به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مخالفت با کلیات بودجه 96 اظهار داشت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر کلیات لایحه بودجه تصویب نشد برخلاف سایر لوایح و طرح‌ها که از دستور کار خارج می‌شوند بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: این موضوع به این معنی است که رأی مخالف باعث حذف کلی بودجه نمی‌شود بلکه بدان معناست که برخی ایرادات در آن وجود دارد که نمی‌شود آنها را در صحن مطرح کرد.
وی درباره برخی مشکلات موجود در بودجه 96 بیان داشت: منبعی توسط مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته برای آموزش و پرورش پیش‌بینی شده بود که از درآمدهای یک درصدی هزینه شرکت‌های دولتی بود به میزان 2 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
فرهنگی تصریح کرد: این کاهش درآمد که در سایر قسمت‌ها توزیع شده اصلا در شأن وزارت آموزش و پرورش نیست. این وزارتخانه خود مشکلات عدیده‌ای مانند عدم پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دارد و شرایط اسفناکی بر سرانه آموزش و پرورش حاکم است و عدالت آموزشی مخدوش شده، در این شرایط این سوال مطرح است که آیا کاهش اعتبار وزارت آموزش و پرورش کاری منطقی است و آیا این موضوع در صحن قابل اصلاح است؟
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو افزود: به نظر بنده این دلیل محکمی بر این است که کلیات بودجه 96 باید رد شود و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا این ابهام رفع گردد.
وی درباره میزان اعتبار صندوق توسعه ملی گفت: در ظاهر اعتبار صندوق توسعه ملی از 20 درصدی که دولت پیشنهاد داده به 30 درصد افزایش یافته که مطابق با کلیات بودجه است اما بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه برداشت‌هایی از صندوق برای دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاد که باعث شده تا این میزان اعتبار به کمتر از 20 درصد برسد.
فرهنگی با طرح این سوال که بدهکار کردن گسترده کشور برای سال‌های آینده با چه منطقی انجام شده، بیان داشت: اینکه اوراق مشارکت و یا اوراق خزانه برای طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد کاری منطقی است اما بدون پیش‌بینی تأمین مالی لازم، با ایجاد بدهکاری و بدون تعیین تکلیف کردن بدهی‌های سال گذشته و اختصاص 34 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق که 77 هزار و 500 میلیارد آن اوراق خزانه است روش درستی برای تأمین منابع نیست.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: این بودجه نویسی برای سال‌های آینده است و اکنون باعث بدهکار کردن کشور می‌شود که باید یک تجدید نظر مناسب در این خصوص صورت گیرد و باید اوراقی منتشر شود که خود سرمایه را برگرداند نه اوراقی که بودجه سال‌های آینده را نیز مصرف کند.
وی درباره افزایش مالیات استان‌ها اذعان داشت: افزایش مالیاتی استان‌ها کار منطقی نیست و از نمایندگان می‌خواهم تا به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.
فرهنگی افزود: البته در این خصوص در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی صورت گرفت اما آنچه در خصوص درآمدها آمده است حکایت از این موضوع دارد که 17 استان کشور با رشد درآمدی بیش از میانگین کشوری مواجه هستند. با وضعیت اقتصادی که در کشور حاکم است این سوال به ذهن خطور می‌کند که چه رشدی در اقتصاد کشور رخ داده است که توجیه کننده افزایش مالیات استان‌ها باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: اصناف و تولیدکنندگان کشور دچار معضل و گرفتاری هستند و همین مالیات را نیز نمی‌توانند پرداخت کنند، بسیاری از اصناف به خاطر پرداخت مالیات کسب و کار خود را از دست داده‌اند.
وی گفت: رشد مالیات 17 استان کشور بیش از 10 درصد رشد میانگین کشوری است و مابقی پایین‌تر از رشد میانگین کشوری قرار دارد. ما مایلیم که این رشدهای کمتر از میانگین کشوری به همین نحو ادامه داشته باشد اما آن استان هایی که بالاتر از میانگین کشوری هستند با وجود اینکه افزایشی در دستمزدها رخ نداده و کشور و اقتصاد تحمل این رفتارهای عجیب و غریب را ندارد تقاضا دارم تا کلیات بودجه به کمیسیون ارجاع داده شود تا بتوان میانگین کشوری را اصلاح کرد.
فرهنگی افزود: احکام برنامه ششم در برخی از موارد مانند بخش صنعت و معدن، کشاورزی، آموزش عالی، آموزش وپرورش، محیط زیست دیده نشده و لحاظ نگردیده است و اصلا برای سال اول برنامه مناسب نیست که بخشی از این موارد لحاظ نشود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درباره کاهش اعتبارات عمرانی گفت: کاهش و حذف اعتبارات عمرانی ردیف‌هایی که در گذشته اعتباری داشتند مانند آب و فاضلاب و پروژه‌های بیمارستانی باعث نیمه تمام ماندن آنها شده که اصلا قابل قبول نیست و پیشنهاد می‌کنیم تا در صورت رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق برای این ردیف‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی درباره نحوه استفاده از فاینانس‌ها بیان داشت: درا ین باره به نیازهای استانی توجه نشده است و به صورت متمرکز باقی مانده است.در حالی که در سنوات گذشته حکمی داشتیم مبنی بر اینکه تا ماه هشتم سال یعنی آبان ماه استان‌هایی که طرح‌های دارای توجیه داشتند و می‌توانند مراحل خود را طی کنند مسئولان این پروژه‌ها تلاش خود را بکنند و در کنار آن برایشان سقف تعیین می‌شد یعنی مشخص می‌شد که هر استان بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت و محرومیت اگر توانستند تا آبان ماه استفاده بکنند این کار را بکنند و اگر نتوانستند با تشخیص سازمان برنامه و بودجه نسبت به استفاده آنها برای سایرین در این زمینه فراهم شود.
فرهنگی در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: لذا روش توزیع فاینانس به این صورت است که هر کس زرنگتر است بیشتر می‌تواند از آن استفاده کند و هر کسی مشکلی دارد نمی‌تواند از آن استفاده کند و در نتیجه استان‌هایی برخوردارتر می‌شوند و برخی دیگر بهتر می‌تواند از آن بهره بگیرد و برخی استان‌ها هم عملا امکان استفاده از این ظرفیت مندرج در بودجه را ندارد در حالی که اگر حکمی می‌آمد که این ترتیباتی که گفته شد را لحاظ می‌کرد این اشکالات هم رفع می‌شد.
انتهای پیام/