به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، درحالیکه رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که بر اساس بخشنامه صادره همه بانکها بر اساس جزئیات پیش‌بینی شده، موظفند که جرائم این تسهیلات را به همراه سودشان ببخشند و اصل تسهیلات نیز باید به صورت نقد پرداخت شود، اما در گزارش میدانی که از شعب برخی از بانکها به عمل آمد متصدیان اعتبارات برخی از شعبات بانکها به خبرنگار اعلام کردند که فرد بدهکار باید اصل پول و سود آن را پرداخت کند و تنها جریمه‌ای که به اصل پول و سود آن تعلق گرفته است بخشوده می شود و شعبه تنها جریمه 6 درصدی دیرکرد را می بخشد. همچنین برخی از شعبات بانکها حلقه را تنگ تر کرده و می‌گویند حتی بخشودگی 6 درصد نیز شامل همه افراد نمی شود و با توجه به سالی که فرد وام گرفته و نرخ سودی که می داده است بخشودگی جریمه دیر کرد متفاوت است و می تواند یک تا 6 درصد باشد.
یکی از متصدیان شعبه بانک ملت در این باره می گوید: به فرض اگر فردی در سال 88 با نرخ سود 12 درصد تسهیلات گرفته و بدهی خود را تسویه نکرده است نمی توان برای او بخشودگی 6 درصد در نظر گرفت اما اگر کسی تسهیلات بالای 24 درصد دریافت کرده می توان بخشودگی 6 درصد را برای او در نظر گرفت.
این متصدی بانک همچنین گفت: بانک مرکزی اگر بخشنامه‌ای صادر می کند از زاویه دید خود صادر می کند و در عمل این بانک ها هستند که به مشکل خورده اند و باید به گونه ای عمل کنند تا پولها بازگردد، بنابراین نحوه بخشودگی به تصمیمات هر شعبه و شرایطی که هر وام گیرنده دارد بستگی دارد.
اما برخی شعب نیز می گویند با ابلاغ این بخشنامه افرادی که جریمه دیر کرد دارند باید اصل وسود خود را پرداخت کنند و تنها 6 درصد جریمه تاخیری که به آنها تعلق گرفته بخشوده می شود. یعنی اگر وام گیرنده که باید اقساط خود را با سود 18 درصدی پرداخت می کرده است ودر زمان مقرر تسویه نکرده است از روزی که پرداخت نکرده است جریمه 6 درصدی روی آن افزوده شده است و طبق بخشنامه جدید اگر تا پایان اسفند ماه اقدام به تسویه حساب بکند فقط اصل و سود 18 درصدی را پرداخت خواهد کرد ودیگر نیازی نیست که آن 6 درصد جریمه ای که به عنوان جریمه دیرکرد محاسبه می شد بپردازد.
در حال حاضر بر اساس آمارهای منتشر شده رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب بانکها ازمشتریان و دانه‌درشت‌ها ست که بازپرداخت آن یا انجام نمی‌شود یا قطره چکانی باز می گردد. به منظور برگرداندن بدهی‌های بانکی که بخشی نیزبه بدهی‌های دولت باز می‌گردد در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز و به عبارتی تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به تصویب رسید. بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه، دولت می‌تواند از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی خود به نظام بانکی و افزایش سرمایه دارایی بانک‌های دولتی استفاده کند. این مصوبه شرایط ویژه‌ای هم برای دیگر بدهکاران بانکی ایجاد کرد به طوری که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود بانکی مربوط به بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. بنابراین با اجرایی شدن این مصوبه بدهکاران بانکی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی خواهند بود. در این میان سود معوق شده این بدهی طی سال‌های گذشته از جانب دولت پرداخت می شود که محل آن همین منابع ۱۰ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز است. این در حالی است که از سوی دیگر جریمه دیرکرد و همان وجه التزام شش درصدی که بانکها بابت تاخیر در بازپرداخت تاخیر وام‌ها دریافت می‌کنند مورد دیگری است که شبکه بانکی ملزم به حذف و عدم دریافت آن شده است. این موضوع چندی پیش در هیات وزیران به تصویب رسید.
چندی پیش نیز بانکها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تصمیم به ایجاد شرایطی برای بخشودگی جرائم متعلق به وام‌های معوق شده گرفتند به طوری که طی بیانه‌ای مشترک اعلام کردند کلیه‌بدهکارانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تا نیمه دی‌ماه نزد بانکها تسویه کنند می‌توانند در صورت واریز نقدی اصل و سود از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه برخوردار شوند.
حال با توجه به دیدگاه بانکها که علاوه بر دریافت اصل پول برگرفتن سود آن نیز تاکید دارند و تنها 6 درصد جریمه دیرکرد را آنهم با توجه به شرایط وام گیرنده حاضر به بخشودنش هستند، باید دید آیا بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی قابلیت اجرا می یابد یا خیر؟ علاوه بر آن نباید از یاد برد برخی از تسهیلات گیرندگان افرادی هستند که سال‌ها توان بازپرداخت آن را به بانک نداشته اند و لذا احتساب سود آن از سوی شعبات بانکها شاید دوباره ما را به پله اول بازگرداند و بدهکاران قادر نباشند که تا پایان اسفند ماه بدهی خود را طبق آنچه بانک مرکزی بخشنامه کرده است به بانکها پرداخت کنند و اگر با این بخشنامه حداقل اصل پول می توانست بازگردد با شرایط سختی که برخی بانکها تعریف کرده اند ممکن است مساله همچنان حل نشده باقی بماند.
منبع:جام جم
انتهای پیام/