به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی ؛ علمای بحرین دوشنبه در بیانیه خود با اشاره به روشنگری‌ها در خصوص حمایت از شیخ قاسم اعلام کردند جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که حمایت از وی یک تکلیف شرعی است.
در این بیانیه آمده است: «این ملت مقاوم و ثابت قدم قادرند همیشه و حتی در سخت‌ترین اوضاع و پیچیده‌ترین شرایط، وضعیت را اداره کنند... آنچانکه در برابر ارادۀ آن‌ها از ابزار خشونت استفاده می‌شود.»
روحانیون بحرینی با اشاره به اینکه مردم این کشور در «دشوارترین مرحلۀ مبارزه با نظام مستبد» قرار گرفته‌اند، خاطر نشان کردند: «ظالمان در این مرحله تمامی توان خود را به کار بسته‌اند تا موجودیت شما را محاکمه کنند و دین، مذهب و مرجعیت شریف شما را هدف قرار دهند.»
این بیانیه می‌افزاید: «شما در مقابل نظام ترسویی قرار دارید که در مقابل روحیۀ شما به لرزه افتاده و با ناامیدی در صدد است تا وفاداری شما را... بسنجد و به خوبی می‌داند که شما در این آزمایش شکست نخورده و نخواهید خورد.»
علمای بحرینی در این بیانیه مردم را به حمایت از شیخ عیسی قاسم در برابر حکومت «سرکش» آل‌خلیفه فراخواندند.
وزارت کشور بحرین مدعی است شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به‌عنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» استفاده کرده است، اما او اتهامات رژیم حاکم را بی‌اساس خوانده است.
رژیم آل خلیفه شیخ عیسی قاسم را به «پول‌شویی و مشارکت در تروریسم» متهم و در تاریخ 20 ژوئن (31 خرداد) تابعیت وی را سلب کرد.
دادگاه شیخ عیسی قاسم سه‌شنبه هفتۀ جاری (14 فوریه 2017-24 اسفند 1395)، هم‌زمان با سالروز ورود نیروهای سعودی و اماراتی برای کمک به پلیس بحرین برای سرکوب تظاهرات و اعتراضات بحرینیها، برگزار می‌شود.
در همین حال، گروه‌های مخالف دولت با تعطیل اعلام کردن مدارس و دانشگاه‌ها در روز سه‌شنبه، از مردم خواسته‌اند به خیابان‌ها ریخته و تظاهرات کنند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 1389) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مخالفان بحرینی با برپایی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.
رژیم بحرین همچنین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پرونده‌سازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به حبس طولانیمدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.
انتهای پیام/