این مرکز با بیان این مطلب که امروزه، تامین پایدار، مقرون به صرفه و امن انرژی از کلیدی‌ترین دغدغه های کشورها به شمار می رود، افزود: برنامه ها و سیاستگذاری ها در این حوزه به نوعی بر امنیت ملی و جایگاه جهانی کشورها اثر می گذارد و حتی در طول تاریخ، جنگ های بسیاری بر سر تامین انرژی در گرفته است (جنگ های عراق، کویت، تقسیم شدن سودان و... ) لذا برنامه ریزی و تدوین سیاست های جامع انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یک امر مهم قلمداد می شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: راهبرد یا طرح ملی انرژی مجموعه ای از برنامه ها و اقداماتی است که در زمینه های مربوط به انواع منابع تولید انرژی، گسترش و راه اندازی منابع جدید تولید انرژی، سامان دهی و بهینه سازی مصرف انرژی، تعیین بازارهای هدف خارجی و داخلی و سرمایه گذاری بر روی آنها، سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت در فناوری های پیشرفته و کم مصرف و خط مشی کشورها را شفاف می سازد.
این مرکز با اشاره به این که در کشور ما یکی از پرچالش‌ترین حوزه های مدیریتی ، سیاستگذاری جامع برای انرژی کشور است، تصریح کرد: مشکلات بسیاری از قبیل بالابودن شدت انرژی در کشور در مقایسه با متوسط جهانی ، بهینه نبودن مصرف سوخت، بی توجهی به برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت های تولید انرژی و فناوری های مختلف در بخش های نفت، گاز، برق، انرژی اتمی، انرژی های نو، تعیین نرخ حامل های انرژی مانند قیمت بنزین در سطح جامعه و تعیین قیمت سوخت نیروگاه‌ها، عدم تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی به عنوان خوراک پالایشگاه ها و ... حوزه انرژی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری این که برای برون رفت از این وضعیت در بند «ب» ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت به تدوین سند راهبردی انرژی کشور برای یک دوره 25 ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شد، عنوان کرد: با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع، سند فوق، با تاخیر بسیار و بدون طی کردن فرآیند در نظر گرفته شده در این قانون، در 23 فروردین ماه 1395 به تصویب رسید و تدوین و اجرایی سازی طرح جامع انرژی تا به امروز در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
انتهای پیام/