به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.روزنامه صمت در نسخه امروز خود از عناوینی همچون؛
پاسخ قاطع روحانی به شبهه افکنی در اقتصاد مقاومتی، با شناخت به بازارهای هدف برویم، دانشجویان معدن رنگ معادن را نمی بینند، امضای قرارداد نیروگاه سازی ایران و جمهوری چک، مذاکرات گروه اس ام اس برای تولید فولاد آلیاژی و معدن توسعه را یک گام به جلو می برد می گوید.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز برای صفحه نخست خود عناوین زیر را انتخاب کرده است؛
کاهش سطح معیشت مردم از سال 86 تا 93، اختصاص 150 میلیارد تومان برای اتمام مسکن مهر، چراغ سبز ترامپ برای فروش هواپیما به ایران، پذیرش 20 شرکت جدید در بورس تا پایان سال 96، افزایش مبادلات تجاری ایران و آمریکا در ژانویه، کاهش 50 درصدی تعرفه ترانزیت ریلی ایران، روسیه و آذربایجان، کوتاهی در انتقال منابع بانک مرکزی به داخل کشور در سال 87، پدیده حساب های بانکی اجاره ای در کنار شرکت های صوری و اولتیماتوم رئیس جمهور به شرکت های دولتی.
روزنامه اقتصاد پویا نیز از مردم با خرید کالای ایرانی به تقویت تولید داخلی کمک کنند، آیت الله نوری همدانی: مسئولان به فکر مردم باشند؛ گرانی بیداد می کند، آیت الله مکارم شیرازی: خرید و فروش مواد منفجره حرام است، بزرگترین خدمت دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم است، محسن رضایی خطاب به رئیس جمهور: بعد از 4 سال نتوانستید اقتصاد را نجات دهید، واردات میوه کاری غلط است مسولان جلوگیری کنند، بلوکه اموال بانک مرکزی در لوگزامبورگ غیر قانونی است، 90 واحد صنعتی آمل تسهیلات پسته رونق تولید دریافت کردند و سود سهام عدالت هر نفر 32 هزار تومان در سال گفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از
3 عدم قطعیت سال 96 گفته و نوشته است:
در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96 علاوه بر رصد روند بازارها در سال آینده وضعیت اقتصاد کلان، ریسک‌ها و فرصت‌های پیش روی آن بررسی شد. در این همایش صاحبنظران به سه عدم قطعیت در سال آینده اشاره کردند. این تصویر که در سخنرانی معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منعکس شد، از رفتار ترامپ، انتخابات ریاست‌جمهوری و وضعیت نظام بانکی به عنوان سه عدم قطعیت در سال آینده یاد کرد. با توجه به اینکه در سال 1396، اقتصاد ایران از سایه اثرگذاری نفت بر رشد اقتصادی خارج می‌شود، ستون تحرک اقتصاد بر پایه بخش غیرنفتی خواهد بود. در واقع بخش غیرنفتی در سال 1396، با بهره‌برداری از شرایط مثبت پسابرجام، رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و ظرفیت‌های خالی موجود در این بخش امکان رشد بالای 3 درصد را مهیا خواهد کرد؛ امری که تحقق آن تا حدود زیادی تحت‌تاثیر سه نااطمینانی در اقتصاد ایران قرار داد. «ریسک موجود در رابطه با نحوه تعامل ترامپ با برجام»، «سناریوهای محتمل برای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری» و «وضعیت نظام بانکی» عواملی هستند که می‌توانند با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیم بازیگران اقتصادی، مسیر حرکت کشور در سال پیش‌رو را تحت‌تاثیر قرار دهند.
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی در چهارمین همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران»، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری و سال آینده را بررسی کرد. برکچیان با تاکید بر این موضوع که در سال 1396، رشد اقتصادی عمدتا مبتنی بر «رشد بخش غیرنفتی» خواهد بود، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی سال آینده را تشریح کرد. بر این اساس رشد بخش غیرنفتی در سال 1396، با بهره‌برداری از شرایط مثبت پسابرجام، اتفاق خواهد افتاد و ظرفیت‌های خالی موجود امکان رشد بالای 3 درصد را مهیا خواهد کرد. موضوعی که معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی تحقق آن را تحت تاثیر سه نااطمینانی (Uncertainity) موجود در اقتصاد ایران دانست. عدم اطمینان به وضعیت آتی متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله، قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای و رشد تولید ناخالص داخلی، پدیده‌ای است که معمولا با نگاه به تغییرات احتمالی آتی، شوک‌های ناشی از این تغییرات و عمق اثر هر یک از این شوک‌ها بر بدنه اقتصاد بروز می‌کند و به‌طور مستقیم بر تصمیمات بازیگران درگیر با بدنه اقتصاد اثرگذار خواهد بود. به عقیده معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی، «ریسک ناشی از انتخاب ترامپ»، «انتخابات ریاست جمهوری ایران» و «شرایط نظام بانکی» سه عاملی است که می‌تواند بر تصمیمات بازیگران اقتصادی و در نتیجه مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران اثرگذار باشد.
4 عامل اثرگذار در رشد 1395معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی، در بخش نخست، عوامل موثر در رشد اقتصادی سال جاری را شامل مواردی نظیر «اجرای برجام»، «رشد قیمت‌های جهانی در بازار کالاها»، «رشد تولید در بخش گاز» و «افزایش تقاضا» عنوان کرد. از نگاه او، اجرایی شدن برجام از دو مسیر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. نخست آنکه نااطمینانی‌ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنین هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی را کاهش داده است. برکچیان، درخصوص عامل قیمت کالاهای جهانی گفت: در سال جاری قیمت کالاهای جهانی روند افزایشی داشت و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال‌های 2016 و 2017 نیز ادامه یابد. در نتیجه این افزایش، تولید کالاهای داخلی رشد کرده است.
او افزود: همچنین میزان تولید گاز در سال جاری رشد کرده است و نسبت به سال قبل، حدود 15 تا 20 درصد افزایش را ثبت کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، در نیمه نخست سال جاری، با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا برای خرید برخی کالاها مانند خودرو رشد کرد و این عامل نیز اثر مثبت بر تولید این بخش داشته است. به اعتقاد او، رشد اقتصادی سال 1395 به دلیل بازگشت صادرات نفت، کم‌سابقه و از میزان معمول بالاتر بوده و به احتمال زیاد رشد فصل پاییز 1395 دو رقمی خواهد بود.
عبور از اثر مثبت نفت در سال آیندهاستاد دانشگاه شریف در بخش بعدی صحبت‌های خود، تغییر و تحولات بخش‌های اقتصادی را به تفکیک بخش‌ها بررسی کرد. به گفته او، رشد صادرات نفت نسبت به سال‌های تحریم، یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است و این موضوع باعث شده که در سال‌جاری، اثر مثبت روی رشد داشته باشد. به گفته او پیش‌بینی می‌شود رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال‌جاری به حدود 60 درصد برسد، اما سال آینده این رقم به سطح 2 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت، در نتیجه اثر نفتی رشد اقتصادی سال آینده کم خواهد شد. برکچیان درخصوص بخش کشاورزی نیز پیش‌بینی کرد رشد ارزش افزوده این بخش در سال جاری حدود 7/ 5 درصد در سال‌جاری برسد و این رقم در سال آینده 5/ 4 درصد تا 5/ 5 درصد رشد کند.
برکچیان درخصوص بخش ساختمان توضیح داد: پیش‌بینی در این بخش با ابهام زیادی روبه‌رو است. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال‌جاری افزایش یافته است، اما آمار معاملات به‌خصوص در نیمه دوم سال جاری با افت روبه‌رو بوده است. از نگاه او، تغییرات نرخ سود بانکی در تقاضای بخش مسکن موثر بوده، به نحوی که با کاهش نرخ سود در نیمه نخست سال‌جاری، میزان جنب و جوش بازار افزایش یافته بود، اما با افزایش نرخ سود بانکی در نیمه دوم سال‌جاری، از سطح فعالیت‌ها در بازار مسکن کاسته شد.
برکچیان معتقد است که آمارهای شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که فروش این شرکت‌ها، در سال 1394 کاهش یافته است، اما این روند در پاییز سال جاری، روند صعودی داشته است. او افزود: این موضوع درست است که درآمدهای نفتی در سال‌جاری رشد کرده است، اما به مرور این درآمدها به سایر بخش‌های اقتصادی نیز منتشر می‌شود. او آمار رشد بخش خودرویی را در سال‌جاری قابل‌توجه دانست، اما معتقد است که این رقم بالا در سال آینده تکرار نخواهد شد. وی همچنین پیش‌بینی کرد که در سناریوی خوش‌بینانه در بخش صنایع مرتبط به ساختمان، تحرکات مثبت مشاهده شود.
سه عدم اطمینان در سال آیندهمهدی برکچیان سه عامل «اثر ترامپ»، «انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده کشور» و «مشکلات نظام بانکی» را سه نااطمینانی اقتصاد ایران در سال آینده عنوان کرد. به گفته او، برخی ریسک‌ها در سال 1396، نااطمینانی‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد ایجاد می‌کند، این ریسک‌ها بر سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد، ضمن آنکه پیش‌بینی نرخ رشد در سال آینده را مشکل می‌سازند. او افزود: رئیس‌جمهوری جدید آمریکا می‌تواند با تداوم تحریم‌های غیرهسته‌ای، عدم تمدید تعلیق تصمیماتی که اوباما در دوران ریاست‌جمهوری اتخاذ کرده بود و افزایش سختگیری در بخش اوفک، می‌تواند ریسک‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، کمبود منابع در بازار بانکی و مشکلات در بخش‌های مرتبط با بانک‌ها، رقابت بانک‌ها برای تامین منابع را افزایش داده و به مشکلی برای عدم کاهش نرخ سود بانکی تبدیل شده است.
برکچیان گفت: بالا ماندن نرخ سود بانکی باعث شده است که اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم بالا کاهش یابد. به گفته او، تداوم مشکلات نظام بانکی، در کوتاه مدت با بالا نگه داشتن نرخ سود حقیقی اثر کاهنده برتحرک اقتصادی دارد. اقدامات احتمالی ترامپ نیز می‌تواند ضمن افزایش ریسک اقتصادی، هزینه‌های مبادلات خارجی را افزایش دهد. او با بیان اینکه رشد اقتصادی بالا و مستمر در سال‌های آینده از سوی چند عامل تهدید می‌شود، گفت: کاهش ظرفیت‌های خالی، پایین آمدن میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد و نرخ رشد بسیار پایین موجودی سرمایه، چالش‌های بزرگ اقتصادی (نظام بانکی، بودجه و بدهی‌های دولت، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موارد) از عوامل تهدید رشد اقتصادی در بلندمدت به‌حساب می‌آیند.
این روزنامه همچنین از دورنمای بخش مسکن، افشای جاسوسی از طریق تلویزیون، اقتصاد ایران در سال 96 ، ثمره شهرسازان به پلازای پایتخت، پاسخ روحانی به انتقادها از اجرا اقتصاد مقاومتی، بسته لیدرهای خصوصی برای اقتصاد و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفته است.
روزنامه جهان صنعت نیز از درآمد ناکافی بازرسان تا نابسامانی بازار شب عید با این عنوان گفته و نوشته است:
بهانه گیری اصناف؛
در شرایط رکود فعلی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم قابل قبول نیست، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه منصفانه نیست اما با این وجود هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن بازار کالاهای اساسی هستیم. در این میان با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص، دلالان و سوداگران نیز برای سوء‌استفاده بیشتر از این شرایط دندان تیز می‌کنند و حتی گاهی با پرداخت پول به برخی بازرسان، آنها را نیز می‌خرند.
این در حالی است که بارها کارشناسان نسبت به تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی هشدار داده‌اند و راه ثبات قیمت کالاهای اساسی را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان کرده‌اند. طبق گفته کارشناسان، تعادل در بازار یک کالا، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، تعادل بازار نقطه‌ای است که هیچ مازاد کالا یا کمبود کالایی نیست و در این شرایط هیچ تمایلی برای تغییر قیمت وجود ندارد. با این حال دولت با دخالت در قیمت‌گذاری برخی کالاها، باعث می‌شود تا بازار عرضه و تقاضا هیچ‌وقت به تعادل نرسد و سوداگران بتوانند در هر زمانی از سال، اقدام به گرانی کالاها کنند.
از این رو سال‌هاست وقتی بحث از گرانی، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می‌شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرآیند قیمت‌گذاری و رسیدگی‌کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می‌آید اما نکته تامل برانگیز در این خصوص این است که آیا بازرسی و نظارت می‌تواند به عنوان اهرمی مهم در تعادل بخشی به قیمت‌ها در بازار عمل کند؟
بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان معتقدند اگر نرخ‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می‌توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می‌گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می‌کند ونیازی به کنترل‌های بیرونی ندارد.
حلقه توزیع کارکرد مناسبی نداردموافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می‌گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و این بخش از زنجیره به طور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه‌ای و دلال‌گونه است به گونه‌ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می‌تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه‌های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده است.
به عقیده آنان بهبود حلقه توزیع در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله انبارداری، سامانه دقیق رصد تولید، شناسایی نیاز بازار به کالاهای مختلف و... است که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنج ساله هم بعید به نظر می‌رسد و سال‌هاست که بحث به روز رسانی و بهبود سیستم توزیع در کشور مطرح است و تا رسیدن به استانداردهای لازم در بخش توزیع نمی‌توان نظارت و کنترل بر بازار را متوقف کرد.
در این میان چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده و بخش عمده‌ای از بازرسی‌ها توسط این بازرسان در حال انجام است. اگرچه رییس اتاق اصناف اعتقاد چندانی به کنترل‌های قهری ندارد اما پس از تصویب قانون نظام صنفی درسال ۸۳ الحاقیه آئین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ ششم آبان‌ماه سال ۸۶ به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و در عمل وظیفه بازرسی ونظارت بر بازار بر عهده شورای اصناف قرار گرفت. اما در شرایطی که تعادل در بازار عرضه و تقاضا با دخالت‌های دولت برقرار نمی‌شود و متولی تنظیم بازار نیز به درستی مشخص نیست، پرداخت حقوق و دستمزد بازرسان اصناف نیز هر سال با دشواری‌هایی مواجه است که باعث می‌شود بازرسان انگیزه کافی برای اجرای کامل وظیفه مورد نظر را نداشته باشند.
دولت سهم اتاق‌های اصناف را پرداخت نمیکنددر این راستا رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظارت بر بازار در شرایطی است که بازرسان حقوق‌های خود را دریافت نکرده‌اند، چه شرایطی پیدا می‌کند، گفت: دولت مکلف است از محل بند ۷ ماده ۷۲ و از محل جرایم دریافتی حقوق بازرسان را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار دهد اما در دو سال گذشته به حداقل‌ها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار نداده است.
علی فاضلی افزود: البته اتاق‌های اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کرده‌اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه است.
رییس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: یقینا همه توان اصناف در کنترل بازار، استفاده از توان نظارت و بازرسی برای کنترل آن نیست چراکه اقتصاد پذیرای این مساله نخواهد بود که با شیوه‌های قهری کنترل شود بلکه اقتصاد محل عرضه و تقاضاست که اگر در تعادل باشد نیازی به کنترل و شیوه‌های قهری ندارد اما باید پذیرفت که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری با تحریم و تهاجم نیز مواجه است؛ به همین دلیل عدم برابری عرضه و تقاضا در برخی بازارها موجب نوسانات قیمتی و در برخی موارد گرانی می‌شود.
فاضلی خاطرنشان کرد: البته در پاره‌ای موارد، ضعف مدیریتی نیز به مشکلات دامن می‌زند اما در برخی زمینه‌ها هم تحریم و مشکلات ناشی از آن به تعادل رسیدن بازارها را با موانع جدی مواجه می‌کند.
دامن زدن به گرانی قیمت جهانی برنجرییس اتاق اصناف ایران گفت: در بازار جهانی بحث افزایش قیمت برنج توسط برخی از کشورها در حال مدیریت شدن است که به آن دامن می‌زنند. طبیعی است که شرایط خارج از مباحث مربوط به بازار ایران در کنترل تولید‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان داخلی نیست.
وی ادامه داد: در مجموع کنترل بازار، توسط بازرسان اصناف در حال انجام است که البته باید از همکاری دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز تقدیر کرد اما اگر همه امور مربوط به اصناف به خود آنها سپرده شود طبیعی است که اقتصاد به سمت سالم‌سازی و شفاف‌سازی بیشتر حرکت خواهد کرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش عرضه و تعادل در بازار برای هفته‌های پایانی سال چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، اظهار کرد: هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و از سال ۱۳۷۰ تا‌کنون تامین کالا در بازار به خوبی مدیریت شده است.
بازار باید به سمت خود‌کنترلی پیش روددر همین زمینه نایب رییس اتاق اصناف ایران نیز در خصوص عدم دریافت حقوق بازرسان اصناف اظهار کرد: اتاق‌های اصناف نهایت همکاری را برای پرداخت حقوق بازرسان انجام داده‌اند و هزینه‌های بخش بازرسی که باید از محل‌های دیگری تامین می‌شد، از سوی اصناف انجام شده است اما باید گفت حقوق بازرسان اصناف پایین است و باید چارچوبی تعیین کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرایط مطلوب‌تری داشته باشد.
ابراهیم درستی با اشاره به تبصره هفت ماده «۷۲» قانون نظام صنفی، یادآوری کرد: بر این اساس باید ۳۳ درصد از درآمد حاصل از جرایم که به خزانه دولت می‌رود به اتاق‌های اصناف بازگردد و صرف تامین حقوق بازرسان شود اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم. وی تصریح کرد: طبیعی است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نیز باید به گونه‌ای باشد که زمینه بروز سوء‌استفاده یا تحمیل شرایط نامتعارف به بازرسان را از بین ببرد.
نماینده اصناف همچنین عنوان کرد: در تهران ۳۷۰ بازرس اصناف و در سطح کشور حدود چهار هزار بازرس وجود دارد که آنان در کنار بازرسان اتحادیه نظارت بر بازار را برعهده دارند و این امیدواری هست که شرایط اقتصاد و ساختار بازار به گونه‌ای باشد که نیاز به کنترل و نظارت و برخوردهای قهری نباشد تا شرایط به گونه‌ای باشد که بازار شفاف اصناف را به سمت رقابت سالم هدایت کند.
درستی ادامه داد: البته نظارت‌ها می‌تواند بازدارنده باشد اما شیوه صحیح این است که بازار خود به سمت خود‌کنترلی حرکت کند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند ضمن اینکه اتاق‌های اصناف همسو با دولت حرکت می‌کنند و شرایط و فرصت مناسبی به وجود آمده تا در این هماهنگی بازار شاهد ثبات بیشتر و مناسب‌تری باشد.
تاکید بر تغییر سیستم سنتی بازار به صنعتیدرستی با بیان اینکه بازار باید از سیستم سنتی به سمت صنعتی حرکت کند تا این شرایط با کمک شیوه‌های توزیع نوین بهبود یابد، ادامه داد: در برهه‌هایی از زمان شیوه‌هایی به نام تنظیم بازار برای تعدیل قیمت‌ها وجود داشت اما در حال حاضر التهاب خرید کاهش یافته و خرید‌ها متناسب با نیازهای کوتاه‌مدت روزانه انجام می‌شود؛ این شرایط موجب می‌شود که بازار نیاز به عرضه مازاد نداشته باشد.
نایب رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه انبارداری کالا باید از فرهنگ خریدهای خانگی کنار رود، بیان کرد: یکی از عواملی که موجب می‌شود، حرکت به سمت آن تسهیل شود ثبات و اطمینان خاطر مردم از عدم نوسانات قیمتی کالاهاست. تولید‌کنندگان بر مبنای نیاز مصرف‌کننده کالا تولید کرده و در شبکه تولید عرضه می‌کنند اما آنچه مسلم است اصناف باید برای بهبود نظام توزیع کالا درکشور برنامه‌ریزی منسجم و به روز و مبتنی بر تکنولوژی‌های روز دنیا داشته باشند.
تک‌نرخی شدن ارز عامل ثبات بازاردرستی افزود: باید از همه فرصت‌ها و امکانات استفاده کرد تا امنیت خاطر برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده ایجاد شود و این امیدواری وجود دارد که با تک‌نرخی شدن ارز شرایط با‌ثبات‌تری را برای بازار به ارمغان آورد ضمن اینکه مشکلات و دشواری‌هایی از گذشته وجود داشته است اما هر چه به سمت جلو حرکت می‌کنیم، مشکلات بهبود می‌یابد.
به گفته وی شرایط کشور باید به گونه‌ای پیش رود که نیاز به قیمت‌گذاری از سوی سازمان‌های دولتی مانند سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا سایر دستگاه‌های دولتی نباشد.
نایب رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت تفکیک گرانی و گرانفروشی افزود: اصناف مشکلی با دستگاه‌های دولتی ندارند و طبیعی است که هماهنگی دستگاه‌ها، مشکلات اصناف را کاهش می‌دهد.
بنابراین اینکه ساختار اقتصادی ایران از نظر امکانات و استعدادها به درجه‌ای از رشد و توسعه برسد که نیاز به ساختارهای کلان قیمت‌گذاری و نظارتی نداشته باشد، خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد و بی شک رسیدن به این نقطه بدون حل مشکلات تولید و تجارت ممکن نخواهد بود.
این روزنامه همچنین به وورد 20 شرکت جدید به بازار سهام، اتهام مالی جدید نامزد جمهوریخواهان، 100 میلیون یورو ضمانتنامه بانکی برای ایران و آینده تهران روشن نیست اشاره کرده است.
انتهای پیام/