به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید رضاحاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در ابتدای برنامه در پاسخ به انتقاد معاون اول رئیس جمهور به برنامه ششم توسعه گفت: نکته ای که آقای جهانگیری گفتند که 34 ماده تحویل داده ایم و 140 ماده تحویل گرفتیم باید بگویم که دولت اصلا برنامه ای به مجلس تحویل نداده است بلکه چیزی که ارائه کردند، لایحه احکام بوده است.
او افزود: این حق هر کسی است که نسبت به یک کار بزرگی که در مجلس شورای اسلامی در مدت 6 ماه با همت کارشناسان، دستگاهها و کمیسیون های اختصاصی و با دو سوم آرای نمایندگان مصوب شد و با تایید شورای محترم نگهبان تبدیل به قانون شده است، نظر بدهد.
حاجی بابایی گفت: استدلال دولت این بود که نباید برنامه به مجلس ارائه کند در صورتیکه ما 10 برنامه داریم که 5 برنامه مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و 5 برنامه هم مربوط به بعد از انقلاب است.
او با اشاره به برنامه ششم توسعه با 140 ماده گفت: نامه ای را ریاست مجلس خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که آیا مملکت برنامه نیاز دارد یا نه و اینکه مجلس باید بنویسد یا دولت چون دولت طرح و لایحه ارائه داده است نه برنامه. وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که قطعا مملکت برنامه می خواهد و به این نتیجه رسیدیم که مجلس با کمک دولت برنامه را بنویسد. در این لایحه چند حکم داده شده که مقدمه ای برای نوشتن برنامه ششم باشد.
حاج بابایی گفت: هر دولتی که برنامه به مجلس ارائه می دهد اسناد پشتیبان دارد ولی اگر قرار است اسناد برنامه شود باید در مجلس مصوب شود و مراحل قانونی را طی کند. وی گفت: بحث ماده نیست که کم یا زیاد باشد بلکه باید ماده وجاحت قانونی داشته باشد چون قانون در مجلس و شورای نگهبان باید تایید و تصویب شود. مجلس معتقد است که این برنامه نیست. وی افزود: مجلس می خواهد برنامه تصویب کند همچنین سیاست های کلی نظام 80 بند است و ما برنامه ششم توسعه را بر اساس 80 بند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نوشته ایم.
جاج بابایی گفت: دولت در 120 ماده برای آموزش و پرورش چیزی ننوشته است و برنامه ای نداشته است بنابراین مجلس با قبول داشتن اولویت های دولت موضوعات دیگری را نیز مهم می داند.
وی افزود: برنامه بر اساس سیاست های کلی نظام نوشته شده است که برخی از بندها در اولویت های دولت نبوده است.
باقری مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه دیگر مهمان برنامه گفت: دولت در سال 92 که دولت را تحویل گرفت باید برنامه کوتاه مدت را می نوشت که این کار انجام شد و رشد بیش از 6 درصد در اقتصاد و کاهش تورم محصول همان برنامه کوتاه مدت است.
او افزود: بعد دولت به سمت برنامه مشخص برای 5 ساله دوم داشته باشد که دولت در احکام توسعه 120 ماده احکام را از مجلس تحویل گرفت. دولت به لحاظ حکم قانون چیزی کم نداشت تنها چیزی که لازم داشت سند برنامه بود که این سند پیوست است و نشان می دهد که هدف، راهبرد و سیاست اجرایی چگونه است. دولت در کنار سند نیاز به احکامی داشت که بعد از اجرای برنامه کوتاه مدت برنامه میان مدت را برای 5 ساله دوم بنویسد. وی گفت: توافق مجلس و دولت در این برنامه فراهم نشد که قرار شد وقتی اسناد را تحویل دادیم در قالب آن هرجا قرار است توافق کنیم.
باقری گفت: برنامه در مجموعه موجود است و در قالب سند به مجلس ارائه شده است. وی افزود: دولت توافق کرده است که هرآنچه را که مجلس می خواهد با او به توافق برسد.
باقری افزود: زمانیکه برنامه شروع شد به چالش ها نگاه شد و قرار شد برنامه ششم پاسخ به چالش ها باشد. وی افزود: مجلس سند را کنار گذاشته است. وی گفت: ما در این برنامه سعی کردیم موضوعات خاص را محدود کنیم ولی مجلس 29 موضوع را اولویت قرار داده است که حرف دولت این است که اگر موضوعاتی مهم است و باید اولویت باشد پس بخش هایی را حذف کنیم بهتر است اما مجلس هدف گذاری در بخش ها را عوض کرد. مثلا رشد کشاورزی را مجلس از 5 به 8 افزایش داد.
وی گفت: در احکام توسعه برای پیشرفت کشور نیاز به برنامه و قانون داریم بنابریان مشکل این است که اگر همه موضوعات را اولویت بگزاریم و در سطح قرار دهیم و تصویب کنیم توقعات را بالا می بریم.
باقری در ادامه گفت: دولت نظر می دهد و نمایندگان باید تصمیم بگیرد. اما مجلس در برنامه ای که ارائه داده است مثلا استراتژی توسعه صنعت مشخص نیست که چگونه خواهد بود.
او گفت: اگر موضوعات گسترده شوند به دلیل وسعت دیگر نمی توانیم به جزئیات توجه کنیم برهمین اساس ما موضوعات را محدود کردیم تا بتوانیم به آنها برسیم اما اگر مسائل گسترده شوند آن وقت همه موضوعات عام می شوند و دیگر نمی توان به آنها توجه ویژه داشت، در نتیجه مجبوریم به همه موضوعات ورود کنیم به این ترتیب منابع مالی زیادی صرف می شود اما در نهایت نتیجه اصلی حاصل نمی شود.
او افزود: ما همواره تلاش کردیم با منابع محدود همه چیز را درست کنیم و همین امر موجب شکست طرح های پیشین است.
او گفت: در احکام دائمی توسعه می گوییم دولت برای حرکت رو به جلو نیازمند برنامه است، در حوزه صنعت تحقق منابع از دغدغه های اصلی ماست.
او افزود: حال دو سناریو وجود دارد نخست اینکه ممکن است منبع تغییر نکند و همه چیز یک سطح می شود و سناریوی دوم این است که مجلس به منابع توجهی نداشته باشد که نتیجه آن اجرای طرح ها به صورت نیمه کاره است که نتیجه ای جز ایجاد توقع کاذب در بین مردم ندارد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/