به گزارش
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان
برای نخستین بار در طول دوره ریاست جمهوری خود در سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شرکت و مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در جمع سران کشورهای عضو این سازمان مهم اقتصادی منطقه، تشریح و تبیین کرد: " قلب اقتصاد جهان از نیمه قرن حاضر به بعد در قاره آسیا خواهد تپید. اقتصادهای نوظهور آسیایی، جریان اقتصاد جهانی را از غرب به سوی شرق تغییر خواهد داد، و این تغییر قرن بیست و یکم را به دوران پیشتازی آسیا بدل خواهد کرد. برآوردهای اقتصادی نشان میدهد که با تغییر جایگاه اقتصادی برخی اعضای موثر اکو در دهه آینده، سازمان ما در آسیای آینده بار دیگر کلید تعامل شرق و غرب خواهد شد؛ آینده ای که از امروز آغاز میشود و به جهانیان نشان میدهد که نه تنها اکو فلسفه وجودی خود را از دست نداده ، بلکه اهمیتی مضاعف در آینده منطقه خواهد داشت.
اکو همچنین از منظر تأمین و انتقال انرژی حائز اهمیت فراوانی برای جهان است. ما در سال 2013 تصمیم گرفتیم تا سال 2023 میلادی را به عنوان دهه بهبود و توسعه همکاری های انرژی اکو اعلام نماییم و امسال در میانه این راه قرار داریم؛ با این حال متأسفانه هنوز همکاری و تجارتِ درون منطقه ای ما در حوزه انرژی در سطح پائینی قرار دارد و لازم است تا از ظرفیت اکو برای رونق همکاری های کشورهای عضو در حوزه تولید و تجارت انرژی بیش از گذشته بهره ببریم. ما با پیوند دادن امکاناتمان، می توانیم رشد افزونتر و پرشتابتر را برای کشورهایمان سامان دهیم.
پیوند اقتصادهای اکو در گرو پیوند نزدیکتر مردم کشورهای ماست؛ باید موانع ارتباطات مردمی ، سفر و دیدار و همکاری مردممان را از سرراه برداریم. مشترکات فرهنگی ما سرمایه بی بدیلی برای پیوند اقتصادی ما در اختیارمان گذاشته است".
بیش از این نیز سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی در نشست خبری خود، شعار اصلی این اجلاس را گسترش اتصال میان کشورهای اکو با هدف پیشرفت و توسعه منطقه' دانست و اعلام کرد "در این اجلاس، طرح راهروی اقتصادی مشترک چین-پاکستان به عنوان یک طرح بزرگ اتصال دهنده کشورهای منطقه، بطور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت، نمایندگانی از سازمان ملل و سازمان همکاری های اسلامی به عنوان ناظر در اجلاس اکو در اسلام آباد حضور خواهند یافت و افق برنامه های سازمان همکاری‌های اقتصادی تا سال 2025 مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت همچنین مواردی شامل اجرای قرار داد تجارت آزاد میان کشورهای عضو اکو، توسعه ترانزیت و حمل و نقل، کشتیرانی و خطوط ریلی و جاده ای، همکاری‌های بانکی، تجارت و سرمایه گذاری، کمک به بازسازی افغانستان و ... از جمله مهم ترین موضوع های دستور کار اجلاس سران اکو در اسلام آباد خواهد بود.
تاریخچه سازمان همکاری اقتصادی( اکو )
در سال ۱۹۴۶ میلادی " پیمان همکاری و عمران منطقه‌ای" (آر سی دی) بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان منعقد شد. اهداف عمده این پیمان، همکاری‌های فنی، فرهنگی، اقتصادی و مبادله آزاد کالا‌ها از طریق انعقاد قرار دادهای بازرگانی و بهبود خطوط حمل و نقل هوایی، زمینی، دریای بین سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان و لغو تشریفات روادید عبور در منطقه همچنین کاهش نرخ‌های حمل‌ونقل پستی عنوان شده بود.
گفتنی است که دولت انقلابی ایران خود به خروج از آر ـ سی ـ دی اقدام نکرد، اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با توجه به نفوذ آمریکا در این گروه، عضویت کشورمان در سازمان عمران منطقه‌ای به حالت تعلیق درآمد و پس از این تعلیق نیز مجموعه آر سی دی در سال ۱۳۵۹ به طور کامل منحل شد.
این در حالی بود که در سال ۱۳۶۳ اجلاسی در تهران برگزار و پس از تجدید نظرهای لازم، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جانشین پیمان آر سی دی شد و در هفتم آذر ماه سال ۱۳۷۱ هم با الحاق افغانستان و شش کشور آسیای میانه از جمله قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و آذربایجان به اعضای بنیانگذار آن یعنی جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و ترکیه، با ۱۰ عضو، به سازمان مهم همکاری اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شد.
طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو و حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد و به مناسبت افزایش اعضای این سازمان از ۳ کشور، ایران، پاکستان و ترکیه به ۱۰ کشور، روز هفتم آذر ۱۳۷۱، به عنوان روز اکو نامگذاری شده است.
اصول و فلسفه حاکم بر اکو
اصول حاکم بر همکاری اکو با سایر کشور‌ها نیز مبتنی بر حاکمیت برابری بین کشورهای عضو، ارتباط بین اقتصاد ملی و طرح‌های توسعه با اهداف بلند مدت اکو تا حد ممکن، انجام تلاش‌های مشترک برای کسب دسترسی آزادتر به بازارهای جهانی برای صدور مواد خام و تولیدات کشورهای عضو اکو، بهره‌برداری موثر از موسسات اکو، تنظیم موافقت‌نامه‌ها و همکاری با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موسسات مالی بین‌المللی، تلاش مشترک برای توسعه یک دیدگاه هماهنگ به منظور مشارکت در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و جهانی، تفهیم راهکار همکاری اقتصادی و تبادل اطلاعات در زمینه‌های آموزشی، علمی، فنی و فرهنگی است از سوی دیگر باید گفت فلسفه ایجاد این سازمان در شرایط سیاسی، اقتصادی موجود در کشورهای عضو در اولین سالهای دهه ۱۹۶۰ جستجو میشود.
چالش‌ها پیش روی اکو
در میان اعضای اکو تشابه نظام‌های اقتصادی به چشم نمی‌خورد. ترکیه و پاکستان دارای اقتصاد آزاد و ایران هم دارای اقتصاد مختلط و بازار آزاد است براین اساس می‌توان گفت شش کشور بازمانده از شوروی همگی پس از استقلال با دشواری‌هایی برای گذار از نظام سوسیالیستی و رسیدن به نظام بازار آزاد رو به رو بوده‌اند از سوی دیگر ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از صادر کنندگان نفت و گاز به شمار می‌روند و در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کنند در حالی که ترکیه، پاکستان و افغانستان از خریداران انرژی هستند، اما نیاز آن‌ها به اندازه‌ای نیست که همه صادرات نفت و گاز کشورهای تولید کننده عضو اکو را جذب کند با این وجود روند اوضاع ناامید کننده نیست و خوشبختانه در پاره‌ای از زمینه‌ها به گونه‌ای طبیعی جنبه‌های هم تکمیلی وجود دارد.
یکی دیگر از چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی ناهمگونی در سیاست‌های تجاری اعضا است. در واقع یکی از مسائلی که باعث تقویت همگرایی اقتصادی بین اعضای یک اتحادیه میشود، یکسان و هماهنگ سازی قوانین و مقررات تجاری است متاسفانه علی رغم تلاش‌های صورت گرفته، قوانین و مقررات تجارت خارجی بین اعضای اکو همگون نیست به طوری که در این زمنیه تغییرات مستمر در مقررات و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای جدید، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهم‌ترین موارد به شمار می‌آید.
از اکو تا اکوتا
در راستای آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، موافقتنامه تجاری اکو موسوم به اکوتا در ۱۷ جولای ۲۰۰۳ در اسلام آباد به امضای پنج کشور عضو رسید و مقرر شد کشورهای عضو اکوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را در مورد کالاهای مشمول قرارداد به ۱۵ درصد برسانند هر چند تحقق کامل اهداف اکوتا منوط به پیوستن دیگر کشور‌ها به این توافقنامه است و مقامات این کشور‌ها باید با درک این ضرورت هر چه سریع‌تر مقدمات الحاق کشورهای متبوع خود را به این توافقنامه فراهم کنند.
باید دانست علی رغم توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش حمل و نقل جاده ای، با توجه به گستردگی راه‌های شوسه، کمبود راه‌های آسفالته به همراه کیفیت پایین و فقدان امکانات جانبی مناسب، از مهم‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. در این زمینه اگرچه کوشش هایی از سوی اعضای اکو صورت گرفته است، اما باید اذعان کرد که این تلاش‌ها با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه و حجم بسیار بالای ترانزیت کالا و مسافر ناکافی است و اکو باید هر چه سریع‌تر پروژه‌های بزرگ تری را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از دلایل اهمیت و گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل میان کشورهای عضو اکو که در سند اکوتا بر آن تاکید شده است، عدم دسترسی حدود هفت کشور عضو به دریای آزاد است. احداث خط راه آهن از ایران به ترکمنستان از طریق سرخس و در نتیجه اتصال خطوط راه آهن ایران و ترکیه به آسیای میانه و احداث خط آهن از آلماتی به تهران ناشی از همین فرآیند است.
در شرایط کنونی اکو در مرحله بسیار سرنوشت سازی قرار دارد، آنچه مسلم است تعامل نخبگان فکری و ابزاری، همکاری تنگاتنگ با مراکز علمی و پژوهشی، توسعه همکاری‌های اقتصادی در میان اعضای اکو که در پی دگرگونی‌های ایجاد شده در نظام بین المللی، جنبه‌های عینی‌تر و روشن تری به خود گرفته است، پرهیز از گسترش و تعریف پراکنده دستور کار‌ها و تمرکز بر پروژه‌های مشخص، ملموس و منجر به پیگیری و عملیاتی کردن توافقنامه تجاری اکو (اکوتا) و "سند چشم انداز اکو ۲۰۱۵ " می‌تواند سبب افزایش قدرت چانه زنی این سازمان در مبادلات جهانی شود و منافع آن را نصیب ملت‌های منطقه کند.
گزارش از مژگان یونسی
انتهای پیام/