رسولی بیان داشت: هفده تن از کارمندان مسلکی ریاست حقوق ولایت کابل، به شمول رییس شان، وظایف شان تعلیق و همچنان وظایف سه تن از کارمندان پشتنی بانک هم، در پیوند با همین قضیه، تعلیق است.
وی افزود: این نهاد از مدت‌ها پیش، شکایت‌هایی را در بارۀ کارمندان ریاست حقوق کابل، به دست آورده بود.
وی تصریح کرد: احکام محاکم، از طریق این ریاست تطبیق و تنفیذ نمی‌شد و در پیوند با این این موضوع، چند تن از کارمندان پشتنی بانک که باید وظایف خود را آن طوری که انجام می‌دادند، ندادند (زیر پیگرد استند) و این قضیه زیر تحقیق است.
دولت در تلاش است تا فساد اداری را در داخل حکومت از بین ببرد ولی هم چنان افغانستان در صدر کشورهای فاسد اداری در دنیا قرار دارد.
انتهای پیام /