به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، افراد مجرم برای پیاده کردن نقشه‌های مجرمانه به دنبال افراد ساده و زودباور می‌گردند و یکی از راه‌های فریب قربانیان هم استفاده از عنوان‌های جعلی و دروغین برای جلب اعتماد دیگران است؛ مجرمان خود را آدم‌های مهمی نشان می‌دهند تا دیگران به آنها اعتماد کنند و مالشان را در اختیارشان بگذارند و آنها هم منتظر غفلت افراد هستند تا مالشان را بردارند و بروند.
یکی از عناصر تحقق جرم کلاهبرداری، «بردن مال دیگران با توسل به وسایل متقلبانه» است؛ یکی از این وسایل متقلبانه که برای فریب افراد ممکن است از سوی کلاهبرداران مورد استفاده قرار بگیرد، انتساب عناوین جعلی به خود برای جلب اعتماد قربانیان است.
مرتضی ناجی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، با اشاره به استفاده از عناوین لشکری و کشوری توسط کلاهبرداران برای فریب قربانیان خود گفت: طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، هرکسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته از آنجایی که افراد برای معرفی خود در این سمت‌های از کارت‌ها، احکام یا نامه‌های جعلی استفاده می‌کنند، قانونگذار در ادامه ماده 555 به این نکته تصریح کرده است که «چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.»
معرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان کلاهبرداران است که ناجی در خصوص جرم این افراد توضیح داد: هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
این حقوقدان تاکید کرد: استفاده از این لباس‌ها و اشیاء در فیلم‌ها، سریال‌ها یا نمایش‌ها، مجاز بوده و چنین موضوعی از شمول قانون خارج می‌شود و مجازاتی برای فرد در پی ندارد؛ البته این موارد هم تنها در محدوده اجرای نمایش یا صحنه فیلمبرداری مجاز بوده و خارج از آن، نباید استفاده شود.
ناجی همچنین با اشاره به یکی از مصادیق جرم جعل عنوان برای فراری دادن افراد از خدمت وظیفه عمومی، افزود: طبق ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ناجی با اشاره به اینکه برخی کلاهبرداران ممکن است از لباس نظامیان خارجی یا نمادهای بیگانه برای فریب قربانیان خود استفاده کنند، افزود: هر شخصی علنی و به صورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد، به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی شود، مشمول مقررات ماده فوق است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به اینکه حتما نباید مدارک و عناوین جعلی توسط خود فرد استفاده کننده جعل شده باشد، افزود: کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات به ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه جعل عنوان جرمی مستقل از کلاهبرداری است، افزود: معمولاً عناوین جعلی برای تحقق کلاهبرداری استفاده می‌شود، اما قانونگذار پیش‌بینی کرده است که اگر این امر ابزاری برای کلاهبرداری باشد، مجازات مجرم تشدید و کلاهبرداری مشدد صورت می‌گیرد که مجازات آن از 2 سال تا 10 سال درنظر گرفته شده است.
یکی دیگر از مصادیق مربوط به جعل عنوان، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی نظیر دکتر، کارشناس ارشد یا کارشناس است، که این حقوقدان گفت: قانون خاص و ویژه‌ای توسط قانونگذار برای استفاده غیرمجاز از عناوین علمی در نظر گرفته شده است.
ناجی ادامه داد: مطابق ماده واحده قانون مذکور، هر فردی بخواهد از عناوین علمی دکتر و مهندس، که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، برای خود استفاده کند، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مرتکبان استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.
منبع: میزان
انتهای پیام/