به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، انتشار مصوبه‌های کمیسیون‌های ماده ۵ در جلسه مورخ ۹۴.۶.۳ ضرورت پیدا کرد تا از این طریق از نقض حقوق‌شهروندان جلوگیری شود. به همین دلیل نیز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رحمانی‌فضلی بر اهمیت انتشار مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ تاکید کرد و در نامه ای، شبهات وارد به مصوبه شهریورماه ۹۴ را درباره دستور جلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی در ۳ بند با تاکید بر آنکه مطابق ماده ۲۲ قانون ممانعت از انتشار عمومی مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ جرم محسوب می‌شود، اعلام کرد و در عین حال، بر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انتشار مصوبه‌ها تأکید کرد.
پیش‌تر نیز این مهم؛ انتشار مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ از طریق نامه‌ای با امضای وزیر راه و شهرسازی به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور اعلام شد. در آن نامه که تیرماه سال ۹۵ به تمامی استانداران ابلاغ شده بود بر انتشار دستورجلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون‌های ماده ۵ تاکید شده بود و مقرر شد تا پس از تشکیل کمیسیون ماده ۵ هریک از شهرهای استان، گزارش تشکیل جلسه و دستور کار آن در صدا و سیما و کثیرالانتشارترین روزنامه استان منتشر و در خبر مربوطه اعلام شود. همچنین بر اساس نامه ابلاغی فوق، تاکید شد تا مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵، پس از طی مراحل قانونی و تایید به وسیله دبیرخانه شورای عالی حداکثر ظرف مدت یک ماه به شهرداری ابلاغ و شرح مصوبه کمیسیون به تفصیل در سایت استانداری و یا شهرداری منتشر شود.
جزئیات نامه وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور که در تاریخ ۱۱ اسفندماه ارسال شد، به شرح زیر است:
سلام علیکم
عطف به نامه شماره ۸۰۰۹۳ مورخ ۹۵.۶.۲۴ در زمینه شبهات وارد به مصوبه مورخ ۹۴.۶.۳ شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص دستور جلسات و مصوبات کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱. شورایعالی شهرسازی و معماری بر اساس تکلیف قانونی کلیه موسسات عمومی مقرر در ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه مورخ ۸۷.۱۱.۶ مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب مصوبه صدرالاشاره نموده است. لازم به ذکر است مطابق بند (د) ماده یک قانون مذکور، موسسات عمومی عبارتند از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمامی ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. لذا تصویب مصوبه مذکور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورایعالی بوده است.
۲. همانطور که به درستی اشاره فرمودید مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون انتشار عمومی فاقد اعتبار نخواهند بود، لیکن مطابق ماده ۲۲ قانون مورد اشاره در بند یک این نامه، ممانعت از انتشار آنها نیز جرم محسوب می‌گردد.
۳. قاعدتا یکی از مهمترین مولفه‌های بررسی و تصویب موضوعات در کمیسیون ماده ۵، توجه به پیامدهای اجتماعی مصوبات می‌باشد چراکه همه مصوبات کمیسیون ماده ۵ در شهرها اجرا می‌شوند و بالاخره مورد آگاهی عموم مردم قرار می‌گیرند. لذا اعلام عمومی مصوبات مذکور نه تنها منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب اجتماعی نمی‌گردد بلکه سبب می شود در بررسی و تصویب موضوعات مختلف به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصوبات توجه بیشتری شده و چنانچه به این امر توجه کافی مبذول نشده باشد، مصوبات مذکور مورد اصلاح قرار گیرند.
جزئیات نامه وزیر راه و شهرسازی که در تاریخ ۹۵.۴.۱۹ به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد:
سلام علیكم
همانطور كه مستحضرید در جلسه مورخ ۹۴.۶.۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردید به منظور پیشگیری از نقص حقوق شهروندان، دستور جلسات و مصوبات كمیسیون‌های ماده ۵ در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق مقتضی است بلافاصله پس از تشكیل كمیسیون ماده ۵ هریك از شهرهای استان، گزارش تشكیل جلسه و دستور كار آن در صدا و سیما و كثیرالانتشارترین روزنامه استان منتشر و در خبر مربوطه اعلام گردد مصوبه فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تایید توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (حداكثر ظرف مدت یك‌ماه) به شهرداری ابلاغ و شرح مصوبات كمیسیون نیز به تفضیل در سایت استانداری و یا شهرداری (با درج آدرس دقیق سایت در روزنامه و اعلام آن در سیمای استان) انتشار خواهد یافت.
متعاقباً نیز همزمان با ابلاغ مصوبه شهرداری، متن كامل مصوبات در سایت مذكور قرار گرفته و حتی‌الامكان در روزنامه محلی شهر یا استان مربوطه نیز درج گردد.
بدیهی است مصوباتی كه همزمان با ابلاغ به شهرداری، به صورت عمومی انتشار نیافته باشند. فاقد اعتبار بوده و دبیرخانه شورایعالی ضمن نظارت بر امر فوق، نسبت به طی مراحل قانونی مصوبات مذكور اقدام خواهد نمود. لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت انجام به موقع مراتب فوق و نظارت بر اجرای آن را صادر فرمائید.
انتهای پیام/