محمد اسماعیل سعیدی، عضو ناظر در کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تمامی اختلاف نظرهای میان نیروی انتظامی و کانون سردفترداران در رابطه با برگ سبز خودرو، به دلیل ابهام در قانون است.
وی تصریح کرد: در بحث ثبت سند خودرو قانون می‌گوید بعد از انجام روند نقل و انتقالات به دفترخانه مراجعه شود اما صراحتا اعلام نشده که آیا این موضوع اجباری است یا خیر؟ بنابراین این اختلاف نظرها به دلیل برداشت متفاوت از قانون است.
سعیدی ادامه داد: به اعتقاد بنده، برای راحتی حال شهروندان و هزینه کمتر، ثبت سند خودرو در دفترخانه باید از اجباری بودن خارج و اختیاری شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: با توجه به رأی مجلس شورای اسلامی به تمکین روال جاری( ثبت سند خودرو در دفترخانه)، اختلاف نظرهایی در کمیسیون میان نمایندگان به وجود آمد که به دلیل ابهام قانونی مذکور، در حال حاضر رأی نهایی اعلام نشده است.
انتهای پیام/