به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،
این گروه از نمایندگان معتقدند لازم است دولت با بررسی مجدد امتیازهای
ارائه شده به نوعی برنامه‌ریزی کند که پلاسکونشینان بتوانند در مدت زمان
کوتاهی دوباره به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند و شرایط توسعه کارشان را
داشته باشند. به صورتی که ارائه وام یا ارائه واحدهای تجاری موقت نمی‌تواند
کارساز باشد و باید مشکل از ریشه برطرف شود.
فرهنگ نامناسب بیمه ای
محمدمهدی
مفتح درخصوص وعده دولت برای ساماندهی کسبه پلاسکو گفت: دولت باید از
منابعی که در اختیار دارد، به این افراد کمک کند؛ چراکه کسبه این ساختمان
آسیب فراوانی در این حادثه دیده، به طوری که هم سرمایه و هم محل کسب و کار
خود را از دست داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که
کسبه پلاسکو به منظور جبران خسارات و ایجاد محل جدیدی برای شروع مجدد
فعالیت و کسب و کار خود نیاز به مساعدت جدی دولت دارند، تصریح کرد:تعدادی
از این افراد بیمه هستند و تعدادی دیگر بیمه ندارند و از این رو شرکت‌های
بیمه‌ای باید در کمک و حمایت از بیمه‌شدگان شاغل در پلاسکو خود را نشان
دهند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
گفت همواره مسأله‌ای که با شرکت‌های بیمه‌ای وجود داشته این است که به دلیل
عملکرد نامناسب این شرکت‌ها، فرهنگ بیمه در کشور ما پایین است و اشخاص
کمتر حاضر می‌شوند خود را بیمه کنند و جایی که بیمه اجباری نباشد، شاهد
درصد کمی از افراد بیمه شده هستیم.
مفتح با بیان این که
عمده‌‌ترین دلیل پایین بودن فرهنگ بیمه در کشور عملکرد نامناسب شرکت‌های
بیمه‌ای است، افزود: این شرکت‌ها در زمان گرفتن پول، ارقام سنگینی بابت حق
بیمه از افراد دریافت کرده‌اند؛اما متاسفانه متناسب با آن به بیمه‌گذار
خدمات نمی‌دهند. وی تاکید کرد:این شرکت‌ها به قدری آیین نامه‌های خودرا
پیچیده می‌نویسند که بیمه‌گذار متوجه مفاد این قرارداد و راه‌های فرار و
نپرداختن خسارت نمی‌شود.
مفتح ادامه داد: وقتی خسارت پیش می‌آید،
به استناد عبارات شرایط بیمه‌نامه، بیمه را پرداخت نمی‌کنند که نتیجه این
نحوه برخورد شرکت‌های بیمه‌ای با بیمه‌گذار، عدم تمایل افراد به داشتن بیمه
خواهد بود؛چراکه می‌بینند هنگام خسارت، کمکی به آنها نمی‌شود. وی تاکید
کرد: به نظر می‌رسد در حادثه پلاسکو باید شرکت‌های بیمه به میدان بیایند و
به افرادی که خسارت دیده‌اند، کمک کنند.
سود 18 درصدی تسهیلات بانکی بالاست
احمد
انارکی محمدی با اشاره به تصمیمات اخیر هیأت دولت درباره جبران خسارت و
حمایت از اصناف و کارگران خسارت‌دیده پلاسکو و تعیین تسهیلات بانکی تا مبلغ
300 میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود حداکثر 18 درصدی گفت: سود 18 درصد
تسهیلات بانکی برای کسبه پلاسکو بالاست و دولت باید چند درصد از سود تعیین
شده را کاهش دهد و همچنین اقساط بازپرداخت آن را بلندمدت کند تا کسبه
پلاسکو بتوانند خود را بازسازی کنند.
نماینده مردم رفسنجان و انار
در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که شوک شدیدی به کسبه پلاسکو وارد شده
است، افزود: در شرایط رکودی اگر دوره بازپرداخت تسهیلات از سه سال به پنج
سال افزایش یابد، کسبه می‌توانند خود را بازیابی کنند. همچنین استمهال
دوساله مطالبات بانک‌ها برای واحدهای ساختمان پلاسکو، علاوه بر بخشش تمام
جرایم و هزینه دیرکرد 50درصد سود تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها اقدام
کارشناسی شده مفیدی بود که بار روانی مثبتی برای کسبه دارد.
انارکی
محمدی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر بخشودگی تمام بدهی‌های مالیاتی
مربوط به واحدهای کسبی که بر اثر سانحه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بیش از 50
درصد اموال آنها از بین رفته است، ادامه داد: بسیاری از واحدهای پلاسکو
بدهکار مالیاتی بوده و هستند، لذا بخشودگی مالیاتی، اندکی از بار سنگین
آنها می‌کاهد و حداقل یک سال زمان نیاز است که کسبه پلاسکو از شوک اتفاق رخ
داده خارج شوند.
وی یادآور شد: باید مکان‌های مناسبی برای فعالیت
کسبه و کارگران پلاسکو در نظر گرفته شود تا در ایام شب عید که اوج
فعالیت‌های بازار پوشاک و البسه است، بتوانند فعالیت کرده و درآمد اقتصادی
داشته باشند.
اولین گام شناسایی دقیق کسبه پلاسکو
قاسم
احمدی لاشکی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بسته حمایتی از
کسبه حادثه پلاسکو و این که منابع درآمدی این بسته از چه محلی تامین خواهد
شد، گفت: ابتدا باید آمار این افراد درست باشد؛ چون این نگرانی وجود دارد
که تعداد خسارت دیدگان از اندازه واقعی خود خارج شود. نماینده مردم نوشهر،
چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ممکن است عده‌ای
مدعی شوند سال گذشته در این ساختمان اجاره داشته‌اند یا این که عده‌ای دیگر
بگویند قرارداد بسته و قصد ورود به این ساختمان را داشته‌اند، بنابراین
اول باید بادقت تمام کسبه پلاسکو شناسایی شوند، چون دراین مواقع عده‌ای
سوءاستفاده گر پیدا می‌شوند و باید مراقب بود حق افرادی که در این حادثه
آسیب دیده‌اند، پایمال نشود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسلامی با اشاره به این که قطعا می‌توان با تسهیلات به افراد خسارت‌دیده
کمک کرد، افزود: همان‌طور که در بحران‌های طبیعی همچون سیل و زلزله به
افراد خسارت زده تسهیلات و کمک بلاعوض داده می‌شود، در این حادثه نیز کسبه
پلاسکو مستثنا از دریافت تسهیلات نیستند؛ چراکه در دل تهران، کار تولیدی و
اقتصادی انجام می‌دادند.
بسته حمایتی دولت از کسبه پلاسکو کافی نیست
رحیم
زارع درگفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بسته حمایتی دولت برای
کسبه پلاسکو گفت:حادثه‌ای اتفاق افتاد که نیازمند ساماندهی بود و در این
روزها همه از جمله نیروهای مسلح، دولت، شهرداری، سازمان‌های امدادی،
صداوسیما، وزارتخانه‌های مختلف و مجلس پای کار آمده و دست به دست هم دادند
که این حادثه را جمع کنند.
زارع افزود: این حادثه دارای دو بعد
است؛ یکی بعد فیزیکی که عده‌ای به شهادت رسیدند و از این جهت اتفاق بسیار
تلخی بود؛ اما بُعد دیگر آن عواقب اتفاقی است که رخ داده و تعداد زیادی
بیکار و بدون شغل شدند. تعدادی از مردم نیز سرمایه خود را از دست دادند.
مجموعه نظام باید تدبیر و ترتیبی اتخاذ کند که این افراد به حالت اولیه
زندگی خود برگردند.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای
اسلامی با بیان این که از سوی دیگر شهرداری نیز تلاش کرده و قبلا تذکرات
لازم را داده بود، تصریح کرد: با این حال، وظیفه اصلی و قانونی روی دوش
شهرداری است و همه ارکان نظام باید دست به دست هم بدهند و مشکل کسبه
ساختمان پلاسکو را حل کنند؛ چه، کسانی که سرمایه‌گذار بوده‌اند، چه کسانی
که به عنوان کارگر یا تولیدکننده در این ساختمان کار می‌کردند، همه باید در
بسته حمایتی دولت دیده شوند.
منبع:جام جم
انتهای پیام/