به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی که حدود 10 روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسید، برای تایید به نهاد ریاست جمهوری تحویل شد.
اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه توسط احمد آیدین، نایب رئیس مجلس ملی ترکیه روز پنجشنبه به نهاد ریاست جمهوری این کشور تحویل و ارائه شد.
بر اساس قانون، رئیس جمهوری ترکیه برای تایید این مصوبه 15 روز مهلت دارد و همه پرسی نیز در اولین یکشنبه پس از 60 روز از تایید رئیس جمهوری و انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی ترکیه برگزار خواهد شد.
پیش بینی می شود که همه پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 9 یا 16 آوریل سال جاری میلادی(20 یا 27 فروردین ماه 1396) برگزار شود.
بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.
همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.
در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس‌جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/