به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبی مدیر کل حقوقی مجلس امروز(دوشنبه) در مراسم افتتاح دفتر بسیج کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: طرح ها و لوایح مختلف مربوط به وکالت در سال‌های گذشته وجود داشته است اما چند نکته اختلافی میان این طرح‌ها بود که موجب شد در مرکز پژوهش ها یک بررسی انجام دهیم و در نهایت یک طرح دیگر پدید آمد.
وی با اشاره به معنای نظارت گفت: طبیعی است که وکیل باید مستقل باشد، در نظام حقوق اساسی هر کشوری، مجموعه ای از دستگاه ها، حاکمیت را تشکیل می‌دهند که از همدیگر استقلال دارند اما این استقلال نمی‌تواند به معنای جدایی از حاکمیت باشد که در مورد کانون وکلا هم به همین ترتیب است.
محبی گفت: لذا با این راهبرد هم لوایح پیشنهاری را عرضه کردیم و هم دو طرحی که بعدا مطرح شد، اعلام وصول کردیم اما سوال پیش آمده این است که از لحاظ قانونی کدام باید در دستور باشد، طرح یا لایحه؟
مدیر کل حقوقی مجلس بیان داشت: در نهایت لایحه دولت در دستور کمیسیون قضایی قرار گرفت. پیشنهاد ما این بود مقرراتی که هم اکنون وجود دارد و خلأ مضر ندارد، نیاز به بازنگری ندارد و قرار شد با کمک یکدیگر، یک طرح 20 یا 30 ماده‌ای تهیه کنیم که حاوی مقررات کانون وکلا باشد و استقلال را روشن کنیم.
محبی تصریح کرد: نکته بعدی این است که وکلای مرکز امور مشاوران باید تعیین تکلیف شوند تا نهاد رقیب نداشته باشیم. البته ناگفته نماند که عملکرد سابق کانون باعث شد این نهاد به وجود آید. این نهاد در حال حاضر وجود دارد و شاید اداره آن هم برای قوه قضاییه باشد و به نظر من، وجود این نهاد در قوه قضاییه مخل امر وکالت است.
وی افزود: در این طرح علاوه بر استقلال، بحث مرکز امور مشاوران مطرح است که البته نهایی شدن آن قطعاً به سال 95 نمی رسد و در سال 96 مطرح می شود و شما هر نقطه نظری که لازم می دانید، ارایه کنید تا لحاظ شود.
انتهای پیام/