سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفتگوی ویژه خبری عنوان شد:

مصوبه امروز مجلس تبعیض آشکار علیه کارگران بود/موافق افزایش 7 درصدی کف دستمزد هستیم

رزاقی گفت: متناسب با نرخ تورم موافق افزایش 7 درصدی کف دستمزد برای سال 96 هستیم.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی خدایی ، عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ، جمال رازقی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان و محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس امشب 7 اسفند ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران پرداختند.

 علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه، پیشنهاد جنابعالی برای کف دستمزد سال96  چیست گفت: ماده41 قانون کار دو بند دارد که در  بند اول توجه به نرخ تورم  شده است و در بند دیگر با قید" بايد"  عنوان شده که مزد باید حداقل یک زندگی را تامین کند.


رقم سبد معیشت در جلسه عالی ستاد مزد روز دوشنبه نهایی و ابلاغ خواهد شد



وی با اشاره به اینکه، تعریف مشخصی از حداقل دستمزد زندگی نداریم بیان کرد:  پیشنهاد ما توجه به سبد معیشت است و عدد و رقم سبد معیشت در جلسه عالی ستاد مزد ( روز دوشنبه ) نهایی و ابلاغ خواهد شد.


روند نزولی سبد معیشت خانوار باید متوقف شود


خدایی با اشاره به اینکه، بر سر جزئیات، اقلام و روشهای سبد معیشت توافق داریم اظهار داشت:  روند نزولی سبد معیشت خانوار باید متوقف شود.
 
جمال رازقی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه، باید به قوانین بالادستی توجه کنیم افزود:  سهم33 درصدی مسکن، 6 درصدی آموزش و 6/5 درصدی درمان در سبد هزینه ها آمده است.

حداقل دستمزد فعلی نمی تواند زندگی کارگران را تامین کند

 این  عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه،  حداقل دستمزد فعلی با در نظر گرفتن نرخ تورم نمی تواند زندگی کارگران را تامین کنند افزود: تولید در کشور دچار بحران شده است.

حداقل معیشت تعريف شده زیر خط فقر است

رزاقی با اشاره به اینکه، حداقل معیشتی که تعریف شده زیر خط فقر است عنوان کرد: متناسب با نرخ تورم موافق افزایش 7 درصدی کف دستمزد برای سال 96 هستیم.

 این عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه، تولید و صادرات باید جایگزین درآمدهای نفتی شود ادامه داد: تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است.

محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه این برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه،  مجلس شورای اسلامی نگران وضعیت معیشتی نیروی کار و همه اقشار جامعه است گفت: هفته گذشته نشستی با نمایندگان کارگران داشتیم که امیدواریم این هفته با نمایندگان کارفرمایان جلسه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه، در مرحله بعدی با دولت  جلسه ای برگزار خواهیم کرد افزود: شکاف بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند است  لذا، با افت و خیز بسیار مختصری همراه بوده است.


امروزه مسئله فقر متوجه حداقل بگیران است

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکلات نیروی کار و کارگران گفت: امروزه مسئله فقر متوجه حداقل بگیران است، چرا که برآورده ها نشان می دهد فاصله زیادی بین حداقل حقوق بگیران وجود دارد.

محجوب با اشاره به ، فقر منتهی به گرسنگی طبق آمار های بین المللی ادامه داد: شکاف عمیقی بین تقاضا، نیاز های اولیه و پرداخت است.

وی با اشاره به اینکه، 28 درصد سبد معیشت را غذا تشکیل می دهد افزود: کارگر مبلغی را که دریافت می کند صرف حداقل پروتئین و کالری مورد نیاز خانواده اش می کند.

چرا قشر حقوق بگیر برای معیشت خود چانه می زند؟

رازقی با طرح این سوال که، چرا امروز قشر حقوق بگیر برای معیشت خود چانه می زند گفت: بین مالیات کارگر و کارمند طبق مصوبه مجلس تفاوت وجود دارد  و این مسئله امری عجیب است.
 

مصوبه امروز  مجلس درباره سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان تبعیض آشکار علیه کارگران بود


خدایی در بخش دیگر اظهاراتش به مصوبه امروز  مجلس درباره سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: این مصوبه تبعیض آشکار علیه کارگران است.


عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه قانون کار سال ها است که مسکوت مانده گفت: باید ببینم که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را قبول داریم یا نه و اگر قبول داریم بنا است با چه روشی به آن برسیم.

وی افزود: تنها جایی که قانون گذار پیش بینی کرده تا کارگر بتواند از حق و حقوق خود دفاع کند شورای عالی کار است اما متاسفانه در یک ماهه آخر سال زمانیکه به بحث تعیین نرخ دستمزد می رسیم این موضوع مورد توجه قرار می گیرد و پس از آن فراموش می شود.

خدایی تصریح کرد: امروز موضوع ما در شورای عالی کار اجرای قانون کار است که متاسفانه سال ها مغفور مانده است.

محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش با طرح این سوال که چند درصد از حقوق بگیران ما در بخش تولید فعالیت دارند ادامه داد: ۴/۳ درصد در بخش کشاورزی ، ۱۸/۴ در بخش صنعت و معدن ، ۲۲/۳ درصد در بخش عمده فروشی ، ۱۱/۸ درصد در بخش حمل و نقل و انبار داری، ۷ درصد در بخش خدمات و ۲۱/۷ درصد بخش خدمات عمومی و اجتماعی شاغل اند و در این بخش ها صرفا سهم، تولید نیست لذا ما دستمزد را صرفا بر مبنای تولید در نظر نمی گیریم.

۸۵ درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند


رزاقی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان نیز با اشاره به اینکه رشد منفی سرمایه گذاری ثابت در بخش تولید کاملا مشهود است اظهار داشت: ۸۵ درصد مالیات کشور را بخش مظلوم تولید تامین می کند لذا تصمیمات باید به نحوی باشد که بحث تولید در اولویت اول اقتصادی کشور مطرح گردد.

وی افزود: شورای عالی کار ، شورای سه جانبه ای از دولت، کارگران و کارفرمایان است که متاسفانه در سالیان متمادی دولت خود را از این سه  جانبه گرایی عقب کشیده و این کارگران و کارفرمایان هستند که به جان هم می افتند.

خدایی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار نیز در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: امسال در بحث قانون برنامه و بودجه حداکثر مزد دریافتی کارکنان  دولت به چهارده برابر حداقل مزد افزایش پیدا کرده در حالیکه این رقم در گذشته هفت برابر بوده است و علت آن را می توان این موضوع دانست که مجلس نیز می داند حداقل دستمزد آنقدر ناچیز است که مسئولین دولتی هفت برابر آن را نخواهند پذیرفت.

وی با بیان اینکه امروز با رکود مواجه هستیم، گفت: شورای عالی کار وظیفه ندارد به مشکلات اقتصادی ورود کند و طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی وظیفه اش صرفا عمل به تکلیف قانون کار است و فراتر از این قانون نمی تواند ورود کند.

خدایی همچنین با تاکید بر اینکه ما باید در ابتدا معیشت کارگر را تامین کنیم و پس از آن از او متوقع باشیم اظهار داشت: متاسفانه مفهوم بهره وری در کشور خصوصا در بخش های خدماتی به بهره کشی تغییر کرده است.

رزاقی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با تاکید بر اینکه تشکل های کارفرمایی در طول سال موضوع حق و حقوق کارگران را دنبال می کنند اظهار داشت: تامین اجتماعی ۳۰ درصد حقوق کارگران را ماهانه دریافت می کند و حداقل خدمات را به آن ها می دهد.

وی در بحث افزایش بهره وری نیروی کار نیز خاطر نشان ساخت: یکی از عواملی که باعث کاهش بهره وری در کشور شده قانون کار است که اصلاح آن یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه است.

انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.