وی افزود: تزریق پول و اعتبارات و تحریک تقاضای بازار از جمله ضروریات خروج از رکود اقتصادی کشور است که برای تحریک تقاضا باید صادرات را سرلوحه کار خود قرار داده و به مصرف داخلی نیز توجه کنیم.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید نسبت به شناساندن کالاهای باکیفیت داخلی به مردم اهتمام ورزیده و برندهای شاخص ایرانی را به مردم معرفی کنیم.
وی با اشاره به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای از 2 بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذاری می‌شوند؛ ایجاد انگیزه برای مردم جهت خرید کالای مورد نیاز از فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود از دیگر وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است چراکه هنوز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز داریم و باید کیفیت آن‌ها را ارتقا دهیم؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند به عنوان شبکه‌های شفاف‌ساز توزیع کالا نقش داشته باشند.
تابش با اشاره به سامانه‌های شرکت‌های پخش برای توزیع کالا اظهارداشت: این سامانه در کل کشور برای صدور مجوزها ظرف 15 روز راه‌اندازی شده و کالاهای مختلف در آن رصد می‌شوند.
وی اذعان داشت: طراحی و عملیاتی کردن سامانه‌های جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز شده و 7 استان به عنوان استان معین مسؤولیت عملیاتی کردن سامانه‌ها را برعهده داشتند؛ همچنین 8 استان دیگر نیز به این 7 استان اضافه شده که از این میان استان اصفهان به عنوان معین 4 استان دیگر متولی برگزاری جلسات مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری مجدانه داشته است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر در مبارزه با قاچاق عزم ملی نباشد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی نخواهد شد بنابراین همه باید به اندازه خود به این مسأله احساس دین کنیم.
وی عنوان داشت: سال 92 قانونی به نام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و اجرای سامانه‌های آن نیز ابلاغ شد که شاه‌بیت این سامانه‌ها، سامانه تجارت است که زیرمجموعه های زیادی داشته و در حال اجرایی شدن است.
تابش با اشاره به سامانه شناسایی کالا و شناسایی کد رهگیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: این سامانه با حضور دستگاه‌های همکار از جمله پست، نیروی انتظامی و... پیگیری شده و یکی از سامانه‌های پیشرو میان دیگر سامانه‌هاست.
وی یادآور شد: پیوستگی سامانه‌ها منجر به حذف بازرسان خواهد شد و این امر باعث کاهش خطای انسانی می‌شود؛ در هرکجای کشور قرار است بارنامه‌ای صادر شود باید انباردار مربوطه عضو سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا شود چراکه در غیر این صورت، کالای انبار شده کالای قاچاق محسوب خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: تفاهمنامه‌ای با نیروی انتظامی مبنی بر مکلف شدن انبارهای غیرمجاز به عضویت در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا منعقد شده است.
وی اضافه کرد: مرکز نگهداری کالا با انبارها متفاوت است و باید در زنجیره صنفی رصد شود، اولویت ما رصد بخشی از انبارهایی است که تاکنون در هیچ سامانه‌ای عضو نشده‌اند چراکه این انبارها از ابتدای سال 96 دیگر نمی‌توانند انبارداری کنند؛ همچنین اگر یک انبار مقصد شناسنامه نداشته باشد با سامانه حمل و نقل نیز نمی‌تواند ارتباط داشته باشد.
تابش
در پایان با تأکید بر لزوم عضویت انباردارها و متولیان مراکز نگهداری
کالا در سامانه کشوری اذعان داشت: تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا اعم
از دولتی و خصوصی از ابتدای سال 96 مشمول قانون سامانه جامع انبارها و
مراکز نگهداری کالا خواهند شد.
انتهای پیام/م