به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه‌شنبه 26 بهمن ماه) در جریان بررسی ایرادات اعاده شده از شورای نگهبان نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه ماده 11 را اصلاح و با 146 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 237 رأی به تصویب رساندند.
براساس بند 3 ماده 11 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول، دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه سال 1386 به استثنای امسال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف‌اند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند.
صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.
شایان ذکر است ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه قبلی مجلس این بود که در مورد انفال سکوت شده و تعیین تکلیف نشده بود، انفال از آن ولی فقیه است و نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد و این امر مغایر اصل 110 و 5 قانون اساسی است.
انتهای پیام/