دادرسی ضروری بود. اما امروزه پیشرفت تکنولوژی، دستگاه قضایی را نیز تحث شعاع خود قرار داده و مسایل فوق را کاهش داده است. چرا که این دستگاه، به عنوان یکی از 3 قوه محرکه هر کشور دارای مخاطبانی است که انتظاراتی از آن، برای برآورده نمودن نیازهای خود دارند و به همین دلیل افراد سعی می کنند تا برای پاسخگویی سریع به این نیازها از روش‌های نوین استفاده کنند که از این روش در دستگاه قضایی با عنوان دادرسی الکترونیک یاد می شود.
منظور از دادرسی الکترونیک رسیدگی به امور قضایی به صورت مجازی است و مفهوم این کلمه از دو جزء ترکیب شده که در جزء اول آن دادرسی خود به دو نوع دادرسی مدنی و کیفری و جزء دیگر آن الکترونیکی یا مجازی است. این نوع دادرسی که مرتبط با مباحث شکلی علم حقوق است، شامل مواردی مانند ادله، رسیدگی مقدماتی، صدور کیفرخواست، صدور قرار تأمین، صدورحکم، تجدید نظر خواهی، معامله اتهام، سوالات متقابل و اقرار به جرم است که انجام هر کدام از این ها به صورت فیلم، ضبط صوت، اینترنت و غیره صورت می‌پذیرد.
*مزایای دادرسی الکترونیک چیست؟
با توجه به ضرب المثلی که می گوید(تأخیر اجرای عدالت نقض عدالت است)، سرعت دادن به گام های عدالت از جمله عوامل مهم آن به شمار می رود، افرایش کارکرد دستگاه عدالت، چابک سازی در ارایه خدمات حقوقی نزدیک شدن روابط، جلوگیری از اطاله دادرسی، بی‌معنا شدن مرزهای جغرافیایی از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. البته گفتنی است که ارتباط الکترونیکی سیستم قضایی در کنترل هزینه و ذخیره کردن زمان، ارتقا مدیریت قضایی و برنامه ریزی در تعیین راهبردها در دستگاه اجرایی کاستن از نارضایتی های عمومی و همچنین نظارت و عملکرد بهتر این سیستم نقش بسزایی دارد.
* از چالش ها ومشکلات تا امید به آگاهی و پیشرفت عمومی
اما اگر کمی دقیق تر به موضوع بنگریم دادرسی‌های الکترونیکی علاوه بر تمامی مزیت هایی که دارد ناشی از خلأهایی است که آن را با چالش‌هایی روبرو کرده، مهمترین مسأله‌ای که قبل از هر چیز سبب بروز این چالش می شود، بی‌سوادی الکترونیکی و نبود آگاهی کافی مردم در برخی از نقاط کشور از این نوع دادرسی هاست، مردمی که هیچ آگاهی از این موضوع ندارند چطور انتظار می رود که بتوانند با این روند خود را مطابقت دهند؟
نونشدن نرم افزارهای ارتباطی در ادارات و گران بودن دسترسی به آن‌ها، نبود اینترنت پرسرعت و سیستم رایانه‌ای کافی برای شهروندان از جمله مشکلات فنی است که جامعه امروزی ما در برخی از نقاط کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند که دسترسی کافی به این نوع دادرسی برایشان سخت است و نقض استقلال الکترونیکی وکلای دادگستری چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ حرفه‌ای در انجام خدمات وکالتی مسأله‌ای دیگر است که باید در مبحثی جداگانه به آن پرداخت.
باتوجه به این که این روندی مدرنیته است باید قبل از هر چیزی با آگاه سازی مردم و آماده کردن زیر ساخت‌ها با تهیه فیلم های کوتاه و کلیپ‌هایی برای سنین مختلف، برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارمندان و کارکنان دادگستری ها و قرار دادن چند واحد درسی
در این زمینه برای حداقل فارغ التحصیلان حقوق می تواند در روند پیشروی بهتر آن تأثیر گذار باشد.
انتهای پیام/