سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

سامانی در نشست خبری:

تغییر زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها بعید است/بررسی دستگیری عناصر داعش در اطراف تهران از سوی دستگاه‌های امنیتی

سخنگوی وزارت کشور گفت: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید 27 بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت 2 اسفند زمان ثبت نام این انتخابات انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار دولت  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری که صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: مهمترين سرمايه نظام شورایی، سرمايه انسانى است که در حال حاضر 117 هزار و 56 نفر در شوراهاى شهر و روستا در كشور فعاليت دارند.

وی افزود: شوراها بازوى موثر حاكميت هستند كه باعث می‌شوند سياست‌هاى كشور به نحو شايسته‌ای اجرا شود.

سامانى در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان قطعی ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراها گفت: بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات شوراها؛ باید 28 روز برنامه زمانی ما باید به جلوتر برود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید 27 بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت 2 اسفند زمان ثبت نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمان بر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: کاندیداهای شوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صلاحیت قرار می‌گیرند.

سامانی اظهار داشت: كسانی كه قصد شرکت در انتخابات شوراى شهر و روستا را دارند در صورت داشتن سِمتی در سطح ملی بايد از سمت خود استعفا دهد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: شهرداران، معاونان و دهياران براى شركت در انتخابات بايد از سمت خود استعفا دهند اما براساس قانون جديد، ساير شاغلان شهرداری ها می توانند بدون استعفا از سمت خود در انتخابات شركت كنند اما در صورت رای آوری بايد از سمت خود استعفا دهند.

وی با اشاره به پرونده های تخلف در شوراها گفت: در دوره گذشته 235 پرونده تخلف اعضای شوراها در هیئت مرکزی حل اختلاف مطرح شد و در دوره جدید هم تاکنون 245 پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفته که در این میان 126 نفر از اعضای شورا سلب عضویت و 7 شورای شهر و 20 شورای روستا هم براساس اقدامات وزارت کشور منحل اعلام شدند.

سامانی اظهار داشت: يكى از مداركى كه داوطلبان شوراى شهر و روستا بايد روز ثبت نام ارائه دهند گواهی عدم سوء پيشينه است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان قانون اصلاحیه انتخابات شوراها یکی از شروط جديد ثبت نام داوطلبان را سلامت جسمانى و روانى آنها عنوان داشت.

وی تصریح کرد: مجلس شوراى اسلامى مصوبه‌اى مبنى بر اينكه داوطلبان كلانشهرها بايد مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد داشته باشند را تصويب نكرده است.

سامانی افزود: از سال ٧٥ تا كنون تعداد اعضاى شوراها تغيير كرده، همانطور كه می‌دانيد تعداد اعضاى شورا بايد با حجم فعاليت شهردارى ها متناسب باشد در اخرين اصلاحيه قانون انتخابات، تعداد اعضاى شوراى شهر تهران به 21 نفر رسيده و براى برخى شهرهاى ديگر به تناسب جمعيت تصميم گيرى می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور درباره دستگيرى عناصر داعش در اطراف تهران گفت: دستگاه هاى قضایی و امنيتى مشغول رسيدگى به موضوع هستند.

وی درباره ریزگردهای استان های جنوبی کشور و اقدامات وزارت کشور گفت: متاسفانه وجود ريزگردها در خوزستان باعث تاثير بر شبكه هاى انتقال نيرو و قطعى برق شده كه در تلاشيم آن را رفع كنيم.

سامانی با اشاره به اقدامات وزارت کشور درباره حادثه پلاسکو اظهار داشت: پس از حادثه پلاسكو گزارشهاى لازم از سوى كارشناسان به وزير و از سوى وی به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد اما هنوز بررسی ها ادامه دارد  و در تلاشيم با رويكرد پيشگيرى در اتفاقات مشابه اقدامات لازم را صورت دهيم.

وی افزود: تاييديه هاى امنيتى برگزارى انتخابات الكترونيك ارائه و برنامه ريزى هاى لازم هم در اين زمينه انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: براى استفاده از دستگاههاى احراز هويت و شمارش آرا در انتخابات شوراها، تفاهماتى صورت گرفته است، اما بايد بررسی كنيم كه از چه ميزان از اين دستگاه‌ها می‌توان استفاده كرد که در اين راستا جلساتى با هيئت مركزى انتخابات برگزار شد كه به محض نهايی شدن اطلاع رسانى می‌شود.

سامانی تصریح کرد: انتخابات موضوعى ملى است براين اساس با درخواست وزارت كشور كليه دستگاههاى اجرایی مكلف به ارائه امكانات مالى خود به وزارت كشور هستند که با پيش بينى هاى انجام شده مشكلى براى برگزارى انتخابات در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در هيئت‌هاى اجرایی وظيفه بررسی صلاحيتها از سوى قانونگذار تعيين شده است، براين اساس مراجع چهار گانه از جمله اداره اطلاعات، نيروى انتظامى، دادگسترى و ثبت احوال وظيفه بررسی سوابق داوطلبان را برعهده دارند كه طبق قانون بايد بصورت محرمانه انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه احتمالا لايحه نظام انتخابات به انتخابات آتى نمی‌رسد، گفت: اين لايحه در حال حاضر در كميسيون سياسی دولت مورد بررسی قرار دارد، برخى بندهاى آن هم به تصويب رسيده لذا اميدواريم نظام انتخاباتى كشور را به شرايط ايده‌آل نزديك كنيم.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.