وی بیان کرد: به دلیل وجود مالیات معوق، استفاده نادرست از این کارت‌ها امکان بازپرداخت مالیات را به تعویق انداخته و زمینه را برای فسادهای بزرگتری در عرصه اقتصادی کشور فراهم می‌کند.
آرگون در پاسخ به این سؤال که آیا شبه دولتی‌ها مشتری اصلی اینگونه کارت‌ها هستند، افزود: نمی‌توان به این گفته استناد کرد چرا که در وهله نخست باید ابزارهای لازم برای ریشه یابی منشأ اصلی صدور این کارت‌ها و افراد متقاضی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در صورت برقراری نظام جامع مالیاتی ریشه اینگونه از سوء استفاده‌ها به طور کلی برچیده می‌شود چرا که هم اکنون علاوه بر شبه دولتی ها، افراد بخش‌های دیگر نیز متقاضی آن هستند.
آرگون سپس از دولت به عنوان صادر کننده نهایی کارت‌های بازرگانی یاد کرد و افزود: اتاق‌های بازرگانی تنها اقدامات اولیه صدور این کارت‌ها را انجام داده و این خود دولت است که باید از اعطای این کارت‌ها به افراد فاقد صلاحیت خودداری کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در حال حاضر ارقام مربوط به این استفاده‌های نادرست تقلیل یافته به گونه‌ای که شاهد عملکرد صحیح سیستم‌های کنترلی در بخش‌های مربوطه هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان حذف این کارت‌ها فرا نرسیده است، افزود: درصورتیکه ورود و خروج کالا‌ها بیش از گذشته مورد بررسی قرار گیرد می‌توان در بلندمدت جایگزین مناسبی برای آن‌ها پیدا کرد به نحوی که دیگر شاهد اتفاقات این چنینی و استفاده‌های نادرست نباشیم.
انتهای پیام/