در این مقاله آمده است: دو روز پس از سفر محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی، به آمریکا و دیدارش با مسئولان دولت این کشور و از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مهم توصیف شده است، گروهی متشکل از 800 تن از اعضای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر، در دادگاه فدرال در منهتن نیویورک از عربستان سعودی به اتهام کمک مالی به سازمان القاعده شکایت کردند و خواستار دریافت غرامت سنگینی بابت زیان وارده به خود شدند.
این دادخواست، که از سوی یک موسسه بزرگ حقوقی به نیابت از خانواده‌های قربانیان تنظیم شده، شامل 135 صفحه است و در آن انجمن های خیریه و مسئولان دولتی سعودی به برقراری رابطه با اسامه بن لادن، رئیس سازمان القاعده و آگاهی از ارتباط سه تن از هواپیما ربایان با القاعده متهم شده‌اند.
بخش حساس این دادخواست جائی است که می گوید: عربستان سعودی دو وجه داشته است؛ وجه نخست مربوط به این نکته است که عربستان سعودی خود را به عنوان عامل جنگ با القاعده و تروریسم به آمریکا و غرب معرفی کرده است و وجه دیگر که به صورت مفصل در این دادخواست تشریح شده است مربوط به حمایت مالی گسترده سعودی‌ها از القاعده است.
این شکایت، در چارچوب قانونی مطرح شده که کنگره آمریکا اخیراً تحت عنوان قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم یا «جاستا» با اکثریت تصویب کرد. در این دادخواست به گزارشهای دفتر تحقیقات فدرال آمریکا [اف بی آی] استناد شده است. یکی از بارزترین گزارشها مربوط به کمک مسئولان سفارت سعودی در آلمان به محمد عطا سرکرده حملات 11 سپتامبر و همچنین کمک مالی سفارت سعودی در واشنگتن به همدستان وی به ویژه سالم الحازمی و خالد المحضار است.
عربستان سعودی با 12 شرکت بزرگ فعال در زمینه روابط عمومی در آمریکا قراردادهایی به ارزش دهها میلیون دلار منعقد کرده است. عادل جبیر، وزیر امور خارجه این کشور، دو ماه از وقت خود را صرفاً به برقراری تماس با اعضای کنگره آمریکا اختصاص داده است. همچنین با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ، عربستان سعودی امیدوار است مانع از اجرای قانون جاستا شود یا دستکم فضا را برای اصلاح این قانون آماده کند، اما طرح این شکایت تازه نشان می دهد که همه تلاش‌های سعودی دستکم تاکنون به شکست انجامیده است.
این روزنامه در ادامه نوشته است: نهادهای بزرگ حقوقی در آمریکا و اروپا در زمینه پیگیری شکایت به نیابت از قربانیان تخصص دارند و بر اساس این قاعده فعالیت می‌کنند که اگر در پرونده‌ای به پیروزی نرسند، از پول خبری نخواهد بود. در واقع آنها زمانی دستمزد خود را دریافت می‌کنند که موفق شده باشند غرامت دریافت کنند. بنابراین موسسه حقوقی «کریندلر اند کریندلر» با در نظر داشتن این قاعده وارد میدان شده است؛ زیرا اکثر خانواده های قربانیان در این پرونده از تمکن مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های چند میلیون دلاری دادرسی برخوردار نیستند.
موسسه مذکور هنوز سقفی برای غرامت درخواستی برای موکلین خود تعیین نکرده است، اما همین مقدار اشاره کافیست که ایالت نیویورک به تنهائی به علت ویرانی مرکز تجارت جهانی و چند ساختمان دیگر و زیان‌های تجاری مرتبط با آن حدود یکصد میلیارد دلار زیان دیده است. برخی ارزیابی ها حاکی از آن است که غرامت درخواستی ممکن است به 4 هزار میلیارد دلار و چه بسا بیش از آن برسد.
نویسنده این سرمقاله در ادامه نوشته است: هنوز مشخص نیست که آیا محمد بن سلمان در دیدار با ترامپ درباره این مسئله گفتگو کرده است یا خیر؟ در رسانه های سعودی این ملاقات، تاریخی و مبنایی برای روابط راهبردی توصیف شده است، اما می دانیم که ترامپ قدرت قانونی برای مداخله در امور قضائی آمریکا را ندارد. البته در گذشته نیز مشاهده کردیم تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس، و جان میجر، سلف او، نیز نتوانستند به درخواست عربستان سعودی عمل کنند و سعد الفقیه و محمد المسعری مخالفان این رژیم را از انگلیس اخراج کنند. این در حالی بود که عربستان سعودی تهدید کرده بود معامله تسلیحاتی الیمامة را به ارزش 70 میلیارد دلار لغو خواهد کرد.
رأی الیوم افزود: عربستان سعودی اکنون در معرض عملیاتی دوگانه برای باج خواهی قرار دارد؛ از یک سو ترامپ از عربستان سعودی انتظار دارد که در طرح های زیربنائی آمریکا یا بخشی از آن سرمایه‌گذاری کند تا در ازای آن از چتر حمایت آمریکا برخوردار شود و در سوی دیگر دستگاه قضائی آمریکا قرار دارد که به دنبال دریافت غرامت مالی سنگینی است.
این حاصل ائتلاف دستکم 80 ساله سعودی با آمریکا است. در این مدت عربستان سعودی بدون هیچ دستمزدی در همه جنگ‌های تحت رهبری آمریکا و از جمله جنگ علیه عراق و لیبی و سوریه و یمن و کمونیست‌های افغانستان.... مشارکت کرده است. عربستان با داشتن چنین دوستانی به دشمن نیازی ندارد.
عربستان سعودی با وضع فعلی بودجه و از بین رفتن بخش قابل توجهی از ذخایر پولی و کاهش بهای نفت و جنگ فرسایشی در یمن و سوریه از کجا می خواهد این مبالغ را تامین کند؟ شاید راه حل مناسب، فروختن شرکت آرامکو و ذخایر زیرزمینی و نفتی این کشور باشد.