به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 در برنامه تیتر امشب در خصوص برنامه بودجه 96 اظهار داشت:برنامه ای که دولت ارائه داده با توجه به درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری خارجی می تواند اثر گذار باشد و رشد 8 درصدی اقتصاد دور از ذهن نیست .
وی ادامه داد:نقش مجلس در کشور این است که دولت را کنترل کند که بودجه را در چه راههایی خرج می کند.
ایمن آبادی گفت: تمامی بندهای بودجه 96 بررسی شد و تکلیف مجلس برای دولت این است که دولت باید خود را به رشد اقتصادی 8 درصدی برساند.
این نماینده مجلس در خصوص موضوع مسکن در بودجه سال آینده تصریح کرد: در این حوزه باید ضرورت ها و محورها مشخص باشد و توقعات خود را مطابق واقعیت ها انجام دهیم.
وی افزود: دولت معتقد است که تورم پایین می آید اما باید بگوییم که مشکل اصلی ما تورم نیست و نباید روی تورم متمرکز شویم مشکل اصلی ما رکود است.
ایمن آبادی ادامه داد:انتظار این است که بر موضوع تک رقمی کردن نرخ تورم زیاد تاکید نشود چون رکود مشکل اصلی مردم است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه دلار در بودجه 96 سه هزار و سیصد تومان است گفت:اگر دلار گران شود قیمت تمام شده کالا نیز گران می شود و افزایش قیمت دلار به نفع دولت نیست.
جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص نرخ سود پیش بینی شده در بودجه سال 96 گفت: تعیین نرخ سود بانک تابع یک قاعده علمی است و منطق اقتصادی دارد. انتظار جامعه این است که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند. منطقی نیست که نرخ تورم تک رقمی باشد اما نرخ سود چند رقمی باشد.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری بر سیاست های پولی گفت: در دو سه سال اخیر بانک مرکزی حرکات خوبی انجام داده است که نشان می دهد اگر تمرکز بیشتری به سیاست های پولی انجام شود می تواند نرخ سود را هم پایین آورد.
ایمن آبادی در خصوص نرخ تعیین شده برای نفت در بودجه تصریح کرد: نباید کشور را با ریسک اداره کرد. وقتی قیمت روز نفت حدود 52 دلار است نباید دولت نرخ بیشتر را درنظر بگیرد چراکه یک ریسک است اما دولت تعیین کرده است که نرخ نفت 55 دلار در هر بشکه باشد و نرخ دلار 3300 تومان باشد که مجلس نیز تصویب کرد.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه ها در بودجه افزایش نقدینگی است گفت: پیش بینی مجلس این است که حدود 450 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در سال آینده داشته باشیم. بنابراین اگر سعی مجلس این بوده است که به سمت تولید برویم به این دلیل است که از رشد نقدینگی جلوگیری شود.
وی در خصوص میزان بدهی های دولت اظهار داشت: 4000 پروژه نیمه کاره داریم؛ کل بدهی های دولت به پیمانکاران حدود 400 هزار میلیارد تومان است و به پیمانکاران عمرانی 90هزار میلیارد تومان بدهکار است که باید پرداخت شود.
وی ادامه داد: بخش اعظم این پروژه ها را دولت می تواند در سال 96 به بخش خصوصی واگذار کند. برای بیمارستان ها، اماکن ورزشی و اماکنی که نیمه کاره است به دولت مجوز داده ایم که می تواند به بخش خصوصی واگذار کند تا به چرخه تولید وارد شود.
وی گفت: خبر خوشی که برای مردم داریم این است که شب گذشته در کمیسیون تلفیق تصویب شد که مالیات بر ارزش افزوده بر کالای نهایی اعمال شود که به دست مصرف کننده می رسد.
بر اساس این گزارش قوامی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 نیز در این برنامه اظهار داشت: ما انتظار داریم رشد اقتصادی در پایان برنامه به 8 درصد برسد؛ این 8 درصد حاصل عملکرد بخش های کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات است و یک سوم از این رشد اقتصادی از طریق بهره وری تامین می شود و مابقی افزایش تولید را شامل می شود.
قوامی در خصوص بخش مسکن در بودجه 96 گفت: تقاضای مسکن در کشورمان تنها مصرفی نیست بلکه نقش سرمایه گذاری هم به حساب می آید، لذا در تهران ما شاهد خانه های زیادی هستیم که خالی هستند و مردم به دنبال گران شدن آن هستند تا با فروش رساندن آن سرمایه خود را افزایش دهند. ما در سالهای گذشته شاهد مسکن مهر بودیم که آنها نیز به خوبی ساماندهی نشده اند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 گفت: در حال حاضر بخشی از نقدینگی صرف مسکن مهر شده که اگر این منابع در شهرها و بافت های فرسوده می شد طبیعتا مشکلات کنونی گریبانگیر مسکن مهر نبود.
وی گفت: به دلیل خروج از رکود اقتصادی طبیعی است که سال آینده بخش مسکن تا حدودی شاهد رشد باشیم.
قوامی افزود: با آزاد شدن درآمدهای نفتی درآمد ارزی رشد چشمگیری خواهد داشت و عملا نرخ دلار قیمتی بین 3300 تا 3600 تومان خواهد بود که در کنار سیاست های پولی دیگر شاهد جهش قیمت دلار نخواهیم بود.
وی گفت: نیروهای بازار بایدنرخ سود بانکی را تعیین کنند، ما نرخ سود در برنامه پنجم را به سازوکارهای بازار سپردیم که در حال حاضر نرخ سود بیین بانکی از 29 درصد به 18 درصد کاهش یافته است؛ دولت در سال آینده به تورم دو تا سه درصد تن می دهد اما به دلیل اینکه بودجه کشورما ذاتا تورم زاست لذا تورم در 10 تا 10.5 درصد نوسان می کند و براین اساس نرخ سود بانکی باید به محدوده 14 تا 15 درصد کاهش یابد.
وی در خصوص پرداخت بدهی های دولت در سال آینده اظهار داشت: پیش بینی شده در سال آینده حدودا 40 تا 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود، در حال حاضر بدهی دولت مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد در سال آینده 70 هزار میلیارد تومان از بدهی ها را پرداخت کند.
قوامی افزود: پیشنهاد ما در کمیسیون این است که سقف مالیاتی را به 2 میلیون تومان باشد که مشمول معافیت مالیاتی می شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده تمدید می شود و عملا مالیات بر مصرف نهایی اعمال می شود.
انتهای پیام/