به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 26 بهمن ماه ) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، اعاده شده از شورای نگهبان مواد 16 و 17 این لایحه را بررسی کردند.
براساس ماده 16 و با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان نمایندگان بر مصوبه خود اصرار ورزیدند تا این ماده جهت بررسی و رفع اختلاف نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
پیش‌تر در ماده 16 آمده بود؛ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
-وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی ( هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همچنین نمایندگان در ادامه پس از بررسی ماده 18 لایحه برنامه ششم اعاده شده از شورای نگهبان، با نظر این شورا موافقت کردند.
بر این اساس تبصره 2 ماده 18 به شرح زیر اصلاح شد؛ در انتهای تبصره 2 عبارت «حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد» اضافه شد.
انتهای پیام/