به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دادگاهی در لوگزامبورگ، 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را توقیف کرده است.
این روزنامه نوشت: در دو دهه گذشته از زمانی که کنگره آمریکا با اضافه کردن یک بند استثنا به قوانین آمریکا مبنی بر اینکه افراد نمی توانند از دادگاه‌های آمریکایی برای تعقیب کیفری دولت‌های خارجی استفاده کنند، قربانیان حملات اصطلاحاً تروریستی بیش از 50 میلیارد دلار در حکم‌های غیابی دادگاه‌ها علیه ایران برنده شده‌اند.
نیویورک تایمز نوشت: این حکم‌های قضایی، در واقع تنها معانی نمادین داشتند، چرا که انتظار نمی رفت ایران، غیر از دارایی‌های توقیف شده محدودی که در آمریکا داشت رقم‌های مندرج در این محاکم را پرداخت کند.
اما، این پرونده‌ها اکنون با یک رویداد مهم قانونی و امنیت ملی دیگر همزمان شده‌اند: توافق هسته‌ای ایران.
گروهی از قربانیان حملات ادعایی تروریسم که توانسته‌اند در دادگاه‌های غیابی علیه ایران برنده شوند، در یکی از موارد بی‌نظیر، برای اجرای آن به دادگاهی در اروپا رجوع کرده‌اند و در همین راستا یک قاضی در لوگزامبورگ به صورت کاملا بی سر و صدا 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است.
تلاش‌های این افراد، بخشی از مواردی است که در آنها شکایت‌‌نامه‌های داخلی علیه نهادهای خارجی بر سر حملات ادعایی تروریسم باعث ایجاد تعارض‌های دیپلماتیک و امنیتی شده است.
نیویورک‌تایمز نوشت: حکم دادگاه لوکزامبورگ به دلیل اینکه این دعوی تا اندازه زیادی محرمانه بود، رسانه‌ای نشد. اما نامه‌ای که در آن جزئیات این پرونده به صورت کامل تشریح شده اکنون در واشنگتن در حال دست به دست شدن است.
گفته می‌شود دادگاه مذکور در پی شکایت عده‌ای از بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر و ادعای آنها در خصوص حمایت ایران از عوامل این حملات اقدام به صدور حکم توقیف اموال ایران کرده است.
انتهای پیام/
چقد راحت دارایی های مردم داره به جیب یک عده بیگانه میره وهیچ کسم جواب گو وبجای شرم کردن واستعفا دادن با افتخار روی میزاشون سفت نشستن .
واقعا باعث تاسفه