به گزارش
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور امروز سه شنبه 24 اسفند ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به
باشگاه خبرنگاران جوان در مورد لایحه جامع انتخابات اظهار داشت: یکی از نقاط قوت لایحه جامع انتخابات توجه به شفاف سازی منابع مالی کاندیداهای انتخاباتی کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای
برگزاری یک انتخابات قانونمند باید یک نظام جامع انتخاباتی شکل گیرد،
پیش‌نویسی تهیه گردید و از بخش‌های مختلف کارشناسان وزارت کشور برای این
لایحه اقداماتی صورت گرفت.
وی افزود: این
پیش‌نویس پس از بررسی از دستور کار دولت خارج شد و سپس به مجلس رفت و پس از
بررسی‌های مستمر در حال حاضر در کمیسیون سیاسی دولت قرار دارد.
امیری تأکید کرد: از این میزان لایحه جامع انتخاباتی 161 ماده‌اش مانده است که امیدواریم به زودی به نتیجه قانونمند برسیم.
معاون
پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به نقاط قوت این لایحه گفت: در این لایحه به
استفاده از تکنولوژی کامپیوتر، الکترونیکی شدن شمارش آرا و همچنین
تعرفه‌های الکترونیکی توجه شده است که می‌تواند این امکانات جانشین
صندوق‌های رأی سنتی باشد.
وی تأکید کرد: یکی از
موارد مهم در این لایحه توجه به شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداهای انتخابات
است چرا که اعتماد مهم‌ترین سرمایه یک منتخب است که می‌تواند از جایگاه و
قدرت والایی برخوردار باشد بر این اساس توجه به شفافیت منابع مالی را
می‌توان به عنوان نگاهی نو به آن توجه کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر این موضوع که رسانه چشم بیدار مسئولان است، افزود: مطبوعات و رسانه امین ترین رابطه را میان دولت و مجلس دارند.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم پاسخگو است و چیزی را از مردم پنهان نمی‌کند.
امیری در خصوص نامه برخی نمایندگان مجلس به رییس جمهور بیان داشت: برخی نمایندگان طی نامه‌ای توصیه‌هایی را به رییس جمهور داشتند، باید بگوییم در مورد تعداد نمایندگانی که به رئیس نامه نوشته اند 8 نفر بوده اند نه 80 نفر.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: ولایت‌پذیری روحانی با مشی رهبری به پیشینه طولانی قبل از انقلاب باز می‌گردد.
وی درباره جلسه روز گذشته فراکسیون امید گفت: در جلسه روز گذشته رییس جمهور با اعضای فراکسیون امید مجلس شروطی برای حمایت از روحانی وجود نداشته و این جلسه انتخاباتی نبوده است.
امیری با اشاره به نقش مطبوعات و رسانه در کشور گفت: اصحاب رسانه امین‌ترین
رابطه را میان مردم و مسئولان دارند و رسانه به عنوان چشم بیدار مسئولان
تلقی می‌شود.
وی افزود: دولت یازدهم همواره دولتی پاسخگو بوده و به همه سوالات پاسخ می‌دهد و چیزی را از مردم پنهان نمی‌کند.
امیری
با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی و اتکا به آرای
عمومی مردم انتخاب می‌شود، گفت: از مقام معظم رهبری که عالی‌ترین مقام کشور
است تا مجلس، دولت و شوراهای اسلامی همگی با رأی مردم انتخاب می‌شوند لذا
بر این اساس خود را موظف می‌دانیم که مسائل مربوط به مردم را از اصحاب
رسانه بشنویم و پاسخگو باشیم و امروز خوشبختانه ارتباط دو سویه‌ای میان
معاونت پارلمانی و رسانه برقرار است.
امیری
پیرامون تعامل مجلس و دولت گفت: ما همواره از همکاری‌ها و همیاری‌های
نمایندگان با اعضای هیأت دولت سپاسگزاری می‌کنیم. رئیس جمهور نیز همواره با
فراکسیون‌های مختلف مجلس ملاقات‌هایی دارند و حتی معاون اول رئیس جمهور
نیز هر هفته در مجمع نمایندگان استانی شرکت می‌کند.
معاون
پارلمانی رئیس جمهور با رد این اظهارات که گفته می‌شود 80 نماینده مجلس به
رئیس جمهور نامه نوشته‌اند، گفت: این نامه که روزنامه‌ها آن را تیتر
کردند تنها هشت نماینده به رئیس جمهور نامه نوشتند نه 80 نفر این نمایندگان
حق سوال و اظهار نظر دارند و هیچ ایرادی ندارد که بخواهند اظهاراتشان را
بیان کنند و در این نامه توصیه‌هایی به روحانی داشته‌اند.
وی
تأکید کرد: شناخت رئیس‌جمهور از مشی رهبر معظم انقلاب به قبل از
انقلاب بازمی‌گردد و ولایت‌پذیری روحانی با مشی ایشان پیشینه طولانی دارد
بر این اساس سوال، تذکر و استیضاح حق نمایندگان است و دولت نیز باید به آن
احترام گذاشته و توجه کند.
امیری پیرامون استیضاح
وزرا در مجلس نیز گفت: استیضاح در حال حاضر برای دو وزارتخانه مطرح است که
البته این استیضاح‌ها بیشتر منطقه‌ای و محلی است چرا که نمایندگان مباحث
محلی را مطرح کرده و وزیر مربوطه نیز به آنها پاسخ می‌دهد و امکان دارد
بعضی وزرا در کمیسیون‌ها نمایندگان را قانع کنند و مطمئنا مباحث استیضاح در
بستر کارشناسی انجام می‌گیرد.
معاون پارلمانی
رئیس جمهور پیرامون توجه به منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت پارلمانی
اظهار کرد: گروهی از حقوقدانان منشور حقوق شهروندی را پس از دستور
رئیس‌جمهور تهیه کرده و سپس در معرض قضاوت عمومی قرار گرفت و بررسی
کارشناسی آن ادامه پیدا کرد.
وی تأکید کرد: این
منشور از پیشینه کارشناسی قوی برخوردار است و می‌تواند نوآوری‌های خوبی
داشته باشد که می‌توان گفت از حقوق شهروندان آمریکا نیز قوی‌تر است اما
نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و آگاهی بخشی است.
امیری
با بیان اینکه نگاه شورای حقوق بشر نگاهی سیاسی است، گفت: امروز شاهد
بمباران در کشور یمن از سوی عربستان هستیم که متأسفانه این شورا هیچ
اعتراضی به این اقدامات نمی‌کند اما ایران در مجامع عمومی حقوق بشر شرکت
کرده و کارهای خوبی پیرامون این حقوق انجام دده است بر این اساس نباید
درباره حقوق بشر انفعالی برخورد کنیم.
معاون
پارلمانی رئیس جمهور پیرامون دیدار رئیس جمهور با فراکسیون امید که گفته
می‌شود گله‌مندی نیز در این دیدار ایجاد شده و این ارتباط یک سویه شده
گفت: فراکسیون امید رابطه خوبی با دولت دارد. روحانی در این دیدار بر این
امر تأکید کرد درخواست نمایندگان آن جا که قانونی است باید اجابت شود و اگر
این گونه نبود باید اقناعی با نمایندگان صحبت شود.
وی
افزود: در دیدار اخیر 12 نفر از اعضای فراکسیون امید مطالبی را مطرح
کردند که می‌تواند راهگشای برخی مشکلات باشد و دولت نیز تلاشش بر این است
که روابط به گونه‌ای باشد که به اصلاح و حل معضلات کشور برسد.
امیری
با رد این اظهارات که گفته می‌شود نمایندگان شرط و شروطی را برای رئیس
جمهور گذشته‌اند، گفت: در این دیدار از ادبیات فاخر استفاده شد و هیچ شرط و
شروطی برای رئیس جمهور مطرح نبوده و تنها گلایه اعضای این فراکسیون این
بوده که چرا دولت اطلاع‌رسانی خوبی از برنامه‌هایش ارائه نمی‌دهد.
معاون
پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به چندین لایحه دولت که در راستای اقتصاد
مقاومتی در دستور کار قرار گرفته گفت: لوایحی از جمله مبارزه با قاچاق کالا
و ارز، بانکداری جمهوری اسلامی، توجه به تسهیلات از محل منابع صندوق
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها در حال حاضر در دستور کار قرار
گرفته که می‌توان در آینده نزدیک به جمع‌بندی نهایی برسد.
وی
افزود: دولت تا امروز 162 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و
بزرگ ارائه کرده است که این در جای خود بسیار ارزشمند است حتی تراز تجاری
ما بعد از سال 94 مثبت شده و صادرات بر واردات پیشی گرفته است.
امیری
در پایان درباره اظهاراتی که مطرح می‌شود در دیدار رئیس جمهور با فراکسیون
امید هیچ توجهی به تشکل‌های دانشجویی نشده است، گفت: دولت از هیج منتقدی
شکایت نکرده است اما اگر کسی اظهارنظرش جنبه مجرمانه داشته باشد و یا به
کسی اتهامی بزند بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و معاون اول
رئیس جمهور برای دفاع از اعضای هیأت دولت ممکن است شکایت کند.
انتهای پیام/