به گزارش خبرنگار
بورس،بانک وبیمه گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در زمانی که مشکلات اقتصادی،تورم و رکود ،سد بزرگی برای ازدواج میلیون ها جوان ایرانی در آستانه ازدواج محسوب می شود ،خبر تناسب این وام با نرخ رشد تورم و ملزم شدن بانک ها به اعطای یک ماهه آن از جانب کرسی نشینان دوره دهم بهارستان ،چهل چراغ نورانی را در دل زوج های دم بخت روشن کرده است.
اما سوال اینجاست آیا بانک مرکزی در اجرای به نحو احسن این قانون موفق خواهد بود و یا همچنان بر سیل عظیم ناراضیان و شمار دریافت کنندگان وام ازدواج افزوده خواهد شد؟
آيا تصميم مجلس برای بانک ها عملی، کارشناسی شده و مطابق با واقعيت های اقتصادی است؟
*وام ازدواج از سقف 10 میلیون تومان هم گذشترحیم زارع نایب رئیس کمیسیون تلفیق روز شنبه در گفتگو با رسانه ها گفت:در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال 96مقرر شد که سقف وام ازدواج متناسب با نرخ تورم باشد؛ بنابراین سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین در سال آینده 10 میلیون و 760 هزار تومان خواهد بود.
البته باید افزود که علاوه بر افزایش میزان وام ازدواج، برای تقلیل تعداد زوجین منتظر در صف طویل دریافت وام ازدواج ،بهارستانی ها بانکها را مکلف به اعطای یک ماهه وام ازدواج به مشمولان کرده اند.
حسینی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه شنبه این کمیسیون برای تعیین مهلت یک‌ماهه اعطای وام ازدواج از سوی بانکها خبر داد.
*بانک ها پاسخگوی حجم درخواست وام ازدواج نیستندطبق قانون ،سپرده های قرض الحسنه و جاری منبع تامین اعطای تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج است،حالا بحث اینجاست که آیا این منابع پاسخگوی سیل عظیم میلیونها جوان در آستانه ازدواج ایرانی است؟
کارشناسان نظام بانکداری معتقدند که سپرده گذاری قرض الحسنه و جاری بسیار کمرنگ شده ،بنابراین بانکها در جذب منابع برای اعطای وام ازدواج با محدودیت مواجه شده اند ،علاوه بر این ،نوع حسابهای انتخاب شده بعنوان منبع اعطای تسهیلات به گونه ای است که مشتری در هر زمانی خواستار باز پس گیری موجودی حساب خود شده و بانک عملا باید برای تامین آن نقدینگی لازم را داشته باشد،از اینرو حساب بانک بر روی حسابهای جاری عملا کاربردی و عملی نیست.
علیرضا ریاضی کارشناس نظام بانکداری در گفتگو با خبرنگار
بورس،بانک وبیمه گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه برخی مدعی افزایش حساب های قرض الحسنه و سپرده های آن هستن ،تصریح کرد:از لحاظ آماری میزان حجم سپرده گذاری در قرض الحسنه افزایش پیدا کرده لیکن چون در حساب های نظیر حقوق و دستمزد واریز می شود امکان برنامه ریزی برای اعطای تسهیلات در این زمینه وجود ندارد زیرا ماندگاری وجوه در اینگونه حسابها در حد چند روز است.
وی تاکید کرد:محدودیت منابع سپرده های قرض الحسنه دست بانک ها را بسته است،پس نمی تواند حجم درخواست متقاضیان وام ازدواج را پاسخگو باشد.
*مشکلات اعطای وام ازدواج
محمدرضا قربانی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار
بورس،بانک وبیمه گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت: با موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش وام ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان بانک مرکزی موکدا به بانک ها ابلاغ کرد که از مردادماه سال جاری پرداخت وام ازدواج با این مبلغ در دستور کار قرار گیرد و همچنین در این ابلاغیه تاکید و مقرر شد که بانک های عامل موظف هستند هر ماه 150 هزار فقره وام به متقاضیان پرداخت کنند.
وی افزود: بانک مرکزی به منظور تسهیل در پرداخت وام ازدواج خواستار توجه خاص بانک ها و لزوم همکاری به منظور حل مشکل متقاضیان در کمترین زمان ممکن شد که خوشبختانه این همکاری تا کنون تدوام یافته است.
قربانی درتشریح مشکلات ایجاد شده برای سیستم بانکی با افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 100 میلیون رالر در سیستم بانکی گفت: قبل از این مصوبه متقاضیان بدلیل پایین بودن میزان تسهیلات در سامانه وام ازدواج ثبت نام نمی کردند لیکن با افزایش سقف فردی وام، تعداد متقاضیان به یکباره افزایش یافت و بر این اساس با توجه به طولانی شدن صف بدلیل ازدحام نارضایت هایی نیز بوجود آمد، ضمن آنکه باید توجه داشت که در سال های اخیر با توجه به نرخ سود سپرده ها، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه کاهش یافته و رشد ناچیزی داشته است و بنابراین منابع سپرده ای قرض الحسنه برای اجرای طرح موصوف کافی نمی‌باشد.
وی با اشاره به اینکه حسابهای قرض الحسنه جاری با هدف پرداخت وجوه ایجاد می شوند افزود: صاحبان این گونه حسابها نیز با هدف تسهیل پرداخت وجوه، حساب های قرض الحسنه جاری را افتتاح می‌کنند و با توجه به سیالیت آن و امکان مراجعه هر‌هنگام صاحبان حساب، بانکها می‌باید به گونه‌ای مدیریت کنند که با ریسک نقدینگی در خصوص بازپرداخت عندالمطالبه آن‌ها مواجه نشوند.بر این اساس با ید گفت پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک ها، فاقد توجیه است.
وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر مواردی که اشاره شد تکلیف مندرج در تبصره 2 ذیل تبصره 29 قانون بودجه سالجاری با این موضوع که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد، نیز وضعیت نظام بانکی را (که دارای مطالبات بسیار از دولت بوده و منابع آنان به بانک عامل برگشت نمی شود تا بتواند منابع موصوف را صرف اجرای قوانین جدید نماید) با بحران بیشتری روبرو می کند.
*792 هزار و 600 نفر وام ده میلیونی گرفته اند مدیر اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آخرین آمار پرداخت وام ازدواج گفت:از ابتدای سال تا هشتم بهمن ، 792 هزار و 600 فقره وام ازدواج به ارزش 7400 میلیارد تومان اعطا شده و مراحل تخصیص 276 هزار فقره دیگر در حال تكمیل است که پیش بینی شده تا آخر سال پرداخت شود.
وی ادامه داد:همچنین تعداد افراد در صف وام ازدواج تا 8 بهمن 596 هزار و 602 نفر، برآورد شده است.
انتهای پیام/