وی درباره دلایل آن نیز گفت: در ابتدا باید بپذیریم که نظام بانکی کشور در شرایط فعلی دارای مشکلات بزرگی است، بنابراین ضرورت دارد که بانک مرکزی نظارت قوی تری در این زمینه اعمال کند.
کارشناس نظام بانکداری ادامه داد: علاوه بر این اقتصاد ما بانک محور بوده و برای بهبود نظام بانکداری این موضوع باید تغییر کند؛ درسال 94 قریب به 80 درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی صورت گرفت که اصلاح این رویه و رعایت الزامات باید مورد تاکید قرار گیرد.
هاشم بیگی افزود: باید شرایط طوری شود تا بانکها مجبور نشوند از هر راهی برای کسب منافع خود استفاده کنند،در حال حاضر بانکها با تشکیل صندوق سرمایه گذاری سود بیشتری پرداخت می کنند، حتی بین سپرده های خرد و کلان تفاوت قائل می شوند، به گونه ای که پرداخت سود برای سپرده های کوچک طبق مصوبات شورای پول و تأمین اعتبار است ولی برای سپرده های با مبلغ بیشتر میزان سود مغایر با اصول تصویب شده صورت می پذیرد.
وی تاکید کرد: به طور کلی نیازمند یک انقلاب در نظام بانکی کشور هستیم، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی، حجم مطالبات غیر جاری آشکارو پنهان بانکها، در آستانه ورشکستگی بودن نظام بانکی و مشکلات موجود دیگر باعث شده تا بانکها مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و به هر طریقی آن را دور بزنند.
کارشناس نظام بانکداری تاکید کرد: باید طرح بزرگی برنامه ریزی و اجرا شود تا بانک ها از این وضعیت رها شوند و این موضوع نیازمند وقت گذاشتن از جانب بانک مرکزی است. البته نمایندگان مجلس دوره قبل اقدام به از نو نوشتن طرح بانکداری اسلامی قانون پول و بانکی کشور کردند که بعدها این موضوع به مجلس کنونی کشیده شد و آنها از دولت خواستند تا لایحه ای در این باره به مجلس ارائه دهند.
هاشم بیگی ادامه داد: در قانون بانکداری جدید بحث نظارتی قوی تر خواهد شد، این موضوع در پیچ خم مجلس و دولت بوده و اطلاعی از نتیجه طرح ندارم.
این کارشناس بانکی افزود: تا نظام بانکداری اصلاح نشود بانکها با توجه به شرایط فعلی خود از هر فرصتی برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار استفاده کرده و مقوله هایی چون نرخ سود را رعایت نخواهند کرد. موضوعی که کاملا در جامعه مشهود است.
وی در پایان گفت: امیدواریم بانک مرکزی نظارت محکم تری بر بانکها و موسسات پولی و اعتباری کشور اعمال کند.
انتهای پیام/