به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، معاون دادستان مشهد گفت: در نشست مشترکی که با هدف تعیین تکلیف معادن برداشت شن در حریم آرامگاه فردوسی در اداره صنعت و معدن برگزار شد با اعلام این خبر گفت: از آنجایی که حریم آرامگاه فردوسی یک محوطه تاریخی است و حفاظت از آن برای نسل های آینده، وظیفه تمامی نهادهای مربوطه است، دادستانی نیز وظیفه دارد بر رعایت مقررات لازم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت داشته و در صورتی که خطری منابع ملی را تهدید کند وارد موضوع می شود.
قاضی محمد بخشی محبی افزود: در این نشست مصوبه ای مبنی بر جلوگیری از فعالیت افراد فاقد مجوز در معادن شن این محدوده گرفته شد که بر این اساس کسانی که اقدام به برداشت شن از این اراضی می کنند تنها تا 25 اسفند مهلت دارند مجوزهای خود را به اداره صنعت و معدن تقدیم کنند.
او ادامه داد: در غیر این صورت با عنایت به ماده 19قانون معادن با درخواست این اداره و همکاری نیروی انتظامی، واحدهای مربوطه تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود.
بخشی محبی تصریح کرد: همچنین در این نشست 15 معدن برداشت شن در حریم آرامگاه تعطیل شد و دو معدن دیگر برای ابطال پروانه در دستور کار قرار گرفته اند.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال بیان داشت: هرچند این معادن به جهت حفظ محیط زیست و آثار باستانی تعطیل می شود اما حقوق صاحبان پروانه کار در نظر گرفته شده و به تمام حقوق قانونی خود می رسند.
بخشی محبی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال مخالف پیشرفت صنعت استان نیست اما هر اقدامی که در این عرصه صورت می گیرد باید در چارچوب قانون باشد و افراد اقدام به تخریب محیط زیست و آثار فرهنگی کشور نکنند.
او ادامه داد: تا سال 90 اعطای مجوز های بهره برداری از این معادن توسط استانداری و فرمانداری صورت می‌گرفت که متاسفانه این اعطای پروانه بدون ضابطه انجام می شد تا جایی که امروز رفت و آمد 800 کامیون سنگین در حریم 360 هکتاری توس و نبود امنیت جانی برای گردشگران ، مانع ثبت جهانی آرامگاه توسط یونسکو شده است.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.
او تأکید کرد : حتی بر اساس ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی هر کس از زمین کشاورزی شن برداشت کند تغییر کاربری محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا شش ماه محکوم می شود.
معاون دادستان مشهد گفت: هم چنین با عنایت به ماده 690 قانون مجازات اسلامی هرکس بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به انجام عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
انتهای پیام// ف ح