به موجب بند الف تبصره 19؛ به دولت اجازه داده شد برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های مصوب شورایعالی اشتغال انجام دهد:
1- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود
2- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
3- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف و احیا و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
4- اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی
5- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
6- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی
انتهای پیام/