به گزارش
خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 26 بهمن ماه) در جریان بررسی لایحه برنامه ششم، اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح مواد 44 و 48 مکرر و همچنین حذف ماده 48 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش ماده 44 لایحه مذکور به شرح زیر اصلاح شد:
در انتهای ماده 44 عبارت «مسئولین فنی بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول می‌باشند.» جایگزین عبارت «همچنین مسئولین فنی بهداشتی به شرط سببیت دارای مسئولیت تضامنی در این خصوص هستند.» شد.
در ادامه نمایندگان با حذف ماده 48 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش ماده 48 مکرر لایحه برنامه ششم، اعاده شده از شورای نگهبان به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده 48 مکرر-
1-هر گونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور، از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.
تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرح‌های جنگلداری طی سال‌های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.
2-دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد تعیین خسارت کارشناسی نموده خسارات حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.
تبصره یک- بهره برداری از درختان ریشه کن، افتاده، خشک سرپا و نم آفت زده و غیرقابل احیا تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفا با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفا بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.
تبصره2- برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت دارات بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه کد شناسایی با محوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
3-به منظور تحقق یک دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
تبصره- دولت مکف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قراردادها قرار دهد.
انتهای پیام/