وی در ادامه مصوبه روز قبل مجلس در رابطه با معادن اشاره کرد و افزود: این ماده به هیچ وجه پیشنهاد دولت نبود و از سوی کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: در پیشنهاد کمیسیون تلفیق، تشکیل شورای استانی معادن قید شده که دولت به آن اعتراض دارد زیرا در صورت تشکیل این شورا، اختیارات وزیر کاهش می‌یابد و از همین پیشنهاد کردیم، اختیارات این شورا توسط شورای عالی معادن کشور تدوین شود.
سرقینی در رابطه با مزاحمت‌های معدن کاران برای مردم محلی و محیط زیست نیز اعلام کرد: معادن باید خود را با اصول و قوانین محیط زیست هماهنگ کنند و مزاحمت‌های غیرقانونی برای محیط زیست ایجاد نکنند.
وی همچنین اظهار داشت: در سال 84 تفاهم‌نامه پنج‌جانبه‌ای برای واردات ماشین آلات معدنی تنظیم شد و عمده ماشین آلات کنونی نیز بر همین اساس وارد شده‌اند.
معاون وزیر صنعت در ادامه افزود: بر اساس ماده 11 و ماده 109 قانون جدید، مجوز خرید ماشین آلات دست دوم صادر شده و این ماشین آلات می‌توانند تا ده سال دیگر عمر کنند.
سرقینی کل دریافتی حقوق دولتی از معادن در سال جاری را 316 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: عدد پیش بینی شده در این بخش، هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که در مقابل گردش سالانه معادن، عددی نیست.
تخصیص سهمیه گازوئیل به معادن، دیگر محور صحبت‌های معاون وزیر صنعت بود که وی در این رابطه گفت: تا سه سال پیش، این تخصیص بر عهده وزارت صنعت بود که در حال حاضر در اختیار استان‌ها است.
سرقینی به پروانه‌های بهره برداری بدون استفاده نیز اشاره کرد و افزود: با تلاش‌هایی که صورت گرفت، نیمی از این پروانه‌ها باطل شد و به افراد دارای صلاحیت واگذار شد و در مرحله دوم این طرح نیز در اسفند ماه، مابقی این پروانه‌ها تعیین تکلیف می‌شوند.
وی در ادامه افزود: در روش جدید تعیین صلاحیت، عملکرد و تجربه فعالیت معدنی، اولویت انتخاب است.
معاون وزیر صنعت، صادرات معدنی امسال کشور را 5.5 میلیارد دلار عنوان کرد و خاطرنشان کرد: رشد صادرات صنایع معدنی نیز 14 درصد بوده است.
سرقینی با انتقاد از آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی گفت: در آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، آمارهای سازمان صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ملاک قرار داده شده که شمولیتی بر کل آمار کشور ندارد و فقط محدود به آمار معادن تحت نظر سازمان مذکور است؛ بر همین اساس صادرات معدنی و صنایع معدنی کشور در سال جاری کاهش نداشته، بلکه افزایشی نیز بوده است.
صحبت‌های
پایانی معاون وزیر صنعت به افق چشم‌انداز فولاد اختصاص داشت و وی در این
رابطه تصریح کرد: تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد عملی است و برنامه‌ریزی
لازم برای تحقق این هدف در همه زیر بخش‌های فولادی برنامه‌ریزی مناسب صورت
گرفته است.
انتهای پیام/م