ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بزرگترین خدمت به اقتصاد و بخش خصوصی بود

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته سه شنبه( 3 اسفند ماه) در نشست هم اندیشی اعضاء مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به گزارش کارآفرینان حاضر در جلسه از واحدهای تولیدی و تعداد نیروهای کار خود اظهار داشت: ایجاد فرصت شغلی برای دیگران و امکان زندگی شرافتمندانه برای خانواده‌های ایرانی خدمتی بزرگ و ماندگار برای کشور است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیت‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف کرد، افزود: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها ابهاماتی برای سقف پرواز و رشد بخش خصوصی وجود داشت، اما ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بزرگترین خدمت به اقتصاد ایران و بخش خصوصی بود که محدودیت‌ها و سقف رشد بخش خصوصی را از میان برداشت.

وی ادامه داد: البته اجرای این سیاست‌ها رضایت بخش نبوده است و نه تن‌ها در واگذاری‌ها عملکرد موفقی نداشته ایم بلکه در تسهیل ورود بخش خصوصی به فضای اقتصادی کشور نیز موفق نبوده ایم و لازم است که این عدم توفیق مورد بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: باید این فرهنگ در کشور ایجاد شود که آحاد جامعه به کسانی که نسبت به سرمایه گذاری، تولید و صادرات در کشور مشغول هستند افتخار کرده و به آنان احترام بگذارد. متاسفانه در جامعه ما هنوز این فرهنگ وجود دارد که کسانی که دارای میزان سرمایه گذاری و صادرات بالا هستند از ابراز توانمندی اقتصادی و رشد درآمدی خود نگرانی دارند و به نوعی کتمان می‌کنند.

معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی قائل نیست، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این اطمینان را به جامعه و فعالان اقتصادی دادند که بخش خصوصی می‌تواند به هر میزان که قادر است رشد کند و هیچکس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی شود.

جهانگیری با یادآوری اینکه میزان سرمایه گذاری در سالهای اخیر با کاهش مواجه بوده است، گفت: اقتصاد کشور نیازمند افزایش سرمایه گذاری است و یکی از اولویت‌های اصلی دولت در سال ۹۶ این است که موانع پیش روی رشد سرمایه گذاری را برطرف سازد و روند کاهنده سرمایه گذاری در سالهای اخیر را به روند رو به رشد تبدیل کند.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی خواست شرایطی مهیا سازند تا منابع خارجی مطمئن در اختیار سرمایه گذاران و بخش خصوصی قرار گیرد.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید منابع خود را برای سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل وجود معوقات بانکی، فضاسازی نادرستی علیه بخش خصوصی ایجاد شده است، اما این درست نیست که به خاطر حداکثر ۵۰۰ نفر که بخش بزرگی از آن‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی مطالبات معوق بانکی دارند، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز از خدمات و برخی امکانات نظام بانکی محروم شود.

وی افزود: برخی افراد که به دنبال رانت خواری هستند و نباید نام بخش خصوصی روی آن‌ها بگذاریم، همواره تلاش می‌کنند از رانت استفاده کنند و البته اینکه برخی از مدیران که نمی‌توانند این افراد را از بخش خصوصی واقعی تشخیص دهند، نوعی ضعف مدیریتی است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید فضای کار و فعالیت برای بخش خصوصی ناامن باشد، گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فضای ناامن ایجاد کند بلکه بخش خصوصی باید در محیطی فعالیت کند که احساس کند قدر زحمات او شناخته می‌شود.

جهانگیری خطاب به سرمایه گذاران و کارآفرینان گفت: رشد سرمایه گذاری از مهمترین برنامه‌های دولت است و سرمایه گذاران باید با قاطعیت قدم پیش بگذارند و بدانند که دولت نیز در این مسیر جدی است و از آنان حمایت خواهد کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و این رویکرد یعنی بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.

معاون اول رییس جمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از مهمترین برنامه‌های دولت در سال جاری برشمرد و گفت: رویکرد برون گرایی در اقتصاد مقاومتی نیز به معنای این است که به دنبال بازار صادراتی باشیم و از کشورهای دیگر تکنولوژی و منابع مالی در اختیار بگیریم.

جهانگیری توسعه صادرات غیرنفتی را از مهمترین اولویت‌های کشور عنوان کرد و گفت: باید بازارهای هدف اصلی صادرات خود را مشخص کنیم و در این میان نباید از بازارهای اطراف و کشورهای همسایه غفلت کنیم چرا که این کشور‌ها بازار بزرگی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران هستند.

وی از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات خواست حداکثر تلاش خود را برای حمایت از صادر کنندگان و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی به کار گیرند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به بازار بزرگ روسیه و نیاز این کشور به محصولات ایرانی به خصوص محصولات کشاورزی، بر لزوم تاسیس شرکت‌های بزرگ صادراتی تاکید کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم باید شرکت‌های بزرگ صادراتی تاسیس شود و اینکه مجمع کارآفرینان ایران به دنبال ایجاد کنسرسیوم برای صادرات هستند اقدامی ارزشمند است که دولت نیز از آن حمایت خواهد کرد.

جهانگیری تصریح کرد: دولت علاقمند است مشکلات و مسائل پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را برطرف کند و مشکلاتی که امروز در این نشست مطرح کردید در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه، فرهنگ سازی برای صادرات را امری لازم و ضروری دانست و گفت: اینکه محصولات و کالاهای ایرانی به اقصی نقاط دنیا صادر شود باید یک افتخار ملی برای جامعه باشد.

نعمت زاده بی ثباتی در مقررات مرتبط با صادرات را یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی و صادر کنندگان برشمرد و بر لزوم سرمایه گذاری هر چه بیشتر و حمایت بیش از پیش دولت از صادر کنندگان تاکید کرد.

رییس کل بانک مرکزی هم در این نشست با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم متناسب نیست، یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد دانست و گفت: سال ۹۵ در ۲۵ سال اخیر نخستین سالی است که تورم تک رقمی داشته ایم و امیدوارم این روند استمرار پیدا کند.

سیف با بیان اینکه نظام بانکی با مشکلات ساختاری و جدی روبرو است، افزود: حجم مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی است و بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق برنامه ریزی دقیق نظام بانکی کشور را اصلاح کند.

وی با اشاره به اینکه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلی صادر کننده‌ها است، افزود: نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده است و سیاست ما تثبیت نرخ ارز نیست بلکه تلاش کرده ایم که نرخ ارز در بازارهای تعادلی شکل بگیرد و از نوسانات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.

در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور اقتصادی رییس جمهور و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رییس مجمع کارآفرینان گزارشی از عملکرد این مجمع و مزایای ایجاد کنسرسیوم صادراتی ارائه کرد.

برخی اعضاء مجمع کارآفرینان نیز در این جلسه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات اصلی خود پرداختند و دولتی بودن اقتصاد، بالا بودن سود تسهیلات بانکی، عدم ثبات مدیریت، قوانین و مقررات دست و پا گیر، تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی و وجود بروکراسی و موانع اجرایی را از مهمترین مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی مطرح و بر لزوم بسترسازی مناسب از سوی دولت برای فعالیت آسان‌تر بخش خصوصی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولیدات صادرات محور تاکید کردند.
 
انتهای پیام/