به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سایت دیده بان حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر از اظهارات ترامپ مبنی بر این که آمریکا باید نفت عراق را پس از حمله سال دو هزار و سه به این کشور تحت کنترل خود در می آورد، به شدت انتقاد کرد.
سایت دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بیست و پنج ژانویه در گفتگو با شبکه خبری ای بی سی نیوز موضع خود را مبنی بر این که آمریکا باید نفت عراق را در دوران اشغال این کشور پس از حمله سال 2003 تحت کنترل خود می گرفت، انتقاد کرد.
ترامپ تلاش کرد: که این موضع را با استفاده از موارد مربوط به طرف پیروز در جنگ توجیه کند و آن را اقدامی جلوه دهد که می توانست جلوی ایجاد و گسترش داعش را بگیرد. زمانی که مجری شبکه ای بی سی نیوز وی را تحت فشار قرار داد که منتقدان می گویند این اقدام نقض قوانین بین المللی است ترامپ آنها را احمق توصیف کرد. در واقع موضع ترامپ نقض قوانین آمریکا و قوانین نظامی است که به جنگ داخلی آمریکا و تعهدات حقوقی دراز مدت بین المللی آمریکا برمی گردد که از حمایت دولت های پیاپی آمریکا، نیروهای مسلح این کشور و نیز شورای امنیت سازمان ملل برخوردار بوده است. موضع ترامپ درباره گرفتن نفت عراق به منزله تاراج این کشور است که نقض جدی قوانین بین المللی بشری یا قوانین جنگ به شمار می رود.
دو پیمان نامه بین المللی مربوط به اشغال نظامی یعنی پیمان نامه های لاهه مربوط به 1907 میلادی و کنوانسیون 1949 ژنو درباره حفاظت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، و به طور مشخص کنوانسیون چهارژنو به طور آشکار و مشخص تاراج را ممنوع کرده اند.
تاراج به طور کلی به عنوان اختصاص غیرقانونی اموال عمومی و خصوصی در ارتباط با یک درگیری نظامی تعریف می شود. در طول اشغال نظامی، مانند اشغال عراق، قوانین بین المللی تنها به ارتش اشغالگر این اجازه را می دهد که از منابع طبیعی سرزمین اشغال شده برای نیازهای ارتش اشغالگر و یا در جهت منافع جمعیت محلی استفاده کند.
هیچ یک از موارد استثنا شامل بهره برداری اقتصادی که ترامپ آن را توصیه کرده است نمی شود که بر خلاف مواضع دراز مدت دولت آمریکا است که در سند 1977 وزارت خارجه آمریکا نیز به آن اشاره شده است.
گرفتن نفت عراق همچنین براساس قوانین آمریکا به احتمال زیاد یک جرم است. براساس قانون 1996 جرایم جنگی آمریکا نقض کنوانسیون ژنو یا نقض بندهای مشخص پیمان نامه های لاهه از جمله موارد مربوط به ممنوعیت تاراج، جرم محسوب می شود. نقض قانون جرایم جنگی آمریکا می تواند منجر به مجازات زندان شود.
تحت کنترل گرفتن نفت عراق در آغاز جنگ عراق در سال 2003 میلادی یک مسئله جدی به شمار می رفت و دولت جرج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا مدعی شد که براساس قوانین بین المللی عمل خواهد کرد و نفت عراق را تصاحب نخواهد کرد.
پس از آنکه نیروهای ائتلاف آمریکا عراق را تحت کنترل خود گرفتند، ائتلاف نامه ای به شورای امنیت نوشت و اعلام کرد که به شدت به قوانین بین المللی پایبند خواهد بود. به رغم اینکه نیروهای خارجی قوانین را نقض کردند و جرایمی چون شکنجه را مرتکب شدند، ائتلاف همچنین اعلام کرد تضمین خواهد کرد که نفت عراق حفاظت و به نفع مردم عراق استفاده خواهد شد.
پس از آن، ائتلاف صندوق توسعه عراق را ایجاد کرد که صندوقی با نظارت مستقل بود که درآمد فروش نفت عراق را به نفع مردم این کشور استفاده می شد. این صندوق بعدا از طریق قطعنامه 1483 تحت نظارت شورای امنیت در آمد. دیده بان حقوق بشر و دیگران موارد مشکوکی از جمله انتقال میلیاردها دلار نفت از این صندوق به پیمانکاران آمریکایی را مشاهده کردند.
با این حال به رغم این مشکلات، این صندوق منعکس کننده این موضع دولت بوش بود که گرفتن نفت عراق ناقض تعهدات حقوقی آمریکا به عنوان یک قدرت اشغالگر است. ترامپ بیست و پنج ژانویه در مصاحبه ای اعلام کرد اگر آمریکا نفت عراق را گرفته بود اکنون شاهد استفاده داعش از نفت عراق نبودیم.
در واقع کنترل داعش بر میادین نفتی طی یک سال اخیر به شدت کاهش یافته است و اکثریت منابع نفتی باقی مانده داعش در سوریه واقع شده است. با این حال، حتی به رغم کاهش درآمدهای نفت داعش، دولت ها می توانند به طور قانونی و به سادگی جلوی درآمدهای نفتی داعش را بگیرند و هیچکس از این گروه نفت خریداری نکند.
انتهای پیام/